پایان نامه ارشد رشته حقوق: مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن انواع امضاء دیجیتالی و الکترونیکی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان پایان نامه:

مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن انواع امضاء دیجیتالی و الکترونیکی و عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..5

بخش مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی……..6

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………7

فصل اول:تعریف و مفهوم استناد پذیری ادله الکترونیک ……………………………………………………..17

مبحث اول: تعریف و مفهوم عناصر دلایل الکترونیکی ……………………………………………………..17

مبحث دوم: اجزاء و زیرساخت ادله الکترونیک………………………………………………………………..20

گفتار اول: امضاء ………………………………………………………………………………………………21

گفتار دوم: قابلیت دستیابی و استفاده …………………………………………………………………….23

گفتار سوم: اصالت ……………………………………………………………………………………………25

گفتار چهارم: تمامیت ………………………………………………………………………………………..27

گفتار پنجم: دقت …………………………………………………………………………………………….29

گفتار ششم: امنیت …………………………………………………………………………………………..31

فصل دوم:قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیکی ……………………………………….33

مبحث اول: نظام حقوقی قابلیت استناد پذیری ادله الکترونیکی ……………………………………………34

فرآیند احراز هویت …………………………………………………………………………………….34

مبحث دوم: جایگاه، ضوابط و کاربرد ادله سنتی در ادله الکترونیک ……………………………………35

گفتار اول: سند……………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: شهادت………………………………………………………………………………………..39

گفتار سوم: اقرار …………………………………………………………………………………………..41

گفتار چهارم: امارات ……………………………………………………………………………………..43

گفتار پنجم: علم قاضی ………………………………………………………………………………….46

گفتار ششم: دلیل سماعی و استنادناپذیری ادله سماعی …………………………………………51

مبحث سوم: جایگاه دلایل الکترونیکی نوین در دعاوی الکترونیکی تجاری ………………………….56

گفتار اول: داده پیام از نظر حقوقی …………………………………………………………………….56گفتار دوم: اشکال داده پیام و استنادپذیری آن ……………………………………………………..59

بند اول: داده پیام عادی ……………………………………………….60

بند دوم: داده پیام مطمئن………………………………………………65

بخش انواع امضاهای دیجیتالی و الکترونیکی …………………………………………………………..69

فصل اول:امضای الکترونیکی و انواع آن …………………………………………………………………71

مبحث اول: تعریف و مفهوم امضاء ……………………………………………………………………….72

گفتار اول: تعریف و مفهوم امضای سنتی ………………………………………………..72

بند اول: آثار حقوقی امضا سنتی ……………………………………………………74

گفتار دوم: تعریف و مفهوم امضای الکترونیکی ………………………………………75

مبحث دوم: انواع امضای الکترونیکی …………………………………………………………………..79

گفتار اول: تقسیم بندی از نظر سطح اطمینان بخشی …………………………………79

بنداول: امضای مطمئن ………………………………………………………….79

بند دوم: امضای ساده …………………………………………………………..81

گفتار دوم: امضاهای الکترونیکی مبتنی بر رمزنگاری ………………………………82

بنداول: مفهوم رمزنگاری ………………………………………………………..82

بند دوم: امضاهای الکترونیکی غیرمبتنی بر رمزنگاری ………………………………..84 

الف:گذرواژه‌ها …………………………………………………………………84

ب:امضاهای سنتی(دستی رقمی شده) ………………………………………..85

ج:امضاهای الکترونیکی مبتنی بر معرفهای زیست شناختی……………………..86

گفتار سوم:تقسیم بندی امضاءبراساس کلیدبکاررفته ………………………………87

بند اول:امضای مبتنی بر رمزنگاری متقارن………………………………..87

بنددوم:امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن …………………………………..88

بندسوم: تقسیم بندی تشخیص هویت واقعی فرستنده پیام الکترونیکی…………………..90

فصل دوم:آشنایی با زیرساخت کلید عمومی ……………………………………………………..93

مبحث اول: معرفی زیرساخت کلید عمومی………………………………………………….94

گفتار اول: مفهوم زیرساخت کلید عمومی ……………………………………………….95

گفتار دوم: انواع برداشتهای مفهوم زیرساخت کلید عمومی ………………………..96

مبحث دوم: اجزاء و انواع زیرساخت کلید عمومی …………………………………………..99

گفتار اول: مرجع بایگانی ………………………………………………………………………101

گفتار دوم:مراجع گواهی ………………………………………………………………………102

گفتار سوم: مرجع ثبت …………………………………………………………………………106

گفتار چهارم: ثبت نام کننده (موضوع گواهی) ………………………………………..107

گفتار پنجم:طرف اعتماد کننده …………………………………………………………….111

گفتار ششم: فهرست زیرساخت کلید عمومی ………………………………………….113

مبحث سوم: عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید عمومی ………………………………………115

