پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

استاد راهنما:

دکتر محمدباقر عامری‌نیا

استاد مشاور:

آقای مهران جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

کلیات 4

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1- 1- 2- پرسش تحقیق 6

1-1-3- فرضیه های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1- 1- 5- سوابق تحقیق 7

1-1- 6-  جنبه نوآوری تحقیق 8

1- 1- 7- روش تحقیق 9

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات 9

1- 2- مفاهیم 9

1-2-1-تعریف حکم 9

1-2-2- نتیجه بحث 28

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی 28

1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28

1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39

1-3-6- اهمیت حکومت 40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

1-3-8- دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی 47

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

1-3-10- نتیجه بحث 49

 

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

2-1-1- حکم حکومتی 51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

2-1-12- نتیجه بحث 71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حکم حکومتی 81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

2-2-13- نتیجه بحث 96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

3-2- جریان تاریخى سلب 99

3-2-1- متعلِق سلب 100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

3-5-2- احکام اجتماعی 106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

3-5-3- احکام اقتصادی 110

3-5-4- احکام قضایی 116

2-5-5- نتیجه بحث 118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

2-6-4- جمع بندى 130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

2-6-8- نتیجه بحث 140

نتیجه گیری 141

پیشنهادات 143

فهرست منابع 144

چکیده

 

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

 کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

مقدمه

از مهمترین موضوعات در جامعه اسلامی فرآیند حکومت است که از ضروریات بلاشک به حساب  می‌آید. بدون شک عدم وجود حکومت در هرجامعه ای موجب ناامنی و هرج و مرج در تمامی ارکان و عامه جامعه خواهد شدکه در نهایت حضیض و سقوط انسانیت را درآن جامعه موجب می‌شود، این در حالی است که سعادت و تعالی هر جامعه ای در گرو حاکمیت الهی و اطاعت از این حاکمیت  است. این حاکمیت از جانب خداوند به انسان های برتر (پیامبران وائمه) اعطاء شده است و این افرا د اراده های آفریننده هستی می‌باشند که  در جهت به کمال رسیدن انسان با استفاده از احکام الهی تلاش می‌کنند ولذا این انسان های برگزیده با تبیین و تعلیم قواعد و قوانین الهی از طرفی و رهبری ظاهری از طرف دیگر این مهم را تحقق داده اند. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل تضمین  کننده سعادت  بشری است، اعتقاد  صحیح  توحیدی را  زیر بنای  تشکیل جامعه سعادت مند می‌داند. سابقه صدور احکام حکومتی به اندازه سابقه تشکیل و تداوم حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام حکومت های شکل یافته بر مبنای اسلام، حاکمان آنها اعم از معصوم  و غیر معصوم برای اداره جامعه احکامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین وضع نموده اند که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و تا زمانی که آن شرایط پابرجا بوده، اطاعت و پیروی از آنها بر افراد جامعه لازم بوده است.

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حیطه حکم حکومتی خواهد بود. حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر می‏رسد دقیق‏ترین تعریف از آن باشد لازمه حکومت و حکومت‏داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلکه احکام حکومتی، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساسا برخاسته از اختیارات حکومت‏ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعیین و تشخیص مصادیق مصالح جامعه نیز در هر زمان عموما با عقل جمعی انسان‏هایی است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص می‏دهند.

حتی پاره‏ای از احکام اولیه نیز که امروزه در قالب قانون صورت ‏بندی شده‏اند، حکم حکومتی محسوب می‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گزار بر جوامع، عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می‌شود، رهبری یکی از مفاهیم بنیادی برای اداره جامعه می‌باشد که با تحولات اجتماعی همراه است، چرا که بنیان نظم و اداره و رهبری هر جامعه ی و سازمان بر مبنای آن قرار گرفته است. در فقه امامیه حکم حکومتی  دارای دو معنای مختلف است:

  الف) حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می‌شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است ( امام خمینی، 1373،صحیفه نور، 20/ 36، 39).

ب) حکم حکومتی اختیارات حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و فقها در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام مجری احکام شرع و برای اداره ی جامعه، وضع و صادر کرده اند.( همان. صص 18 و 75 ). مراد از حکم حکومتی در این تحقیق همین برداشت دوم است که به شکل زیر بیان می‌شود : « حکم حکومتی، عبارت است از دستورات و مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی براساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند». ( کلانتری، 1378، 109 )

 از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده  حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. امام خمینی رحمه الله علیه در مورد حاکم اسلامی فرموده اند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اوّلی است». ( امام خمینی،بی تا،صحیفه نور ،2/174 ). باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می‌کند و حتی  می‌تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود. (موسوی بجنوردی، 1371، 67 ). در بحث قلمرو و گستره مکانی حکم حکومتی باید گفت که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می‌توان تصور کرد که شامل مرزهای عقیدتی، قرارداری و عرفی است. (حسینی، 1372، 1/ 319). آنچه که مستفاد مطلب فوق می‌باشد این است که آنچه که مرز مکانی ثابتی ندارد همان مرزهای عقیدتی می‌باشد که دو دسته دیگر به دلیل اینکه حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را در پیوستن به قواعد و قوانین بین المللی می‌داند و از طرفی اعتبار قرار داد ها در اسلام از ارزش والایی بر خوردار است لذا رعایت قواعد بین الملل بر اعضاء که دولت اسلام هم جزئی از این اعضاء است الزامی است و برای تنظیم سیاست خارجی بر اساس شرع اسلام و قواعد پذیرفته شده تصمیم گیری می‌شود. امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می‌فرماید: « حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروط است البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است – مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است، که باید رعایت و اجرا شود-  از این جهت که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است». ( امام خمینی، 1373، ولایت فقیه،  52). بنابراین برای اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه  حاکم شرع (ولی فقیه) می‌تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً روند حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان است ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ( امام خمینی، 1367، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، 16).

1- 1- 2- پرسش تحقیق

حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

دستور یا فرمان حکومتی در فقه سیاسی واجب الاتباع است.

  1. حکم حکومتی توسط ولی فقیه که بالاترین مرجع در امامیه می‌باشد صادر می‌گردد .
  2. حکم حکومتی شامل حکم اولیه می‌شود.
  3. فقه سیاسی با حکم حکومتی رابطه ی معناداری دارد.
  4. در بحث تزاحم حکم حکومتی با حکم اولیه، حکم حکومتی اولویت دارد.

1-1-4- اهداف تحقیق

1- بررسی واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی .

2- بررسی جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی .

3- بررسی گستره حکم حکومتی .

4- بررسی مفهوم فقه سیاسی و حکم حکومتی.

5- بررسی تزاحم حکم  حکومتی با احکام اولیه از چه جایگاهی برخوردار است.

1- 1- 5- سوابق تحقیق

حکم حکومتی در فقه سیاسی از همان ابتدای اسلام در دوره ی تشریع که همزمان است با بعثت پیامبر ( ص ) تا عصر ائمه اطهار علیهم السلام شکل گرفته است .«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(سوره نساء ،59). این آیه بیان می‌کند که فرمانبرداری از حاکم مشروع و قانونی الزامی است.  در اعصار اولیه فقه سیاسی تحت عنوان فقه عمومی بوده است. نامه امیر مومنان حضرت علی (ع) به مالک اشتر که حاکم مصر، نخستین متن اسلامی در فقه سیاسی و امور مربوط به حکومت داری می‌باشد و این دستور العمل حکومتی ایده های  راه گشایی را در زمینه تفکر سیاسی و حکومت داری بنیان نهاده است. (علوی، بی تا، 125) بحث حکم حکومتی در فقه سیاسی بعداً در عصر غیبت معصوم (ع) از جایگاه ویژه ای در میان متفکران از فقهای شیعه برخوردار بوده است. هر چند که فقهای بزرگوار در طول این دوره به دلیل بسته بودن دستشان در امر حکومت، نتوانستند حکم حکومتی در فقه سیاسی را که برای تنظیم امور داخلی و خارجی حکومت است را به کار ببرند؛ ولی این امر بطور مطلق نبوده است که علماء بطور مطلق امر حکومت و اجتماع را ترک کرده باشند و دلیل این ادعا تحریم گرفتن شناسنامه از سوی مرحوم آیه الله آقامیرزا صادق آقا تبریزی است. (حیدری 1374، 3/ 27) از طرف دیگر به دلیل عدم اعتقاد علمای شیعه به حکومت های معاصر خود و غیر مشروع دانستن آنان همیشه تحت فشار و تعقیب و حتی قتل بوده اند، بعنوان مثال، شهید اول محمد بن جمال الدین مکی عاملی کتاب لمعه دمشقیه خود را در زندان تألیف کرد و درست به همین دلیل بود که علمای شیعی مجبور بودند تا مباحث سیاسی و مسائل مربوط به اداره حکومت را در ضمن ابواب فقه بیان کنند تا سوء ظن حاکمان نسبت به آنها ایجاد نشود. ( شکوری،1377 ق، 1 / 32 ) در مرحله تدوین فقه سیاسی، مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی مانند جهاد، انفال، حسبه، ولایت، قضا، حدود، دیات مطرح  می‌گردید، برای نمونه در کتاب المبسوط شیخ طوسی (ره ) تحت عنوان، کتاب جهاد و « سیره الامام  علیه السلام»  مبحث فقه سیاسی عنوان شده است. ( طوسی، 1378ق، 1/3 ) در کتاب جواهر الکلام تالیف شیخ محمد حسن نجفی ( ره ) حکم حکومتی در فقه سیاسی به مبحث  جهاد  اختصاص داده شده است. ( نجفی، 1981م.40 /119) پس از یک دوره رکود در فقه شیعه، فقه اجتهادی توسط مرحوم محمدباقر معروف به وحید بهبهانی احیاء و تحولی در فقه سیاسی در عرصه حکومت و حاکمیت به وجود آمد و مباحث فقه سیاسی را بر محور و اصل ولایت فقیه طرح نمودند. آثار و اندیشه های بلند این فقیه بزرگ تا زمان معاصر امتداد دارد. ( جعفریان، 1380، 62) لذا باید گفت که عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حاکمیت در فقه سیاسی از سوی فقهای پیشین، اگر چه در طول مباحث فقهی به آن پرداخته می‌شده است، نه به دلیل بی اهمیتی این بحث در اسلام است و نه به دلیل بی اعتنایی فقها به آن است، بلکه بدلیل در اقلیت بودن تشیع و جو خفقان حکومت های ضد شیعه وقت بوده است. دلیل این ادعا طرح مسئله حکومت و تمامی مسائل سیاسی اسلام بر اساس نیاز زمان با تشکیل نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران از سوی امام خمینی است. ( امام خمینی، 1378، ولایت فقیه،  16)

به نظر رسد موضوع و جایگاه  نقش حکم حکومتی همواره مورد توجه فقها و صاحب نظران امامیه بوده است؛ اما نکته مهمی که در این میان جلب توجه می‌کند این است که موضوع جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی کمتر به صورت مستقل، مبسوط، مفصل و تحلیلی در قالب یک تحقیق دانشگاهی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و عموماً به صورت پراکنده و در میان سایر مطالب مربوط به حاکمیت وارد شده است .

تعداد صفحه :161

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

ترک بک و پینگ بک

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.