پایان نامه ارشد رشته حقوق : تبیین دیدگاه فقها در خصوص اختیارات و وظایف ولی‌فقیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق

با عنوان :  تبیین دیدگاه فقها در خصوص اختیارات و وظایف ولی‌فقیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان:

تبیین دیدگاه فقها در خصوص

اختیارات و وظایف ولی‌فقیه در جامعه اسلامی

از قرن 12 هجری (پایان صفویه) تا عصر حاضر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب مقدمه: ................................................................................................................ 1بخش اول: کلیّاتفصل اول: مقدمات ............................................................................................ 5ـ بیان مسأله ................................................................................................... 5ـ ضرورت و اهمیت موضوع ........................................................................... 5ـ اهداف تحقیق ............................................................................................. 5ـ سؤالات تحقیق ............................................................................................ 6ـ فرضیات تحقیق .......................................................................................... 6ـ پیشینه بحث ................................................................................................ 7ـ روش تحقیق ............................................................................................... 7فصل دوم: واژه‌شناسی ........................................................................................ 8ـ ولایت در لغت: .......................................................................................... 8ـ ولایت در اصطلاح: ..................................................................................... 10ـ فقه در لغت: ............................................................................................... 11ـ فقه در اصطلاح: .......................................................................................... 11ـ حکومت در لغت: ........................................................................................ 11ـ حکومت در اصطلاح: .................................................................................. 12فصل سوم: ولایت در قرآن ................................................................................. 13فصل چهارم: اقسام ولایت .................................................................................. 16فصل پنجم: اقسام حکومت ................................................................................. 19فصل ششم: فتوا و حکم ..................................................................................... 26فصل هفتم: نقش زمان و مکان در تفسیر ولایت .................................................... 29تأثیر زمان و مکان در تطبیق موضوعات بر مصادیق آنها: ..................................... 34تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم به واسطه تغییر ملاک حکم: ............................. 35تأثیر زمان و مکان در کشف مصادیق جدید برای موضوعات: ............................. 37تأثیر زمان و مکان در تغییر شیوه‌های اجرای احکام: ........................................... 38تأثیر زمان و مکان در تفسیر قرآن کریم: ........................................................... 40تأثیر زمان و مکان در تفسیر سنّت: ................................................................... 40تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتی: .............................................................. 41فصل هشتم: ولایت مطلقه.................................................................................... 43معیار کلامی یا فقهی بودن یک مسأله: .............................................................. 44راه‌های اثبات کلامی بودن ولایت فقیه: ............................................................. 48قاعده لطف: ................................................................................................... 48فصل نهم: ولایت فقیه یا ولایت فقاهت؟ ............................................................. 55بخش دوم: ولایت فقیه در قرن 12 مقدمه: ................................................................................................................ 66فصل اول: دیدگاه آیت الله کمره‌ای ...................................................................... 67فصل دوم: دیدگاه علامه مجلسی ......................................................................... 70فصل سوم: دیدگاه شیخ یوسف بحرانی ................................................................ 74بخش سوم: ولایت فقیه در قرن 13 فصل اول: دیدگاه وحید بهبهانی .......................................................................... 77فصل دوم: دیدگاه شیخ جعفر کاشف الغطاء .......................................................... 