گفتار اول: امضای دیجیتالی …………………………………………………………………115

گفتار دوم: محرمانگی پیام ……………………………………………………………………119

مبحث چهارم: زیرساخت کلید عمومی و جنبه های بین المللی آن ……………………………121

گفتار اول: اصل عدم تبعیض …………………………………………………………………122

گفتار دوم: مواجهه گواهی نامه ها…………………………………………………………..128

بند اول: تأیید متقابل گواهینامه ها ………………………………………………………….128

بند دوم: تأیید گواهی به صورت سلسله وار ………………………………………………..128

گفتار سوم: روابط مرجع گواهی …………………………………………………………..130

بند اول: سلسله مراتب عادی (دو سویه) ……………………………………..130

بند دوم: سلسله مراتب عمودی (ریشه ای) …………………………………131

مبحث پنجم: مسئولیت مراجع گواهی ………………………………………………….133

گفتار اول: قواعد عمومی مسئولیت ………………………………………………………….135

بند اول: مسئولیت میان مرجع گواهی و کاربر گواهی شده ………………………………136

بند دوم: مسئولیت میان کاربر گواهی شده و طرف تجاری او ………………………….139

بندسوم: مسئولیت میان مرجع گواهی و طرف تجاری کاربرگواهی شده ……………………141

گفتار دوم: مسئولیت دردستورالعمل اروپایی در مورد امضای الکترونیکی……………………..145

نتیجه گیری کلی و پیشنهاد …………………………………………………………………………148

فهرست منابع …………………………………………………………………………………..151

چکیده:

با ظهور و توسعه تجارت الکترونیکی همه روزه شماره قابل توجهی از اسناد و مدارک دیجیتال (صورتحساب،شرایط کلی بیع، پست الکترونیکی و …) بر روی اینترنت مبادله می شود. در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنار گذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی برکاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیک روی آورده اند. در نظام‌های حقوقی، نحوه چگونگی استناد و پذیرش ادله های که در دعاوی حقوقی و جزایی پیش خواهد آمد یکی از چالش‌های مهم و اساسی جامعه امروزی محسوب میشود. در نظام ادله اثبات دعوا اکثریت مطلق کشورهای جهان پس از اقرار، دلایل کتبی یا نوشته از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار هستند. باتحولاتی که در تجارت الکترونیک به وقوع پیوسته است، آنچه بیشتر به چشم میخورد آن است که هم اکنون در دادگاه ها قواعد عام راجع به نحوه استناد پذیری ادله الکترونیکی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد اینکه اقامه به دلایل الکترونیکی مطابق قواعد سنتی اثبات دعوی فاقد قابلیت استناد پذیری هستند. لیکن باکمی تأمل می توان گفت استنادپذیری به دلایل الکترونیکی در قالب سند یا امارات منعی نداشته، ولی می بایست آن را در قالب و فضای الکترونیکی بررسی و جست و جو نمود. امروزه “داده پیام” به عنوان یک سند،قابلیت استناد پذیری داشته و به طور محسوسی از گردش کاغذ و دلایل کاغذی کاسته است. هرچند که این فناوری قادر به حذف کامل گردش کاغذ نمی باشد، ولی دامنه آن را روز به روز کاهش خواهد داد و همچنین زیر ساخت های کلید عمومی که براساس امضای دیجیتالی و با استفاده از مراجع گواهی عمل می کنند، به یکی از مهمترین صور تصدیق هویت اشخاص مبدل گردیده است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمز نگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن می سازند.

مقدمه:

از دید کمتر کسی حضور فناوری اطلاعات(اینترنت)جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی بیشتر و سرعت و بهره وری هرچه کامل تر به دور مانده است.پدیده مزبور که در تکامل حقوق عمومی و شکل گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی،خاصه تجارت الکترونیک تأثیر شگرف داشته است،طبعاً قواعد دادرسی را نیز در این زمینه ها متأثر نموده است.تأثیری که محدود به مرزهای سرزمینی نیز نبوده و شکل گیری همکاری بین المللی را در امر دادرسی باعث گردیده است لذا یکی از لوازم توسعه علم حقوق همگامی با تحولات فناوری است.امروزه فناوری های جدید الکترونیکی و به ویژه اینترنت زندگی بشر را در همه جوانب متحول ساخته است.عصر جدید اقتصاد تجارت بانکداری پول بنگاه های اقتصادی آموزش و حتی تفریحات مجازی را به دنبال داشته است که چارچوب خاص خود را می طلبد تا این روابط جدید را نظم بخشد.لذا دستیابی به اطلاعات صحیح و به روز جهت اثبات دعاوی تجارت الکترونیکی یک امر ضروری و اساسی است که شناسایی این امر جز با تحقیق و پژوهش تخصصی در این مورد امکان پذیر نمی باشد.با بررسی و چگونگی اثبات دلیل فناوری های جدید و الکترونیک به ویژه اینترنت که یکی از مهم ترین مباحث حقوقی موجود در عصر کنونی می باشد، می توان بسیاری از دلایل حقوقی را کشف نمود.قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را در ماده 1258 به پنج مورد اقرار،شهادت،اسناد کتبی،امارت و قسم محدود کرده است.ماده 194 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم در معرفی دلیل       می گوید: دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند با در نظر گرفتن حکم کلی ماده اخیر هر امری که برای اثبات ادعا قابلیت استناد داشته باشد دلیل فرض می شود.قانون تجارت الکترونیکی،به قواعد ویژه ای که مربوط به دلایل استنادی خاص فناوری اطلاعات است نیز اشاره دارد که مسائل آن را می توان به نحو زیر تقسیم کرد:

1-ارزش اثباتی داده پیام.

2-امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن.

3-ارزش اثبات داده پیام مطمئن.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

توجه به جایگاه ویژه ادله الکترونیکی و به خصوص ادله مطروحه در اینترنت و کاربرد آن در تجارت الکترونیک و نقش تجارت الکترونیک در پیشرفت اقتصادی کشور، اهمیت بررسی زوایای حقوقی موضوع را روشن می سازد. روند رو به رشد استفاده از اینترنت در دنیا موضوع اهمیت تجارت الکترونیکی را بیش از پیش اشکار می سازد. طبق آمار رسمی پایگاه اینترنتی ” وضعیت جهانی اینترنت- آمار استفاده و جمعیت” هم اکنون از کل جمعیت 417/666/574/6 نفری دنیا، 426/274/114/1 نفر یعنی 69% جمعیت کل دنیا کاربر اینترنت هستند که این رقم در آسیا با دارا بودن 5/56% از جمعیت کل دنیا 7/10% می باشد. رقم موصوف را “ضریت اینترنت” گویند. متوسط رشد استفاده از اینترنت نیز بین سالهای 2000 تا 2007 در کل دنیا 7/208% و در آسیا 8/248% و در سایر نقاط جهان 1/190% ارزیابی شده است. در ایران طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط شرکت مخابرات ایران مورخ 19/3/86 ضریب نفوذ اینتر نت تا هفته دوازدهم سال 86 رقم 1/16% اعلام شده که باتوجه به جمعیت کل کشور که در این گزارش 119/740/70 نفر در نظر گرفته شده است تعداد کاربران اینترنت در ایران رقم معادل 159/891/113 خواهد بود این رقم تا پایان سال 88بیش از 30 میلیون پیش بینی شده است. بحث اصلی در این رساله به بررسی کارکرد قواعد ادله سنتی در قابلیت استناد ادله الکترونیک و نیز پیش زمینه های فنی و حقوقی لازم جهت استنادپذیر بودن این دلایل می پردازد و زمانی که گروه کاری تجارت الکترونیک در آمریکا از طرف رئیس جمهوری آن کشور دایر گردید در اولین گزارش آن در نوامبر 1998 تنها 140 میلیون نفر در نقاط مختلف جهان به شبکه اینترنت وصل شده بودند. در سپتامبر 1999، این رقم به بیش از 200 میلیون نفر رسید که نسبت به سال قبل از آن 40 درصد رشد نشان می داد. در همین مدت سرورهای شبکه 128 درصد و آدرس های جدید شبکه ای 137 درصد رشد داشت. تجارت الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. ارزش مبادلات الکترونیک در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است. اگرچه در خصوص سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای متفاوتی ارائه شده است. اما این مسلم است که تجارت در سالهای آینده با رشد فوق العاده ای روبرو خواهد بود.

ادبیات تحقیق:

به درستی نمی توان تاریخ دقیقی برای شروع تجارت الکترونیکی ذکر کرد بسیاری از افراد شروع تجارت الکترونیک را هم زمان با به وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت می دانند و از زمان توسعه سخت افزار الکترونیکی ارتقاء دهنده ارتباطات می دانند از این رو تاریخ آنرا،بعضی به پایان دهه 60 میلادی و بعضی از اوایل دهه 70 میلادی نسبت می دهند ولی در کل توسعه تجارت الکترونیکی را از سال 1970 میلادی می دانند و اعلام داشته اند که ترکیب تجارت الکترونیک را در واقع می توان به زمانی پیوند داد که از طریق تلگراف در قرن نوزدهم میلادی و از طریق تلفن در اوایل قرن بیستم میلادی مبادله اطلاعات تجاری انجام میگرفت. اما تجربه کشورمان در این زمینه و در خصوص ادله های الکترونیکی ناچیز است و چنانکه در این تحقیق بررسی خواهد شد منابع نیز در زمینه دلایل الکترونیکی اثبات دعوی بسیار نادر است و مهمترین منابعی که در این خصوص میتوان نام برد همان قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 83 می باشد. اما استادانی نیز نظیر دکتر ستار زرکلام در کتاب حقوق تجارت الکترونیک و همچنین اقای دکتر امیر صادقی نشاط در کتابی بنام حقوقی تجارت الکترونیک و دکتر سیامک قاجار قیونلو در کتابی بنام مطالعه تطبیقی ادله اثبات در محیطهای دیجیتال (ادله کامپیوتر) و کتاب قواعد حقوق تجارت الکترونیک که توسط معاونت آموزش قوه قضاییه به چاپ رسیده به نقد و به بررسی این موضوع پرداختند که نتیجه گیری همه آنها تقریباً پذیرش موضوع امضاء الکترونیکی، دیجیتال و داده پیام به عنوان سند و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی آن در دادگاهها بوده است و همچنین مقالاتی نیز هرچند نه به این عنوان ولی در این راستا وجود دارد که از جمله یکی از آنها مقاله ای تحت عنوان ” بررسی تشخیص مرجع صالح در دعاوی الکترونیکی” توسط محمد صالح جابری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهید علامه طباطبایی می باشد که این چنین نتیجه گیری نموده است. در دعاوی حقوقی ناشی از دخالت ابزارهای الکترونیکی در قراردادها یا قراردادهای انعقادی یا جرائم ارتکابی در فضای مجازی با توجه به گسترش مبادلات و ارتباطات الکترونیکی و انقلاب قواعد مربوط به ادله اثبات دعوی ترجمه مصطفی بختیاروند دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) که نتیجه گیری او نیز این است که امضای الکترونیکی پیشرفته به خودی خود از همان ارزش اثباتی امضاهای سنتی (دست نویس) برخوردار است و در دادگاه به عنوان دلیل قابل پذیرش است.

در پژوهشی که توسط سید حسن طباطبایی،دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان«الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک (با تأکید بر حقوق ایران و قواعد بین المللی)»انجام شده است، نواقص و خلاءهای موجود در قانون تجارت الکترونیک و دیگر قوانین مربوط به تضمین امنیت در بستر مبادلات الکترونیکی در پرتو مقایسه با قوانین مربوط به محیط فیزیکی در حقوق ایران و قوانین بین المللی و الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک در زمینه حقوق مالکیت فکری و جرائم تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد اصلاح قوانین راه را برای شکل گرفتن رویه قضایی مناسب تر در این زمینه فراهم می کند و موجب تضمین بیش از پیش امنیت در تجارت الکترونیک خواهد شد. 

همچنین مرتضی شهبازی نیا و محبوبه عبداللهی در تحقیقی به «بررسی دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا» پرداختند. ایشان معتقدند در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند.

آقای رضا باباخانی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی در مقاله ای با عنوان «بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران» بیان می دارد،ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله  اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا  دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می‌سازد که مطابق نظریه معادل‌های کارکردی، هر آن‌چه را که بتوان به عنوان کارکرد اسناد سنتی در‌ نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می‌نمایند.

خانم محبوبه عبدالهی، در کتاب «دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا» به ادله‌ای می‌پردازد که زاییده عصر تکنولوژی‌اند و به شکل کاغذی نیستند و عنوان می‌کند که آیا می‌توان از این ادله الکترونیکی در دادگاه‌ها استفاده کرد؟ ایشان معتقدند با پیشرفت تکنولوژی در جوامع کنونی دعواها و ادله خاصی شکل گرفتند که در بسیاری از موارد در دادگاه‌ها به عنوان سند یا ادله رد می‌شدند، در حالی که استفاده و استناد از آن‌ها برای مردم بسیار ضروری و مهم بود. از این میان می‌توان به رسید دستگاه‌های خودپرداز یا فایل‌های الکترونیک اشاره کرد. این پژوهش اثبات می‌کند که بر اساس «قانون تجارت الکترونیکی» این ادله اعتبار دارند و قضات برای اثبات دعوا باید این ادله را بپذیرند. گاهی اعتبار این ادله و اسناد در حد اسناد رسمی است که بالاترین اعتبار را در نظام ادله اثبات دعوا دارند.

آقای مرتضی وصالی ناصح در مقاله خود با عنوان «امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله دعوی» (نشریه حقوق،کانون،سال چهل و هشتم، دوره دوم، بهمن و اسفند 1384 – شماره 59)به بررسی ارزش‌ اثباتی و جایگاه امضای الکترونیک در ادله دعوی می پردازد.ایشان معتقد است یکی از عواملی که موجب اعتبار سند می‌شود،صحت انتساب آن به صادرکننده سند است که از طریق مهر یا امضاء صورت می‌گیرد و به‌عنوان دلیل معتبری برای تحقق‌ اصالت و صحت انتساب آن به صادرکننده محسوب می‌شود.در بستر تجارت‌ الکترونیک،اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده‌های الکترونیک‌ هستند.بنابراین برای اعتبار و صحت انتساب اسناد مبادلات الکترونیک لازم است یک‌ امضای الکترونیک را جایگزین امضاهای دستی کرد.اگرچه پسوند الکترونیک ممکن‌ است جنبه‌های فنی آن را غالب سازد کرد مطالعه آن برعهده علوم رایانه‌ای است،ولی‌ به‌هرحال امضاء یک تأسیس حقوقی است و از همین‌رو امضای الکترونیک به‌عنوان‌ یکی از مباحث حقوقی تجارت الکترونیک مورد توجه علم حقوق قرار می‌گیرد.

خانم زیبا رباطی دانش آموخته رشته حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران،در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی «اعتبار اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا» پرداخته است.

آقای سیامک داودی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد واحد بین الملل بندر انزلی در مقاله ای به «بررسی اعتبار اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا» پرداخته است.ایشان معتقد است با توجه به اینکه در عصر حاضر داده های مندرج در اینترنت و دنیای مجازی در صورتیکه صحت انتساب آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می تواند به عنوان ادله در دعاوی مطرح باشند، به تفضیل نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران پرداخته است.

اهداف تحقیق:

اهداف اساسی در این تحقیق،مقایسه ادله ناملموس الکترونیکی با ادله ملموس سنتی از حیث ماهیت و امکان استنادپذیری آنها و همچنین بررسی قواعد حاکم بر استنادپذیری ادله الکترونیکی بر مبنای دوباره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیک و استنادپذیری ادله الکترونیک بر مبنای قانون تجارت الکترونیک و همچنین ضوابط قواعد ادله سنتی در استنادپذیری دلایل الکترونیکی مورد مطالعه قرار میگیرد. لذا پس از مقدمه که در مورد بیان مسئله، اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق می باشد در بخش اول که شامل فصل اول (تعریف و مفهوم استنادپذیری ادله الکترونیک) مطرح میشود و فصل دوم (قواعد حقوقی ناظر بر استناد پذیری ادله الکترونیک وزیرساخت های آن) مورد بحث قرار میگیرد و در بخش دوم که شامل فصل اول (انواع امضاهای الکترونیکی و فصل دوم (زیر ساخت کلیدعمومی) که چارچوب های فنی و تصدیق هویت اشخاص با استفاده از امضاء الکترونیک بررسی میشود و در نهایت نتیجه گیری و چند پیشنهاد مطرح میشود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 156

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید