پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان :   بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با عنوان :

بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                                                                                                          صفحهچکیده................................................................................................... 1مقدمه................................................................................................................. 21-بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن.................................................... 32-سوالات تحقیق............................................................... 53-فرضیات............................................................................... 64-اهداف تحقیق و ضرورت آن........................................... 75-سابقه تحقیق................................................... 86-روش تحقیق............................................................. 97-ساختار تحقیق..................................................... 10فصل اول:تبیین مفاهیم پیشینه واهمیت علم قاضی و نظر کارشناس....... 11مبحث اول :تبیین مفاهیم......................................................... 14گفتار اول :مفاهیم لغوی..................................... 14مفهوم لغوی علم........................................................ 14مفهوم لغوی کارشناس................................................. 14مفهوم لغوی دلیل....................................................... 15مفهوم لغوی تعامل.......................................................................... 16گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی......................................... 161-مفهوم اصطلاحی علم............................................ 172-مفهوم اصطلاحی علم قاضی........................................ 173-مفهوم اصطلاحی کارشناسی........................................ 194-مفهوم اصطلاحی دلیل....................................................... 20مبحث دوم:پیشینه............................................................................. 21سابقه شرعی و فقهی علم قاضی.......................................... 221-1سابقه شرعی علم قاضی........................................................... 222-1حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام............................... 223-1حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران............................ 232-مبدا پیدایش کارشناسی............................................ 262-1کارشناسی قبل از اسلام................................................................ 262-2کارشناسی در اسلام................................................................... 272-3 مروری بر تاریخچه قوانین ومقررات کارشناسی در ایران...................... 28مبحث سوم :اهمیت علم قاضی و نظر کارشناس.................... 29گفتار اول: اهمیت علم قاضی....................................................... 291-شرایط تمسک قاضی به علم خود.......................................... 31شرط اول: طریق تحصیل علم باید متعارف باشد........................................ 32شرط دوم : منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود............................................. 33شرط سوم: مستند منشا علم باید در پرونده موجود باشد................................. 34شرط چهارم :مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود................................... 35گفتار دوم :اهمیت کارشناسی.............................................. 361-:ماهیت کارشناسی........................................................................ 361-1نظریه کارشناس به عنوان شهادت.................................................. 372-1نظریه کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد...................................... 38عنوان                                                                                                          صفحه3-1نظریه کارشناس وعلم قاضی........................................................................... 404-1نظریه کارشناس به عنوان دلیل مستقل......................................................... 42فصل دوم :برخی ازقواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی................................................... 43مبحث اول :آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه.................................................... 451-طریق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه....................................... 462-اصل آزادی تحصیل دلیل ومحدودیت های آن................................................ 493- برسی حصری بودن تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعهمبحث دوم :آزادی تحصیل دلیل در فقه وحقوق موضوعه.........................................................591-آزادی تحصیل دلیل درفقه امامیه................................................. 622-آزادی ارزیابی دلیل در حقوق موضوعه....................................... 67فصل سوم: تعامل علم قاضی با نظر کارشناس................................................................... 69مبحث اول :علم قاضی بر اساس نظر کارشناس........................................................................... 70گفتار اول:  نظر کارشناس در احراز جرم و تعیین و تشخیص مجرم.............................................. 71مبحث دوم : توافق وتعارض علم قاضی با نظر کارشناس....................................................... 73گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس....................................... 74گفتار دوم : تعارض علم قاضی با نظر کارشناس............................. 74مبحث سوم:نقش کارشناسی در دادرسی........................................................ 76گفتار اول:  نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها.................................................... 76گفتار دوم : نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران.................................................................... 78نتیجه گیری................................................................................ 83 چکیدهدرتحقیق حاضرکه با موضوع بررسی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس در امور کیفری می باشدبیان شده است که نقش قاضی در تعیین نوع و اعتبار ادله اثبات دعوی، در دعاوی کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است ونظریه کارشناس بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. نظریه کارشناس، چنانچه برای قاضی علم آور باشد، معتبر و حجت است. لیکن چون کارشناسی امری تخصصی است قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین در مواردی که نظریه کارشناس، برای قاضی علم آور نباشد، یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست، یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل به حساب آورد. در این حالت نیز قاضی مکلف به قبول آن نبوده و چنانچه با قراین و اوضاع و احوال مطابق باشد،‌ قاضی به آن اعتبار می بخشد.مقدمهقضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیکن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به کشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناکارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد که قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود که در شمار ادله احصاء شده نیست.در این راستا، لزوم اخذ نظریه کارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، که در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان کاربرد و تاثیر نظریه کارشناس درصدورحکم، مسأله‌ای است که به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آنادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد. از طرفی علم قاضی به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله است راهگشای قاضی در تمسک به ادله درصدور حکم است. در مورد ادله احصا شده نیز اگر قاضی را ملزم به تبعیت از آن‌ها به محض احراز آن بدانیم، اگر چه آن ادله از نظر وی مقرون به صحت نبوده باشد، این امر نیز خلاف مقتضای عدالت است. لذا درجهت کشف حقیقت قاضی باید نه تنها در تحصیل دلیل، بلکه در ارزیابی آن نقش مؤثر ایفا کند.صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاهها بر اساس نظریه کارشناس  نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست(  برای مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.2-سوالات تحقیقتحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:1-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟2-  نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟3 - علم قاضی ونظریه کارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است3- فرضیات3-1 به دلیل ناکارآمدی و عدم کفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. کشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است که از طرق متعارف، حاصل  شده باشد.3-2 با توجه به جایگاه علم قاضی در صدور رأی در فقه امامیه، در حقوق نیز بهتر آن است که در تمامی جرایم، ادله تا میزانی که برای قاضی ایجاد علم می کند، دارای اعتبار باشد. به عبارت دیگر ادله اثبات دعوی در صدور حکم برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. نظریه کارشناس  به عنوان وسیله‌ ای برای اثبات از این قاعده مستثنی نیست.3-3 نظریه کارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا میزانی می تواند در صدور رأی موثر باشد، که برای قاضی  ایجاد اطمینان کند در واقع این قاضی است که میزان اعتبار نظریه کارشناس را معین می‌کند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.4- اهداف تحقیق و ضرورت آن1ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.2ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه کارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناسسابقه تحقیقکتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیکن به طور پراکنده، در مورد علم قاضی و کارشناسی در کتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است.  پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:شاه‌حیدری‌پور، محمد علی،« کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1382حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1385روش تحقیقروش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع‌آوری منابع و تهیه مطالب مورد نیاز، نگارش این متن انجام گرفته است. این تحقیق که به منظور بررسی مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و  نظریات کارشناسی   تدوین یافته است در سه فصل ارائه می‌شود. فصل اول،مفاهیم پیشینه واهمیت موضوع  .فصل دوم  بیان قواعدکلی حاکم بر ادله اثبات در صدور رأی  است و فصل سوم  در مورد تأثیر نظریه کارشناس در صدور رأی وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.با این همه نمی‌توان ادعا کرد این پژوهش حاوی تمام مطالب مورد نیاز بوده و هیچ نکته‌ای را باقی نگذارده است.ساختار تحقیقموضوع اصلی تحقیق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظریات کارشناسی است و در مورد بررسی این مسئله است که هر یک از این دو عنوان تا چه میزان برای قاضی حجت است و آیا صرف ارائه هر کدام برای قاضی، وی را ملزم به تبعیت  از آن می‌کند یا خیر؟در پایان نامه حاضر سعی شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردابتدا تأثیر ادله اثبات دعوی بر قاضی و سپس تأثیر هر کدام از دو عنوان علم قاضی و نظریه کارشناس به تفکیک مورد نقد قرار گرفته است.در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذکر ماهیت و اهمیت نظریه کارشناس، به نقش آن در صدور رای  پرداخته شده است.تعداد صفحه :97قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.