93فصل سوم: دیدگاه شیخ محمدحسن نجفی ........................................................... 96فصل چهارم: دیدگاه شیخ مرتضی انصاری ........................................................... 98بخش چهارم: ولایت فقیه در قرن 14 مقدمه: ................................................................................................................ 111فصل اول: دیدگاه حاج میرزای شیرازی بزرگ ...................................................... 115فصل دوم: دیدگاه آیت‌الله حاج میرزا حسن آشتیانی .............................................. 117فصل سوم: دیدگاه و اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی ................ 119فصل چهارم: دیدگاه آخوند محمدکاظم خراسانی .................................................. 124فصل پنجم: دیدگاه سیدمحمدکاظم یزدی .............................................................. 128فصل ششم: دیدگاه آیت الله ا‌لعظمی بروجردی ..................................................... 145فصل هفتم: دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری ............................................................ 150بخش پنجم: ولایت فقیه در قرن 15 فصل اول: دیدگاه امام خمینی(ره) ....................................................................... 154فصل دوم: دیدگاه سید محمدرضا گلپایگانی ......................................................... 166فصل سوم: دیدگاه محمدتقی مصباح یزدی ........................................................... 169فصل چهارم: دیدگاه محمدحسین فضل الله .......................................................... 171فصل پنجم: دیدگاه حسینعلی منتظری .................................................................. 173فصل ششم: دیدگاه مهدی حائری یزدی ............................................................... 175فصل هفتم: دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خویی ................................................... 177فصل هشتم: دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی ............................................ 182فصل نهم: دیدگاه استاد مرتضی مطهری ............................................................... 185نتیجه‌گیری: ......................................................................................................... 187منابع و مآخذ: ..................................................................................................... 192چکیده: ولایت فقیه در راستای خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته شده و مسأله رهبری سیاسی را ـ که در عصر حضور برای امامان معصوم(ع) ثابت بوده ـ همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیت در دوران غیبت ثابت دانسته‌اند و مسأله تعهد اجرایی را در احکام انتظامی اسلامی مخصوص دوران حضور ندانسته بلکه پیوسته ثابت و برقرار می‌شمارند.فلسفه وجودی ولایت جامعه بشری به حکم نیازهای متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانین ثابت و کلی و عمومی نیازمند است و روح و حقیقت شریعت اسلامی، ولایت فقیه را لازم می‌داند.وجود مخالفین و معاندین ولایت فقیه ـ که از ارکان ثابت حکومت اسلامی است ـ ارزش موضوع را مبرهن می‌سازد تا در هر کجا که حکومت اسلامی است، ولایت فقیه هم باید باشد.لازم به ذکر است، نباید تصور کرد هرکسی که در خصوص ولایت فقیه سخنی داشته باشد و یا نظراتی مطرح کند، مخالف با ولایت فقیه محسوب می‌شود، بلکه روی سخن با کسانی است که به خاطر مشی سیاسی و خط فکری خاص خود، نظام ولایت فقیه را مزاحم اهداف خاص شخصی و یا گروهی خود می‌بینند و به مخالفت می‌پردازند. کلیدواژه: ولایت ـ فقیه ـ ولی‌فقیه ـ مطلقه ـ وظائف ـ اختیاراتمطالب این نوشتار طی پنج بخش ارائه شده است:بخش اول: کلیات است که شامل نُه فصل می‌باشد.در این بخش، بعد از بیان مسأله، ضرورت، اهمیت و اهداف موضوع و پیشینه بحث، به معنای لغوی و اصطلاحی ولایت، فقه و حکومت پرداخته شده، و اقسام ولایت در قرآن و غیرقرآن و همچنین اقسام حکومت مطرح گردیده است. در پایان این بخش، معنا و تفاوت فتوا و حکم و همچنین تأثیر زمان و مکان بر تفسیر ولایت بیان گردیده است.بخش دوم: ولایت فقیه در قرن 12 که شامل سه فصل می‌باشد.در این بخش، بعد از بیان مقدمه، به دیدگاه مرحوم کمره‌ای، علامه مجلسی و شیح بحرانی پیرامون ولایت فقیه پرداخته است. دیدگاه هر سه این بزرگواران بر تأیید ولایت فقیه است.بخش سوم: ولایت فقیه در قرن 13 که شامل چهار فصل می‌باشد.در این بخش، به دیدگاه جناب بهبهانی، کاشف الغطاء، شیخ نجفی و شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه پرداخته است.بخش چهارم: ولایت فقیه در قرن 14 که شامل هفت فصل می‌باشد.در این بخش، بعد از بیان مقدمه، به دیدگاه میرزای شیرازی، میرزای آشتیانی، شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی، آخوند خراسانی، سید یزدی، آیت الله بروجردی و عبدالکریم حائری پیرامون ولایت فقیه پرداخته است.بخش پنجم: ولایت فقیه در قرن 15 که شامل نُه فصل می‌باشد.در این بخش، به طور مفصل به دیدگاه حضرت امام خمینی پرداخته شده و بعد هم به دیدگاه برخی از علما و بزرگان معاصر از جمله: آیت الله گلپایگانی، مصباح یزدی، آیت الله فضل الله و... پرداخته شده است.