پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان :  سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

رشته حقوق - گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان :

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف) اهمیت و ضرورت تحقیق3
ب)اهداف تحقیق3
ج) پرسش­های تحقیق3
د) فرضیه های تحقیق4
و) سازماندهی تحقیق4
فصل اول:مفاهیم، پیشینه ودرآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام
مبحث نخست: مفاهیم6
گفتار اول: واژه شناسی6
بند اول: جرم ثبتی6
بند دوم: سیاست جنائی6
الف) تحولات مفهوم سیاست جنائی7
ب) انواع سیاست جنائی8
ج) سیاست جنائی در ایران8
بند سوم: جرائم ثبتی عام8
بند چهارم: جرائم ثیتی خاص9
بند پنجم: حقوق ثبت9
گفتار دوم: پیشینه تاریخی10
بنداول: از پیدایش تا زمان مشروطه11
بند دوم: بعد از تاریخ مشروطه تا کنون14
مبحث دوم: درآمدی بر تحلیل جرائم ثبتی عام16
گفتار اول: جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری16
بند اول: رکن قانونی17
بند دوم: رکن مادی18
الف) تقاضای ثبت خلاف واقع19
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند20
ج) ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی21
د) ثبت ملک در تصرف غیر23
ه) امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه25
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه27
بند سوم: رکن روانی28
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع29
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند29
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر باخیانت یا تبانی30
د) رکن روانی ثبت ملک در تصرف غیر30
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه31
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه31
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت31
بند اول: رکن قانونی34
بند دوم: رکن مادی34
الف) فعل منفی (ترک فعل)34
ب) تبانی35
بند سوم: رکن معنوی36
گفتار سوم: جرائم ثبتی در حکم جعل و تزویر36
بند اول: جعل و تزویر در اسناد رسمی37
الف) رکن قانونی40
ب) رکن مادی40
ج) رکن معنوی48
بند دوم: تصدیقات خلاف واقع مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک49
الف) رکن قانونی50
ب) رکن مادی50
ج) رکن معنوی51
فصل دوم:جرائم ثبتی خاص، واکنش­های کیفری و درآمدی برمراجع قضایی صالح در جرایم ثبتی
مبحث نخست: جرائم ثبتی اسناد و املاک خاص53
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری53
بند اول: رکن قانونی54
بند دوم: رکن مادی54
بند سوم: رکن معنوی55
گفتار دوم: امتناع سردفتر یا دفتریار کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک به مرجع ذیصلاح56
بند اول: رکن قانونی57
بند دوم: رکن مادی57
بند سوم: رکن معنوی59
گفتار سوم: تعهد یا معامله معارض59
بند اول: رکن قانونی60
بند دوم: رکن مادی61
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی61
ب) تنظیم دو سند62
ج) انتقال حق62
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی62
ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم شده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد64
بند سوم: رکن معنوی64
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت معارض دارد66
الف) وظایف اداره ثبت66
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی67
بند اول: رکن قانونی68
بند دوم: رکن مادی68
بند سوم: رکن معنوی69
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر69
گفتار اول: مجازاتهای کیفری سرکوبگر70
بند اول: کیفر حبس71
بند دوم: کیفر شلاق72
بند سوم: کیفر جزای نقدی72
گفتار دوم: مجازاتهای سرکوبگر انتظامی75
بند اول: توبیخ76
بند دوم: جریمه نقدی77
بند سوم: کیفر انفصال77
بند چهارم: کیفر لغو پروانه (سلب صلاحیت)80
مبحث سوم: مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی80
گفتار اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبت80
بند اول: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم ثبتی80
بند دوم: دادسرا وتحقیقات مقدماتی در جرائم انتظامی82
گفتار دوم: دادگاه صالح در خصوص جرائم ثبتی83
بند اول: دادگاه عمومی83
بند دوم: دادگاه انتظامی84
بند سوم: دادگاه تجدید نظر انتظامی88
نتیجه‌گیری90
پیشنهادات93
فهرست منابع و مأخذ95
چکیده انگلیسی98
چکیدهبا توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده.کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است.ویژگی مهم قوانین ثبتی وحقوق ثبت استحکام بخشی به مالکیت، درآمدزایی، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت و تردید و انکارناپذیری آنها است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری و جعل ثبتی است.جرائم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سردفتر منفصل، تعهد یا معامله معارض، مفلس قلمداد نمودن مستدعی ثبت ملک، از جرائم ویژه ثبتی است. حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرائم ثبتی پرداخته است.کلید واژه­گان:­ جرائم ثبتی، جرائم ثبتی­عام­­، جرائم ثبتی­خاص­، جرائم ثبتی درحکم کلاهبرداریمقدمهسخن هرچه گویم همه گفته‌اند                در بـاغ دانـش هـمــه رفتــه‌اندبرای تیمن و تبرک و حسن مطلع آیه شریفه‌ی 282 از سوره‌ی مبارکه بقره که بزرگترین آیه‌ی قرآن است نقل می‌کنیم:«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیکْتُبْ بَینَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا یأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیکْتُبْ وَلْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ وَلْیتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا یبْخَسْ مِنْهُ شَیئًا فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لا یسْتَطِیعُ أَنْ یمِلَّ هُوَ فَلْیمْلِلْ وَلِیهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یکُونَا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا یأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَینَکُمْ فَلَیسَ عَلَیکُمْ جُنَاحٌ أَلا تَکْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایعْتُمْ وَلا یضَارَّ کَاتِبٌ وَلا شَهِیدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»ترجمه: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین بایست که نویسنده‌ی درستکاری معامله میان شما را بنویسید. و از نوشتن ابا نکند که خدا به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید و مدیون امضاء کند و از خدا بترسد و چیزی در آنچه مقرر شد نکاهد و نیفزاید و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء کردن ندارد پس امضاء کند ولی او، به عدل و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن هر که را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یکی از آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و اگر شهود را به مجلس یا محکمه بخوانند از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاریخ معین آن مسامحه نکنید چه معامله کوچک باشد یا بزرگ این درست‌تر است نزد خدا و محکمتر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع گردد مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در این صورت باکی نیست که ننویسید و هرگاه معامله (متاع مهم و مال پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده و گواه (در حال و کارشان) ضرری رسد. (و بی‌اجر مانند). اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید. از خدا بترسید (نافرمانی حکم خدا نکنید) خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست».در این آیه‌ی شریفه دستور نوشتن سند بین متعاملین و متعاهدین و احکام و مقررات و شرایط لازمه‌ی آن و همچنین صلاحیت علمی و اخلاقی نویسنده‌ی سند و تکلیف وی در اجرای وظیفه‌ی مقدس کتابت متعاملین و شهود و شرایط و صلاحیت آنها و اهلیت طرفین معامله واحکام معاملاتی که نیاز به ثبت و گواه ندارد به وجه کافی بیان شده است و حتی به پرداخت حقوق کاتب و شاهد نیز تاکید شده است.همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است، روابط اجتماعی وحقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً، شکل، نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردعهای قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل راقیه جهان منجمله ایران به منظور جلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکتسبه اشخاص پیش‌بینی و مقرر گردید. این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک، به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مدنظر قرار گرفته است.الف) اهمیت و ضرورت تحقیقاهمیت موضوع در آن است که جرائم پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط یکجا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازات‌های ثبتی به صورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین با توجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه‌ی تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ لذا پرداختن به آنها امری بسیار ضروری است. باید توجه داشت که «حقوق» کشور ما جوان است و «ادبیات» حقوقی به همان سبب غنی و مفصل نیست؛ «حقوق ثبت» نیز از این حکم خارج نیست و قطعاً می‌توان گفت که تعداد کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دانش و نیز فن «حقوق ثبت» تألیف وتدوین شده است، جوابگوی نیاز نیست و در این زمینه کمتر از همه «جزئیات ثبت» نصیب داشته است و از آن جا که کمتر به این موضوع پرداخته شده این پایان نامه بر این است تا نگاهی دقیق بر این جرائم بیندازد.ب: اهداف تحقیقتحقیق پیش رو تحقیق کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده نهادها و ارگان‌هایی که دست اندرکار امور ثبتی و قضایی می‌باشند، قرار گیرد و در این تحقیق سعی بر آن شده است که اهداف ذیل محقق گردد:1- بررسی تحلیل جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاک2- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل آنها3- بررسی مهمترین و معتبرترین نظریات صاحب نظران امور قضایی و ثبتی کشور و تحلیل آنهاج: پرسش‌های تحقیق1- آیادرقوانین ومقررات کیفری ضابطه‌ای­خاص برای تشخیص جرائم ثبتی در نظر گرفته شده است؟2- آیا با توجه به تاریخ تصویب قانون ثبت (1310) مجازات‌های مقرر با جرائم مربوطه، متناسب است؟د: فرضیه‌های تحقیق1- جرائم ثبتی به صورت منسجم و مناسب در قوانین جزا احصاء نشده‌اند و ضابطه مشخص و خاصی برای تفکیک جرم ثبتی با سایر جرائم وجود ندارد.2- مجازات‌ها احصاء شده در قوانین جزائی، از جمله مجازاتهای در نظر گرفته شده در قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، با جرائم ثبتی تناسب ندارد.و: سازماندهی تحقیقساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم و معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و تحلیل و برسی جرائم ثبتی عام می‌پردازد در فصل دوم به تحلیل و برسی جرائم ثبتی خاص و واکنشهای کیفری در قبال جرائم ثبتی پرداخته شده است و در نهایت نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات ذکر شده است. گرچه در این تحقیق به جرائم ثبتی و واکنشهای کیفری در قبال آن پرداخته شده است ولی امید به کیفرزدائی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همانطور که دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده، «شبه مدنی» است، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی‌توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت، کیفرزدائی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.تعداد صفحه :111قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید