پایان نامه ارشد رشته حقوق: توقیف ورفع توقیف اموال غیرمنقول دراجرای احکام دادگاهها واداره ثبت اسناد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

توقیف و رفع توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسن

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:چکیده 1مقدمه. 2الف- بیان مسأله اساسی تحقیق.. 2ب - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 4د- اهداف مشخص تحقیق.. 4ه- سؤالات تحقیق.. 4فصل اول: توقیف اموالمبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف... 8گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف... 8بند اوّل: معنای توقیف... 8الف) در لغت... 8ب) توقیف در اصطلاح.. 9بنددوّم: ماهیّت... 11بند سوّم: اقسام توقیف... 11الف) توقیف شخص.... 11ب) توقیف تأمینی.. 15ت) توقیف اجرایی.. 16گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی.. 16بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 17بند دوّم: اجرای تأمین خواسته. 21بند سوّم: اجرای دستور موقت... 27الف) اهداف دستور موقت... 30ب) موارد دادرسی فوری.. 31ج) مراجع صدور دستور موقت... 32بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری.. 33گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی.. 37بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. 38بند دوّم: اداره ثبت... 42الف) اسناد قابل صدور اجرائیه 46ب) مراجع صدور اجرائیه. 47بند سوم: اداره مالیاتها 51الف) اداره امور مالیاتی.. 53ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 53ج)  شورای عالی مالیاتی.. 54د) اجرائیات اداره دارایی.. 55بند چهارم: تأمین اجتماعی.. 57مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. 60گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده 60گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف... 62گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. 63گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 65مبحث سوّم: موضوع توقیف... 68گفتار اوّل: اموال منقول. 69بند اوّل: اموال منقول مادی.. 71الف)اشیاء. 74ب) اسناد بهاء دار. 76بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است... 77الف) حقوقی که موضوع آن پول است... 79ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی.. 79ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری.. 83بند اوّل: غیر منقول ذاتی.. 88الف) غیر منقول ثبت شده 89ب) غیر منقول ثبت نشده 91بند دوّم: غیر منقول تبعی.. 93الف) سرقفلی.. 93ب)حق کسب پیشه و تجارت... 98ج) پروانه های بهره برداری.. 101مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف... 103گفتار اول: اوصاف مال. 103بند اول: مالی بودن. 105بند دوم: قابل توقیف بودن. 105بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. 106گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف... 107بند اول: در خواست توقیف... 107بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف... 110الف) موسسات و شرکت های دولتی.. 111ب ) شرکت تعاونی.. 112ج) شرکت تجاری.. 113ح) نماینده 114بند سوم: معرفی مال. 119بند چهارم: تعیین مال. 122گفتار سوم: چگونگی توقیف... 123بند اول : عملیات توقیف... 123الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: 124ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: 127ح)توقیف عوائدو منافع. 128ج) توقیف محصولات، وباغات؛ 128الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ 133بند سوم: آثار توقیف... 134الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. 139فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقولمبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف... 142گفتار اوّل: معنای رفع توقیف... 142بند اوّل: در لغت... 142بند دوّم: در اصطلاح.. 143گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی.. 145بند اوّل: اجرای حکم دادگاه 145بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. 147الف) شکست قطعی خواهان در دعوا 147لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. 148الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی.. 148ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. 149ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین.. 150بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت... 153الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت... 154ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا 154بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری.. 155بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف... 157گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی.. 160بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. 160بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی.. 164بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی.. 165مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف... 166گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف... 166گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف... 168گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین.. 168گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. 169مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف... 172گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها 172بند اوّل: صاحب منصبان قضایی.. 1731-رئیس دادگستری استان. 1742- رئیس دادگستری شهرستان: 1753-رئیس شعبه. 1764- دادسرا 177بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی.. 1781- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه 1792- دادورز اجرایی احکام. 182گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. 182بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. 183بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. 1851- مدیر کل ثبت اسناد. 1852- معاون و رئیس ثبت شهرستان. 186بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. 188الف ) مصونیت مأمورین اجراء. 188ب) مسئولیت مأمورین اجراء. 189ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. 190د ) جهات رد مأمورین اجرایی.. 190مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف... 191گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها 191بند اوّل: موجبات رفع توقیف... 192بند دوّم: چگونگی رفع توقیف... 193گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. 194بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده 194بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف... 196فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهاداتنتیجه گیری و پیشنهادات... 202تأمین خواسته. 205اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها 206ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی.. 207استیفاء محکوم به از مال توقیف شده 208اموال غیر منقول ثبت شده 210اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی.. 211توقیف محصول باغات... 212اعتراض شخص ثالث اجرایی.. 212صاحب منصبان قضایی.. 213فهرست منابع. 214علائم اختصاری.. 227Abstract 229 چکیده «توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.مقدمه تا قبل از سال 1356 مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 قمری، قانون تسریع محاکمات سال 1309 ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال 1351 استفاده شد.در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری  بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن  قانون زدوده شد تا در تاریخ 1/8/1356 به تصویب  مجلس شورای ملی رسید.در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 239 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید