پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی

استاد راهنما:

یونس نیک اندیش

استاد مشاور:

ذوالفقار طاعت نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان                              صفحهچکیده 1مقدمه 2فصل اول: کلیات1- کلیات 51-1- طرح تحقیق 51-1-1- بیان مسأله 51-1-2- پرسش اصلی تحقیق 81-1-3- فرضیه‌های تحقیق 81-1-4- اهداف تحقیق 81-1-5- سوابق تحقیق 91-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 121-1-7- روش تحقیق 121-1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 121-2- بررسی معنا و مفهوم ضمان 131-3- انواع ضمان 151-3-1- تعریف ضمان معاوضی 161-3-2- ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 171-4- قاعده‌ی ضمان ید 191-4-1- مستندات قاعده‌ 191-4-1-1- بنای عقلا 191-4-1-2- سیره 201-4-1-3- حدیث «عَلَی الیَد» 201-4-2- ید ضمانی و ید امانی 241-4-3- فاعلیت و علیت درفرض تلف 241-4-4- ضمان منافع 251-4-7-1- منافع مستوفات و غیر مستوفات 261-4-7-2- منافع گوناگون و متضاد 281-4-7-3- ضمان کار استیفا شده 291-4-7-4- ضمان محرومیت از کار 291-4-8- نقد و بررسی 301-4-9- ضمان کار در قوانین جاری 311-4-10- شیوه‌های ابراء ذمّه (بازگرداندن اصل مال) 321-4-10-1- باز گرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن 321-4-10-2- جبران خسارت در صورت ناقص و یا معیوب شدن مال 341-4-10-3- پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان ردّ آن 341-4-10-4- پرداخت معادل در صورت تلف عین 341-4-15- تعاقب ایدی 381-4-16- رابطه‌ی مالک با غاصبان 391-4-18- ید صغیر و مجنون 41فصل دوم: ضمان از منظر فقه امامیه2- ضمان از منظر فقه امامیه 432-1- ضمان از نگاه محقق حلی 432-2- دیدگاه شهید اول در خصوص ضمان 462-3- دیدگاه شهید ثانی در خصوص ضمان 482-3-1- شرایط ضمان 482-3-2- عقد ضمان و احکام آن 502-3-3- احکام ضمان 522-4- دیدگاه علامه‌ی حلی در خصوص ضمان 542-5- ضمان از منظر امام خمینی (ره) 562-5-1- تعریف عقد ضمان 562-5-2- ارکان عقد ضمان 572-5-3- صیغه‌ی عقد ضمان 572-5-4- شرایط متعاقدین 572-5-5- شرایط صحت ضمان 572-5-6- نقل ذمّه‌ به ذمّه‌ در ضمان 592-5-7- لازم بودن عقد ضمان 592-5-8- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان 592-5-10- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بی‌اذن ضامن 602-5-11- ترامی در ضامن 612-5-12- ضمان به غیر از جنس دین 622-5-13- دامنه شمول ضمان 622-5-14- ضمان از دین (بدهی) ادعایی 632-5-15- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه 632-5-16- ضمان عهده‌ الثمن، برای مشتری از طرف بایع 632-5-17- ضمانت از دینی (بدهی‌ای) که در مقابلش رهن گرفته شده 642-5-18- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او 642-5-19- سایر نکات ضمان 642-6- شرط ضمان امین در فقه امامیه 652-6-1- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی 672-6-1-1- نظریه‌ی بطلان شرط و عقد 672-6-1-2- نظریه‌ی بطلان شرط 702-6-1-3- نظریه‌ی صحت شرط 752-6-2- قلمرو شرط 782-6-3- نتیجه‌ی بحث 802-7- ضمان کاهش ارزش پول در فقه امامیه 812-7-1- قواعد 822-7-1-1- قاعده‌ی لا ضرر 832-7-1-2- قاعده‌ی ضمان ید 832-7-1-3- قاعده‌ی اتلاف‏ 842-7-2- روایات‏ 852-7-3- بررسی‏ نظرات 87فصل سوم: بررسی ضمان در نظام بانکی3- بررسی ضمان در نظام بانکی 913-1- مدت ضمانت‌نامه‌ 923-2- انواع ضمانت‌نامه‌ 923-3- انواع وثایق و تضمینات قابل قبول جهت صدور ضمانت‌نامه‌ 943-4- کارمزد صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ 963-4-1- اخذ تضمین و وثیقه 983-5- اسناد تجاری و ضمان 993-5-1- مسئولیت تضامنی 993-5-2- ضمانت در سفته و برات 993-5-3- چک تضمین شده 1003-5-4- وثائق و تضمینات، ارزیابی و بیمه اموال 1013-5-4-1- سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت 1023-5-4-2- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 1023-5-4-3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض الحسنه جاری و پس‌انداز ارزی 1023-5-4-4- اوراق مشارکت 1023-5-4-5- انواع کالای رهنی امانی 1033-5-4-6- کالاهای زیرکلید 1033-5-4-7- ضمانت نامه‌ی بانک‌های داخلی و معتبر خارجی 1033-5-4-8- قبوض انبارهای عمومی 1043-5-4-9- سفته‌های تضمینی 1043-5-4-10- سفته جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث 1043-5-4-11- تعهدنامه 105بحث و نتیجه‌گیری 106فهرست منابع 110چکیدهعقد ضمان، از مدت‏ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‏دانند. مفهوم ضمان ید آن است که در صورت تصرف یا استیلای شخصی بر مال دیگری، متصرف مسئولیت‏ استرداد عین مال را بر عهده‌ی دارد، و چنان چه مال مورد تلف یا ناقص گردد، وی بایستی از عهده‌ی‏ خسارت وارده بر آن برآید. به عقیده‌ی فقیهان، مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال دیگری این است‏ که متصرف در مقابل مالک، ضامن است؛یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای‏ آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت بر آن وارد گردد باید از عهده‌ی خسارت وارده نیز برآید. به عقیده‌ی بعضی از علمای علم حقوق، ریشه‌ی تأسیس عرفی ضمان را باید در مقوله‌ی مالکیت‏ سایر حقوق فردی و اجتماعی جست‏وجو کرد، که جهت رعایت مصلحت اجتماعی، دین نهاد مورد قبول‏ انسان‌ها در همه‌ی ادوار تاریخی قرار گرفته است. ضمانتنامه از منظر نظام بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده‌ی (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) در مقابل‌ ذینفع (مضمون له) تعهّد می‌کند بدون هیچ گونه  قید و شرط و عند المطالبه‌ یا در سررسید معیّن، مبلغ معیّنی وجه نقد از بابت موضوع خاصّی که‌ مربوط به مضمون عنه است، به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. در این پایان نامه‌ به بررسی ضمان از منظر فقهای امامیه و هم چنین نظام بانکی و حقوقی کشور پرداخته شده است.واژه‌ی های کلیدی: ضمان، نظام بانکی، فقه امامیه، حقوق.مقدمهضمانت‏نامه‌ی بانکی در میان عقود مرسوم، بیش‌تر به عقد ضمان شباهت دارد. با وجود این، باید دانست که مقایسه این دو و استفاده از راه‏حل‌ها و قواعد ضمان در ضمانت‏نامه‌ی‌ی بانکی به طور کامل امکان‏پذیر نیست و شباهت این دو، بیش‌تر از جهت غایت است تا ساختار مادّی و ماهوی.ضمانت‏نامه‌ی‏های بانکی برخواسته از عرف بازرگانی و بانکی هستند و قواعد مربوط به آن‌ها را رویه قضایی از همین عرف استنباط و اعلام کرده است و قانون در این زمینه نقش چندان مهمی ندارد.ضمانت‏نامه‌ی بانکی کاربردهای گوناگونی دارد: به طور مثال، هنگامی که خریداری می‏خواهد از طریق مناقصه کالایی را خریداری کند و بیم دارد که برنده‌ی مناقصه پیشنهاد خود را نادیده گرفته و از قبول معامله خودداری ورزد، از او ضمانت‏نامه‌ی اجرای مناقصه طلب می‏کند تا بدین سان خسارت احتمالی عدم التزام به مناقصه را جبران سازد. یا فروشنده‏ای که با خریدار خارجی طرف معامله است، می‏تواند بر قراردادهای دراز مدت که ثمن به اقساط پرداخت می‌شود، از خریدار ضمانت‏نامه‌ی پرداخت ثمن مطالبه کند، یا کارفرمایی که اجرای یک طرح عظیم صنعتی را به پیمان‌کار می‏سپارد از او ضمانت‏نامه‌ی حسن انجام  کار می‏ستاند.از حیث قالب حقوقی یا به تعبیر فلسفی، علت مادی، ضمانت‏نامه‌ بر دو قسم است:الف. ضمانت‏نامه‌ی بانکی به معنای اخص، که وسیله تضمین تعهدات قراردادی طرفین بوده و صدور آن یکی از عملیات مرسوم بانکی در قالب ویژه‌ی خود است. در تعریف آن گفته شده است: نوعی از تضمین قراردادی است که یک طرف قرارداد را در برابر زیان ناشی از ناتوانی یا خودداری طرف دیگر پیمان حمایت می‏کند و معمولاً در طرح‌های ساختمانی دولتی به کار می‏رود.در فقه اسلامی، اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست، مگر این که: مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امان از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ بنابراین: سئوال این است که در عقود موجب امان، اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می‌کند؟عقود امان آور، ممکن است به عقد معوض یا مجانی، لازم یا جایز و سایر این موارد تقسیم شود ولی گوناگونی عقود، موجب تغییر ماهیت شرط یا کلی شدن مفهوم و موضوع نمی‌شود و اگر در ضمن هر یک از این عقود، شرط ضمان شود، ماهیت شرط یکسان است و تنوع عقود موجب تنوع شرط ضمان یا توسعه در قلمرو مفهومی آن نمی‌شود. به همین جهت بسیاری از صاحب نظران نیز شرط مزبور را در تمام عقود امانی در یک موضوع مورد بررسی قرار داده‌اند (انصاری، 3/17؛ نائینی، 3/217 به بعد).شرط ضمن عقد، عبارت از تعهد یا اثر یا وصفی و صفتی است که عقد ذاتاً و اطلاقاً اقتضای تحقق آن را ندارد بلکه طرفین، در ضمن عقد بر وجود آن توافق می‌کنند. در نتیجه‌ی، شرط به سه نوع، شرط فعل، نتیجه‌ی و صفت تقسیم می‌شود که شرط صفت از موضوع مورد بحث خارج است، زیرا: شرط ضمان امین ممکن است از طریق شرط فعل و یا نتیجه‌ی در ضمن عقد درج شود و با شرط صفت ممکن نیست. اگر شرط ضمان امین به شرط فعل در ضمن عقد درج شود، مفهوم آن این است که مشروط علیه باید در نگه‌داری و حفاظت از مال تلاش کند و اگر خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند. ولی اگر به شرط نتیجه‌ی درج شود، مفهوم آن این است که اگر خسارتی بر مال وارد شود، مشروط علیه ضامن جبران آن می‌باشد. در نتیجه‌ی، یکی از موضوعات مهم قابل بررسی، حکم وضعی شرط ضمان امین است.هدف از نگارش این پایان نامه‌، بررسی ضمان در فقه امامیه و نظام بانکی کشور و بررسی چالش‌های پیش رو در این خصوص می‌باشد.1-1- طرح تحقیق1-1-1- بیان مسألهضمان از ریشه‌ی ضَمنَ به معنی ضمان و مسئولیت است. در فارسی ضمانت استعمال شده که به معانی مختلفی از قبیل: «دچار شدن به بیماری دایمی، کفیل شدن و کفالت آمده است» (معین، 1383، ص2190). در زبان عربی «ضمان» استعمال شده و ضمانت در عربی به معنای «درماندگی و زمین گیری است» (همان). ضمانت نامه «ورقه‌ای است دالّ بر ضمانت از کسی» (همان).به تعبیر دیگری «ضمان در لغت به معنای بر عهده‌ی گرفتن و کفیل شدن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی عبارت است از: این که شخصی مالی را که بر ذمّه‌ی دیگری است به عهده‌ی بگیرد، متعهد را ضامن، طلب‌کار را مضمون، و مدیون اصلی را مضمون عنه می‌گویند» (امامی، 1372، ج2، ص255).در لسان فقه ضمان عقدی است که مشروع شده است از برای تعهد کردن به مالی یا نفسی و تعهد به مال گاهی از کسی می‌باشد که بر ذمّه‌ی اوست برای کسی که از جانب او ضامن می‌شود و گاهی بر ذمّه‌ی او مالی نیست (محقق حلی، 1374، ص234).بنابراین: ضمان به این معانی به سه قسم است « قسم اول: در ضمان مال است از کسی که بر ذمّه‌ی او مالی برای کسی که ضامنش می‌شود نباشد. قسم دوم: در حواله است قسم سوم: در کفالت است (همآن، ص234).در قانون مدنی از بحث ضمان به عنوان قاعده‌ی «مسئولیت مدنی» نام برده می‌شود. آن چه مسلم است این است که بیش‌تر قواعد حقوقی در کشور ما، آمیزه‌ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است. نویسندگان قانون مدنی سعی داشته‌اند که مبانی مرسوم در غرب را به لباس نو بیارایند، چنان که در ضمان قهری نیز مانند قراردادها، با این که نفوذ حقوق اروپایی در قواعد آن آشکار است، اما اصطلاح‌ها و عنوان‌ها و زیر بناهای آن از فقه گرفته شده است به همان شیوه‌ی غصب و اتلاف و تسبیب اساس کار را تشکیل می‌دهد، از لزوم تقصیر برای ایجاد مسئولیت نامی برده نشده و راه حل هیچ یک از گرفتاری‌های نو ظهور کنونی در آن راه نیافته است (کاتوزیان، 1390، ص137). تعداد صفحه :138قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.