پایان نامه ارشد رشته حقوق : سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی 

عنوان پایان‌نامه :

سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر فضل‌الله فروغی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و … هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و … بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.

کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی.

فهـرسـت مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………….. 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………….. 9

دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا عمل به اصل 44……………………………………………… 9

دوره دوم: از زمان اجرایی شدن اصل 44 تا کنون…………………………………………………….. 10

الف) فرایند قانونی……………………………………………………………………………………………………. 10

فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی……… 11

فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت………………………………………………….. 11

فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران…. 12

فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی به استثنای شرکت‌های مشمول صدر اصل 44       12

فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت.. 12

فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی‌سازی، میزان سهام قابل واگذاری……………… 13

ب) فرایند اجرایی…………………………………………………………………………………………………….. 13

مرحله اول: قبل از واگذاری………………………………………………………………………………………….. 14

مرحله دوم: حین واگذاری……………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15

گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون……………………………………………………….. 16

الف- عامل فطری…………………………………………………………………………………………………….. 17

ب- عامل عقلی………………………………………………………………………………………………………… 17

ج- عامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 22

الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور………………………………………………………………………………. 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر…………………………………………… 25

ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی………………………………………….. 26

و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری………………………………………………… 26

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت…………………………………………………………………. 26

گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 27

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………………………………………… 32

1) سیاست جنایی تقنینی……………………………………………………………………………………… 33

2) سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………………….. 34

3) سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………. 34

فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی………………………………………………………………. 41

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 42

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 48

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی………………………………………………………………….. 52

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 56

الف) نظارت اداری……………………………………………………………………………………………………. 57

1) نظارت رئیس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور…………………………………… 58

3) نظارت دفاتر بازرسی…………………………………………………………………………………………… 58

4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری)………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظارت برون سازمانی……………………………………………………………………………………… 60

الف) نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………… 61

ب) نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………….. 62

ج) نظارت پارلمانی…………………………………………………………………………………………………… 63

د) نظارت شبه‌قضایی……………………………………………………………………………………………….. 64

هـ) نظارت همگانی………………………………………………………………………………………………….. 64

1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64

2) نظارت مردمی…………………………………………………………………………………………………….. 65

مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی……………………………………………………………. 65

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 67

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114

1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115

2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119

4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124

1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125

الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135

5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136

6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
       دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155

نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون اساسی راهبرد اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌های هر جامعه متبلور شده است. در همین خصوص موضوع راهبرد سیاست‌های اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی تحت عنوان اصول اقتصادی پیش‌بینی شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول 43 و 44 اصول پایه‌ای و کلیدی‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و اصل 44 تقسیم‌بندی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد و حیطه مالکیت و فعالیت این بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل 44 از این نظر که بحث مالکیت را مطرح می‌نماید و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود جایگاهی مهم دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.

اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و … ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملاً در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است.

به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علیرغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.

بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههای اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاههای دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاههای اداری کشور هستیم.

آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هفتگی از بیت‌المال است. این خود بیان این واقعیت است که این قوانین و سیاست‌های جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاههای نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی از این مجموعه‌های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.

مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی‌سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌کنند. معنا و مفهوم این حرف‌ها واضح و روشن است یعنی ما عملاً شاهد جابجا شدن فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می‌دهد و آن انقلاب در سیاست‌های جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. بدون شک اجرای درست اجرای اصل 44 موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و … در بین آحاد جامعه ایجاد می‌نماید و عدم توجه به موانع و محدودیت‌ها و عدم بسترسازی مناسب در تمامی ابعاد سیاست‌های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی زمینه‌ساز انحراف اصولی و نهایتاً شکست خصوصی‌سازی را به دنبال دارد و تبعات منفی زیادی را در جامعه از خود به جای می‌گذارد. لذا در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش­های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44 را در اقتصاد ملی بپردازیم و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل را ارائه دهیم.

اهمیت تحقیق: سرعت عمل و شتابزدگی خیلی زیاد در واگذاری سازمان ها و شرکت های دولتی مشمول اصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی، حجم و دامنه وسعت این واگذاری ها که در طول هر سال اتفاق می افتد. آماده نبودن زیرساخت ها و بسترهای لازم قانونی( حقوقی)، اجرایی و مالی در بخش های تعاونی و خصوصی بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بین رفتن حمایت های وسیع مالی و حقوقی از نهادهای دولتی و موارد متعدد دیگر این واقعیت را بیشتر آشکار می سازد که مشکلات وعواقب ناخوشایندی در شرف وقوع خواهد بود. موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی نه تنها انتقال مالکیت دولت را در بر می گیرد بلکه مدیریت و تصمیم گیریهای دولتی را هم شامل می شود. نگرانی بیشتر در جایی نمایان تر می شود که این مالکیت ها متعلق به عموم افراد جامعه است و عدم اتخاذ سیاست مناسب موجب تضییع این اموال خواهد شد و از هه مهمتر سپردن سیستم مدیریت اداره امور فعالیت های اقتصادی کشور به بخش خصوصی بدون وجود پشتوانه و حمایت های قانونی و اهرم های نظارتی لازم، اقتصاد کشور را در بحرانی جدی قرار خواهد داد  و آن گاه است که می بینیم که سیاست خصوصی سازی و کاهش فعالیت های دولتی نه تنها موجب ارتقاء کارایی، بهبود و شکوفایی و اقتصادی و ایجاد رقابت نشده است بلکه برعکس موجب نابسامانی در امور اقتصادی، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزایش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومی، کاهش قدرت تولید، ایجاد رکورد در فعالیت های اقتصادی، نارضایتی شهروندان و از هم بدتر وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه خواهد شد.

توجه به خیلی از واقعیت ها در اجرای اصل 44 انکار ناپذیر است. اینکه آیا قانون تجارت که مصوب سال 1310 می باشد در وضعیت فعلی، بستر لازم را برای پاسخ گویی به این بخش خواهد داشت. به همین ترتیب مراجع قضایی در وضعیت فعلی دارای ترکیبی سنتی و به لحاظ تراکم کار از انجام رسالت اساسی خود عاجز مانده و مراجع شبه قضایی هم مشکلات خاص خو د را دارد. شک و تردیدی نیست که قوانین موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگانی و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصی از نارسایی و نقائص عمده ای برخوردار است و در حال حاضر برای سهامداران در یک شرکت خصوصی، مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده و این خلاها و ایرادات موجود در این قانون به جزء با اتخاذ سیاست جنایی مناسب قابل رفع نیست. وجود دستگاههای قضایی و شبه قضایی که وظیفه عمده پیشگیری از جرایم و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را دارند و سازمان­های نظارتی که چشم و گوش سازمان های اداری فعلی است در صورتی که این فعالیت ها به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار شود نظارت این دستگاهها از بین می رود و عملا این سیستم هایی که وظیفه پیشگیری از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن جریان امور اداری را به عهده داشتند در سیستم جدید بخش خصوصی جایگاهی مطلوب و موثر نخواهند داشت.

این موضوعات و موارد و آثار متعددی دیگری که از اجرای اصل 44 قانون اساسی ناشی می شود ما را به این نکته رهنمون می سازد که همزمان با اجرای این اصل می بایست مقنن سیاست جنایی موثری در جهت جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرائم و انحرافات، وضع قوانین مناسب، ایجاد دستگاه­های قضایی تخصصی و مراجع شبه قضایی حرفه­ای، اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود اتخاذ نماید. در نتیجه ضرورت و اهمیت شناسایی وضعیت موجود اقتصاد ملی در تمامی ابعاد خود، بررسی و شناسایی ماهیت، آثار و پیامدهای اجرای اصل 44 و ارائه راهکار و تدابیر مناسب جهت انطباق هماهنگی و ایجاد توازن در سیاست های به کار گرفته شده مستلزم انجام تحقیقات و مطالعات کافی، برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی در این حوزه است. لذا تمامی این مطالب بیان گر اهمیت انجام این تحقیق در این حوزه اقتصادی است.

– سوالات تحقیق: اساساً سوالات و پرسش های تحقیق از نگرانی ها و دل مشغولی های اتخاذ سیاست عمومی راهبردی مقنن که آثاری در جامعه از خود باقی می گذارد  سرچشمه می گیرد. سیاست هایی که در نگاه اجمالی متوازن و هماهنگ با تمامی موضوعات و واقعیات اجتماعی نیست. کما اینکه به نظر می رسد در اجرای اصل 44 مقنن سیاست جنایی مدون و کارآمدی در این حوزه پیش بینی نکرده است. لذا پاسخ به این سوالات ضرورت جدی خواهد داشت.

1- سیاست تقنینی موجود در جهت اجرای اصل 44 تا چه میزان با ماهیت اصل 44 قانون اساسی و قوانین موجود منطبق و هماهنگ است؟ ( از واقعیت تا عمل)؟

2- سیاست های جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی در وضعیت فعلی اقتصاد ملی (دولتی، تعاونی، خصوصی) تا چه میزان با واقعیت ها و ضرورت های سیاست اقتصاد داخلی و خارجی کشور هماهنگ و منطبق است و وجود و انتقال کدام بخش از این سیاست جنایی در بخش های تعاونی و خصوصی ضروری و موثر به نظر می رسد؟

3) با وجود اهرم های و سیستم نظارتی متعدد در بخش اقتصاد دولتی از جمله وجود نظارتهای برون سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و اصل 90 قانون اساسی، نظارت درون سازمانی و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات مالی زیادی در این بخش هستیم حال این اقدام مقنن در حذف عملی این سیستم های نظارتی در قالب واگذاری فعالیت دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی چه آثاری در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟

فرضیات تحقیق: فرضیه های زیادی در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی در ذهن نگارنده نقش بسته و دقیقا وجود همین فرضیه ها سبب گرایش و انتخاب این موضوع جهت این تحقیق علمی شده است. موضوعاتی که در طول مباحث به آن پرداخته می شود و در اینجا برخی از مهمترین این فرضیه ها بیان می گردد.

1- سازوکارهای قانونی موجود در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی با مفاد و روح این اصل سازگاری و هماهنگی کامل ندارد زیرا در این اصل شرایطی برای اجرای آن پیش بینی شده اینکه الف) حمایت از مالکیت تا جایی مورد حمایت قانون است که با سایر اصول دیگر این فصل ( قانون اساسی) مطابق باشد. ب) از محدوده قوانین اسلام خارج نشود. ج) موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. د) مایه زیان جامعه نشود. به نظر می رسد مقنن به طور جامع و مانع، مفاد و شرایط این اصل را مورد توجه و رعایت کامل قرار نداده است.

همچنین علیرغم پیش بینی سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی، خصوصی در این اصل، کماکان در قوانین موجود، سازمان ها و موسساتی تحت عنوان موسسات و سازمان های غیر دولتی ایجاد شده اند که معلوم نیست در کدام قالب از این سه بخش قرار دارند و انحراف از این اصل به وضوح در قوانین به چشم می خورد.

به همین ترتیب ماهیت واگذاری ها در قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست بگونه ای که واگذاری واقعی اقتصاد دولتی به بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد وشرکت های شبه دولتی با استفاده از خلأ های قانونی موجود و توان مالی، جایگزین شرکت های دولتی می شوند.

2- مقنن در قوانین فعلی در جهت ایجاد استحکام قدرت اقتصادی و مدیریت اداری کشور حمایت های قانونی، حقوقی و مالی متعدد و فراگیری را از این بخش به عمل آورده که در قوانین مختلف بخصوص در قانون مجازات اسلامی این موضوع در فصل دهم تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظایف دولتی، فصل سیزدهم در باب تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت و سایر فصول و مقررات این قانون، مقررات جزایی مربوط به قانون تجارت، قانون تخلفات اداری و … دیده می شود. لیکن هیچ تمهیدات و سیاست جنایی مشخصی در جهت انتقال این قوانین حمایت کننده بخش دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی مندرج در اصل 44 صورت نگرفته است. همچنین سیستم ها و دستگاه های نظارتی متعددی در قانون اساسی و سایر قوانین عادی بر عملکرد بخش دولتی وجود دارد که عملاً با این واگذاری ها این نظارت ها حذف و یا کاهش چشم گیری پیدا می کند. بنابر این در اینجا هم مشاهده می شود حذف این حمایت های قانونی و حقوقی آثار نامطلوبی در بخش های تعاونی و خصوصی به دنبال خواهد داشت کما اینکه در بخش دولتی هم با وجود این همه توانمندی هر روز شاهد افزایش جرائم و تخلفات کارکنان و بعضاً مفاسد اداری و اقتصادی کلان هستیم.

3- مقررات موجود مربوط به اقتصاد بخش های تعاونی و خصوصی فاقد ساختار و اهرم های قانونی متناسب با مقتضیات اقتصاد روز داخل و خارج از کشور است. و این بخش عملاً توان هماهنگ شدن و رقابت لازم را در عرصه های اقتصادی و مدیریتی در مقایسه با بخش های خصوصی فعال در صنعت دنیا ندارد. هرچند که نمی توان نادیده گرفت که چنانچه اجرای خصوصی سازی درکشور به نحو مطلوبی صورت گیرد آثار مثبتی در رشد و شکوفایی و کاهش انحرافات و پیشگیری از جرائم به دنبال خواهد داشت.

– روش تحقیق: روش تحقیق عمدتا کتابخانه ای و با استفاده از مقالات، نشریات، سایت های علمی اینترنتی است و سعی شده تا با انطباق و تحلیل سیاست های موجود فعلی در بخش اقتصاد دولتی با بخش های اقتصاد تعاونی و خصوصی به یک نتیجه ای نائل شویم و نقاط ضعف و قوت سیاست های تقنینی،قضایی و اجرایی را روشن نمائیم.

سابقه علمی: با توجه به ماهیت اصل 44 قانون اساسی که بیشتر دو قلمرو اقتصادی و حقوقی را شامل می گردد تحقیقات صورت گرفته اساساً می بایست پیرامون این دو موضوع صورت گیرد.

اصل 44 که سه ساختار اقتصاد دولتی، تعاونی و حقوقی را در بر می گیرد قبل از اجرای اصل 44 تحقیقات زیادی در بخش اقتصاد دولتی صورت گرفته که می توان به موضوعات تعدیات مأمورین دولت نسبت به دولت، سوء استفاده از اموال دولتی، فساد اداری و راه های مقابله با آن، جرائم علیه مأمورین دولتی، و به همین ترتیب در بخش تعاونی تحقیقاتی پیرامون نقش و اهمیت شرکت های تعاونی، مدیریت مشارکتی و … صورت پذیرفته است. لیکن در ماهیت حقوقی بخش خصوصی تحقیقات مستقیم زیادی صورت نگرفته است.

در خصوص قلمرو اجرای اصل 44 همانگونه که بیان شد با توجه به روند اجرایی شدن این اصل که از سال 1383 با ایجاد و سازمان خصوصی سازی شروع شده عملا از سال 84 با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری روند عملیاتی به خود گرفته است به همین دلیل تحقیقات مستقیم زیادی مرتبط با این موضوع انجام نشده و بیشتر به صورت جسته و گریخته، تحقیقاتی در قالب نشریات، مجلات، سایت های اینترنتی در خصوص موانع و محدودیت­های اجرای اصل 44 و اخیراً پایان نامه دانشگاهی تحت عنوان سیاست جنایی در خصوص مقررات اصل 44 به همت سرکار خانم زهرا احمدی در دانشگاه فردوسی مشهد به رشته تحریر درآمده است همچنین تحقیقات غیر مستقیمی در این ارتباط صورت گرفته که می توان به مواردی چون تحقیق پیرامون چارچوب حقوقی و ساختاری خصوصی سازی، بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی، خصوصی سازی و توسعه پایدار، تأثیر خصوصی سازی در افزایش بهره وری و تولید، مباحثات مطروحه در همایش برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، بررسی حقوقی نهاد و اهرم های نظارتی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد.

تعداد صفحه :238

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.