در پایان بحث به این نکته اشاره شده است که نظریه ولایت فقیه مورد توجه و عمل بسیاری از علمای شیعه در طول تاریخ اسلام بوده است. حداقل در میان علمای تاریخ معاصر، می‌توان تعداد بسیاری را نام برد که نسبت به ولایت فقیه در اداره امور جامعه معتقد بوده‌اند، اگرچه مجال عملی اِعمال آن را نداشته‌اند. باید یادآور شد که در نوشتن این مطالب به بیش از 60 منبع مراجعه شده است که لیست کامل آن در فهرست منابع مکتوب می‌باشد.مقدمه: نظریه ولایت فقیه به دورانی برمی‌گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت.بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است و مسأله ولایت فقیه اگر چه یک مسئله کلامی است ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور و شخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.در طول تاریخ فقاهت شیعه، پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچگونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته‌اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه یک تکلیف شرعی است، یا آنکه یک منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت کبری است.همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همه فقهاء یک سخن را گفته‌اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته‌اند که برحسب موارد، این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می‌کند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یک بحث جامع در کتب فقهی قدماء دیده نمی‌شود که دلیل آن هم می‌بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه حکومت‌های جائر و زورگو و عدم امکان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقهاء جستجو کرد.علاوه اینکه با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب‌هایی گردآوری شده است.حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت، همیشگی و از سنت‌های خداوند متعال و تغییر ناپذیر است.بنابراین امروز و همیشه، وجود ولی امر یعنی حاکمی که قیم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران باشد، امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و نظامات اسلام باشد و از بدعت‌هائی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می‌گذارند، جلوگیری کند.پس اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیئت‌های حاکمه ستمگران به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیت‌های حاکمه نتوانند برای تامین لذت و نفع مادی خویش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار کنند و از آن تخطی ننمایند، اگر باید جلو بدعت گذاری و تصویب قوانین ضد اسلامی توسط مجلس‌های قلابی گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام نمی‌شود. البته حکومت صالح لازم است، حاکمی که قیم امین صالح باشد و گر نه حکومت کنندگان موجود به درد نمی‌خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؟ جواب داده خواهد شد که به علل و دلائل بسیار چنین کرده است.از آن جمله اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند. زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد، و از طرفی این امر به تحقق نمی‌پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی‌روند و نمی‌مانند و قوانین الهی را برپا نمی‌دارند، مگر در صورتی که فرد (یا قدرتی) امین و پاسداری برایشان گماشته شود که عهده‌دار این امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند، زیرا اگر چنین نباشد و شخص با قدرت بازدارنده‌ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی‌گذارد و در راه تامین لذت و نفع شخصی، به ستم و تباهی دیگران می‌پردازد... .علت و دلیل دیگر اینکه، ما هیچ یک از فرقه‌ها یا هیچ یک از ملتها و پیروان مذاهب مختلف را نمی‌بینیم که جز بوجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند. بنابراین در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم یعنی آفریدگان خویش را بی‌رهبر و بی‌سرپرست رها کند، زیرا خدا می‌داند که بوجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز بوجود وی قوام و استحکام، نمی‌یابد و به رهبری اوست که با دشمنانش می‌جنگند و درآمد عمومی را میانشان تقسیم می‌کنند و نماز جمعه و جماعت را برگزار می‌کنند و دست ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاه می‌دارند.و باز از جمله آن علل و دلائل، این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آئین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گذاران، چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی‌دینان، چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه‌ای دیگر جلوه خواهند داد، زیرا می‌بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و نا کاملند، علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند. بنابراین هر گاه کسی را که بر پا نگهدارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می‌شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام، دگرگونه می‌شد، ایمان و محتوی ایمان دگرگون می‌گشت، و این تغییر، سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.تعداد صفحه :205قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید