پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق

با عنوان : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی­ حقوق

عنوان

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

استاد راهنما

دکتر حمید مسجد سرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله4
1-2: پیشینه تحقیق4
1-3: هدف تحقیق4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق5
1-5: روش تحقیق6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان10
2-2: تعریف ضمان درک10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک13
2-5: انواع ضمان15
2-5-1: ضمان عقدی16
2-5-2: ضمان قهری17
2-5-3: ضمان معاوضی18
2-6: موجبات ضمان19
2-7: اسباب ضمان20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است38
3-8: ضمان درک وثمن40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات50
4-4: قاعده غرور53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع57
4-5-2: عوض منافع مبیع57
4-5-3: سایر خسارات59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک62
4-7: استرداد مبیع62
4-8: فزونی غیر عین مبیع63
4-9: فزونی عین مبیع66
4-10: پرداخت خسارات به مالک68
4-10-1: منافع مبیع69
4-10-2: سایر خسارات70
4-11: شرط تشدید ضمان درک71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری76
منابع و ماخذ78
چکیده انگلیسی80
چکیدهضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیرمقدمهمعاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده استاز جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد.این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد تحقیق ضمان درک مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .1-1 بیان مسالهدر تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.1-2پیشینه تحقیقاکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند.1-3 هدف تحقیقبی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد1-4 سوالات وفرضیات تحقیق سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیامقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبودیا خیر؟فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟فرضیه :دربرخی مواردضمان درک ازآثاربیع فاسد است.1-5 روش تحقیقاین تحقیق براساس گردآوری مطالب واستفاده از روش توصیفی وتحلیلی است که ازطریق بررسی کتب فقهی علماء ودانشمندان اسلامی است وآنرا بامواد قانون اساسی که ضمان درک درآن آمده است تطبیق می دهد وموارد اختلافی را با قانون بیان می دارد تا ریشه بعضی از مشکلات پیش آمده را یافته وبه اجرای قانون اساسی کمک بیشتری نماید.تعداد صفحه :88قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید