پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:…………………………………………………………… 1

مقدمه:…………………………………………………………. 2

الف) پرسش اصلی پژوهش: ………………………………………………………….3

ب) بیان مسئله: ………………………………………………………….4

ج) پیشینه پژوهش: ………………………………………………………….5

د) سؤالات فرعی: ………………………………………………………….6

ه) فرضیه‌ها: ………………………………………………………….6

و‍) اهداف پژوهش: ………………………………………………………….7

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق : ………………………………………………………….7

ز) سامان‌دهی تحقیق: ………………………………………………………….7

ح) روش کار: ………………………………………………………….7

فصل اوّل ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم). ………………………………………………………….9

1 ـ 1 ـ اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت: ………………………………………………………….10

1 ـ 3 ـ اجرت المثل: ………………………………………………………….11

1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص: ………………………………………………………….12

1 ـ 5 ـ صداق: ………………………………………………………….13

1 ـ 6 ـ نحله: ………………………………………………………….13

1 ـ 7 ـ نفقه: ………………………………………………………….15

1 ـ 8 ـ عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه: ………………………………………………………….16

1 ـ‌10 ـ تبرّع: ………………………………………………………….17

1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….17

1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: ……………………………………………..18

1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ………………………………………………….18

1 ـ 14 ـ عرف: ………………………………………………………….19

1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی: ………………………………………………………….19

1 ـ 16 ـ متعه: ………………………………………………………….19

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل.. …………………………………………………20

2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: ………………………………………………………….24

2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: ………………………………………………………….26

2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن: …………………………………………………………………………..31

2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل: ………………………………………………………….32

2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل: ………………………………………………………….33

2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: ………………………………………………………….33

2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: ……………………………………………….37

2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: ………………………………………………………….39

2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه: ………………………………………………………….40

2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه: ………………………………………………………….41

2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: ………………………………………………………….42

2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره: ………………………………………………………….43

2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره: ………………………………………………………….45

2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی: ………………………………………………………….48

2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………….49

2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….50

2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف: ………………………………………………………….50

2 ـ 18 ـ مبنای عرف: ………………………………………………………….51

2 ـ 19 ـ سیره شارع: ………………………………………………………….51

2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: ………………………………………………………….52

2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل: ………………………………………………………….53

2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی: ………………………………………………………….53

2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: ………………………………………………………….53

2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد: ………………………………………………………….53

2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: ………………………………………………………….59

2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: ………………………………………………………….63

2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: ………………………………………………………….64

2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: ………………………………………………………….70

2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: ……………………………..72

2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:………………………………………………….. 74

2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:………….. 87

2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:…………………………………… 80

2 ـ‌27 ـ شرایط: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل: ………………………………………………………….81

2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: ………………………………………………………….82

2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل: ………………………………………………………….83

2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی: ………………………………………………………….84

2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر: ………………………………………………………….85

2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:…………………………………………………………. 86

2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد: ………………………………………………………….88

2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج: ………………………………………………………….89

2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد………………………………………………………….: 90

2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:………………………………………. 91

2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق: ………………………………………………………….92

2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: ………………………………………94

2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل: ………………………………………………………….94

2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: ………………………………………………………….97

2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: ………………………………………………………….101

2 ـ 32 ـ رویه قضایی: ………………………………………………………….103

2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: ………………………………………………………….104

2 ـ‌34 ـ تصالح: ………………………………………………………….105

2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: ………………………………………………………….105

2 ـ 36 ـ بخشش (نحله): ………………………………………………………….107

2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل: ………………………………………………………….111

2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله: ………………………………………………………….112

نتیجه‌گیری: ………………………………………………………….114

پیشنهادات: ………………………………………………………….115

منابع: ………………………………………………………….117

پیوست: ………………………………………………………….122

چکیده

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره 3 قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و … آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه:
شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه 35 سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال 70 و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 148

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید