پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

(گرایش جزا و جرم شناسی)

عنوان

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف ـ بیان موضوع2
ب ـ سئوالات تحقیق2
ج ـ فرضیه های تحقیق2
د – اهداف کاربردهای تحقیق3
ﻫ – روش تحقیق3
و- معرفی پلان تحقیق3
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری 5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار7
بند اول : تعریف اقرار7
الف : تعریف لغوی اقرار8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار8
ج: خصایص اقرار کیفری11
1-طریقت داشتن11
2-انکار پذیر بودن12
3-تجزیه پذیر بودن13
بند دوم : اقسام اقرار14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز14
1-اقرار فعلی و لفظی14
2-اقرار شفاهی و کتبی15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری16
4-اقرار کلی و جزئی16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع17
1-اقرار در دادگاه17
2-اقرار در خارج از دادگاه18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع19
1-اقرار مدنی و کیفری19
2-اقرار در حق ا... و حق الناس20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار21
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی22
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب24
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات25
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه26
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو)28
ب : روش تداعی معانی28
ج : پلی گراف28
د : نارکوانالیز29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف30
بند اول : دوره انتقام خصوصی31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی33
الف : دوره قدیم33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران34
بند اول: دوره باستان35
بند دوم : دوره میانه35
بند سوم : دوره معاصر37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری 39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار39
بند اول : کتاب39
بند دوم : اخبار و روایات41
بند سوم : اجماع41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار42
بند اول : قانون مدنی42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار47
گفتار اول : شرایط مقر47
بند اول : عقل47
بند دوم : بلوغ48
بند سوم : اختیار49
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار51
بند پنجم : رشد52
گفتار دوم : شرایط مقرله53
بند اول : اهلیت تمتع54
بند دوم : معلوم بودن مقرله54
بند سوم : عدم تکذیب مقرله55
گفتار سوم : شرایط مقربه56
بند اول : وجود خارجی مقربه56
بند دوم : امکان عقلی یا عادی56
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار57
بند اول : صریح بودن57
بند دوم : منجز بودن58
بند سوم : نزد حاکم بودن59
بند چهارم : تعدد اقرار61
بند پنجم : تعدد مجالس62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری65
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات66
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری68
گفتار اول : آثار اصلی اقرار68
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار69
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات69
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی69
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب70
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه70
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی71
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری74
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه74
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص74
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد75
بند اول : زنا75
بند دوم : لواط78
بند سوم : مساحقه80
بند چهارم : قوادی80
بند پنجم : قذف81
بند ششم : شرب خمر82
بند هفتم : سرقت84
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض85
بند نهم : ارتداد85
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده86
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار87
گفتار اول : تعدد اقرار88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار88
بند اول : تعریف انکار89
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن90
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار90
الف : فقه امامیه91
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم91
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت93
ب : فقه عامه93
1-مذهب شافعی93
2-مذهب مالکی93
3-مذهب حنفی94
4-مذهب حنبلی94
ج: حقوق ایران94
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل94
2-انکار بعد از اقرار در قتل99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات102
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم106
بند دوم : صور مختلف تعارض107
الف : تعارض اقرار با اقرار107
ب : تعارض اقرار با بینه112
ج : تعارض اقرار با علم قاضی115
د : تعارض اقرار با قسامه118
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات120
نتایج تحقیق123
فهرست منابع و مأخذ126
چکیده انگلیسی130
چکیده بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست­که حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی­گناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در این مقوله پرداخته شود ، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .کلید واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرارمقدمه الف ) بیـان موضـوع کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست . ب ) سئوالات تحقیق این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟3 ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟ج ) فرضیه های تحقیق فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی­باشد . و اینگونه استنباط می­گردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمی­باشد.فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.د ) اهداف و کاربردها 1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .ﻫ ) روش تحقیـق شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .و ) معرفی پلان مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .بخش نخستماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفریفصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفریدر این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده ایممبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرارماهیّت : منظور از بررسی و تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود است که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می شود این است که اقرار دارای چه ماهیتی است آیا اقرار عقد است ؟ ایقاع است ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری است ؟در این خصوص، بایستی به اختصار اشاره نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را بوجود می آورد » ـ[1] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده است . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در برخی موارد انشاء می دانند .استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می شود که او بوجود آن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق است نه کاشف از آن .اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به تفصیل شده و معتقدند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی است و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان است اقرار او دارای جنبه انشائی است ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن زمان به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می شود و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده است : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته است هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[2] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده است: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان است این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده است ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .مقررات هبه را بر آن بار می­کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[3]درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده است نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .در امور کیفری نیز وضع به همین منوال است و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق بیان گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار است .اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده است . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده است مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده است . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده است. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت است وهمچنین به منظور بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار بیان شد ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی است و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه عمل خود را برای دیگران نقل کند ، (و پس از اینکه عمل مجرمانه را حکایت کرد ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبیدگی اعصـاب جـای خـود را به آرامش نسبی می دهد) ولی از طرف دیگر، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد و تحت تاثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت دیگری در او بوجود می اید که بر حـالت قبلی او مستولی و چیـره شـده و باعـث می گردد که در مقابل مقامات قضائی جرات اظهار واقعیت رانداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راهها و طرق مختلفی معمول گشته است که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجـه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی و معنوی و بکار بردن خدعه و حیلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فیزیکی و وسایل الکتـریکی و الکترونیکی ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقـات داروئی ، تطمیـع و وعـده های مختلف و غیـره می باشد.[4]استفـاده ازطـرق مذکـور بـرای­کسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوری بستگی به پیشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعی و اخلاقـی آن کشـور و مخصوصـاً ارتباط کامل با وضع قوانیـن آن جامعـه در ممنـوع و یا مجـاز بـودن استعمـال ایـن طـرق و وسایـل دارد. چون از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تاثیر آن بـرای تعیین کیفـر متنـاسب و اجرای آن نسبـت به متهم، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بی مناسب نیست .تعداد صفحه :145قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید