پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

 استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :مقدمه                                                                                                                  1الف) بیان موضوع و انگیزه ی انتخاب آن                                                                         1ب) پرسش ها                                                                                                        2ج) فرضیه ها                                                                                                          2د) ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                        3ز) محدودیت های تحقیق                                                                                          3ه) پیشینه ی تحقیق                                                                                                3و) روش تحقیق                                                                                                       4ح ) ساماندهی تحقیق                                                                                             4فصل نخست : کلیات                                                                                               6مبحث نخست – مفاهیم                                                                                          7گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه                                   7بند نخست- واژ ه مسئولیت                                                                                      7بند دوم– انواع مسئولیت                                                                                          9الف– مسئولیت اخلاقی                                                                                           9ب- مسئولیت حقوقی                                                                                              9بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیت ها                                        11الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی                                                                   12ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری                                                                      12گفتار دوم - مفهوم دولت                                                                                          14گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن                                                                        16بند نخست– تعریف واردات                                                                                       16بند دوم– هدف واردات                                                                                             17گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن                                                                           19بند نخست- تعریف کالا                                                                                            19بند دوم- اقسام کالا                                                                                                19                        گفتار پنجم - تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن                                                     21مبحث دوم - جایگاه دولت در مدیریت واردات                                                                 25گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی                                                   25گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران                                                        28گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی                                29گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت                                        32فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا                               38مبحث نخست - مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                  39گفتار نخست– قاعده تسبیب                                                                                     39گفتار دوم – قاعده لاضرر                                                                                           41مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                     45گفتار نخست– نظریه تقصیر                                                                                        45گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان                                                                      51گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی                                             53گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع                                                                         55گفتار پنجم - جمع بندی نظریات                                                                                   57فصل سوم : ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا                                                                                      59مبحث نخست - ارکان مسئولیت مدنی دولت                                                                  60گفتار نخست- ضرر                                                                                                    60بند اول–تعریف ضرر                                                                                                    60بند دوم- اقسام ضرر                                                                                                  62بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه                                                                                63الف-ضرر باید مسلم باشد                                                                                          63ب-ضرر باید مستقیم باشد                                                                                         64ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد                                                                65د- ضرر قبلا جبران نشده باشد                                                                                    66گفتار دوم – عمل زیانبار                                                                                             67بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی                                                                    67بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه                                                               69گفتار سوم – رابطه سببیت                                                                                         71بند نخست - نظریه برابری اسباب و شرایط                                                                     74بند دوم - نظریۀ سبب نزدیک و بی واسطه                                                                     75بند سوم- نظریۀ سبب مقدم در تاثیر                                                                             76بند چهارم- نظریۀ سبب متعارف و اصلی                                                                        77بند پنجم- نظریۀ تداخل اسباب                                                                                     78بند ششم- جمع بندی نظرات                                                                                      79مبحث دوم - قلمرو مسئولیت مدنی دولت                                                                      80گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران                                                                         80بند نخست– تلف عین                                                                                               81بند دوم– تلف وصف                                                                                                   83بند سوم– عدم النفع                                                                                                 83گفتار دوم – شیوه جبران خسارت                                                                                 88نتایج                                                                                                                      94پیشنهادات                                                                                                              97فهرست منابع                                                                                                          98چکیده:با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینۀ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.مقدمه:در جهان امروزی کمترکشوری را می توان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعۀ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است.واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.الف) بیان موضوع و انگیزه آن واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.ب) پرسش هاپرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:1- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکننده­گان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟2- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟3- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟ج) فرضیه هافرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:1- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.2- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.3- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارت عدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.د) ضرورت و اهداف تحقیقهدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت "حمایت از کار و سرمایه ملی" وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه "حماسه اقتصادی" تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.ز) محدودیت ها و موانع تحقیق مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند، اگر از جنبه های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند.ه) پیشینه تحقیقبا بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد، بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن، هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است.در رابطه با موضوع مورد بحث، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه، پژوهشی جامع و مانع، مستقل، نوین و تحلیلی یافت نشده است. با این حال، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند، بدین شرح قابل اشاره است:1- کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)» نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.2- گزارش «بررسی واردات بی رویه کالا» تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.و) روش تحقیقدر این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است. همچنین، به منظور غنای مباحث، گاه با مراجعه به برخی پایگاه ­­های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.ح) ساماندهی تحقیقرساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است. در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم، مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل: «کلیات»، «مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 117 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید