پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

عنوان :  بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

عنوان:

بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

استاد راهنما:

خانم دکتر سهیلاخوشنویس یزدی

استاد مشاور:

آقای دکترمحمدرضا عسگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق… 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها 2

1-3. ضرورت تحقیق.. 2

1-4. اهداف تحقیق.. 3

1-5. فرضیه های تحقیق.. 3

1-6. قلمرو تحقیق.. 4

1-7. جامعه آماری.. 4

1-8. روش تحقیق.. 4

1-9. واژه های تحقیق.. 5

1-10. ابزارهای مستقیم.. 9

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی.. 9

1-10-2.  سقف اعتباری.. 9

1-11. ابزارهای غیرمستقیم.. 10

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی: 10

1-11-2. اوراق مشارکت بانک مرکزی: 10

1-11-3.  سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق… 12

2-1) مقدمه. 13

2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور. 13

2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات… 14

2-4) تاریخچه بانکداری.. 15

2-4-1) بانکداری در دوره قدیم.. 15

2-4-2) بانکداری در دوره جدید. 16

2-5) تاریخچه بانکداری در ایران. 17

2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17

2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19

2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19

2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20

2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21

2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22

2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22

2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22

2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23

2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23

2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24

2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24

2-6) قانون ملی شدن بانکها 24

2-7) اهم اصول نظام بانکداری فعلی.. 25

2-8) فعالیت‌های اقتصادی.. 26

2-9) اعطای تسهیلات اعتباری.. 26

2-10) ابزارهای اعتباری.. 27

2-10-1) مشارکت حقوقی.. 27

2-10-2) مشارکت مدنی.. 27

2-10-3) مضاربه. 27

2-10-4) فروش اقساطی.. 28

2-10-5) اجاره به شرط تملیک…. 28

2-10-7) جعاله. 28

2-10-8)  سرمایه گذاری مستقیم.. 29

2-10-9) مزارعه. 29

2-10-10) مساقات… 29

2-10-11) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری) 29

2-10-12) قرض الحسنه اعطائی.. 29

2-10-13) انواع وثایق و تضمینات… 29

2-10-14) رهن اموال غیر منقول. 30

2-10-15) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت… 30

2-10-16) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت… 30

2-10-17) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی.. 30

2-10-18) اوراق مشارکت… 30

2-10-19) رهن اموال منقول. 31

2-10-20) ضمانتنامه بانکهای داخلی.. 31

2-10-21) ضمانتنامه بانکهای معتبر خارجی.. 31

2-10-22) سهام اوراق بهادار. 31

2-10-23) سفته های جنسی.. 31

2-10-24) قبوض انبارهای عمومی.. 31

2-11) انواع قراردادها 32

2-11-1) قراردادهای رسمی و ثبتی.. 32

2-11-2) قراردادهای عادی.. 32

2-12) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانکی.. 32

2-13) انواع مطالبات معوق.. 33

2-14) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشکوک الوصل( ذم م و)) 35

2-14-1) انواع ذخایر مطالبات مشکوک الوصول. 35

2-15) نظارت… 35

2-15-1) اهداف نظارت… 36

2-15-2) انواع نظارت سازمانی.. 36

2-15-3) نظارت بانکی.. 37

2-15-3-1) نظارت عملیاتی.. 37

2-15-4) مراحل نظارت بانکی.. 38

2-16) تحقیقات گذشته. 38

2-17) مدل تحقیق.. 40

فصل سوم : روش تحقیق… 42

3-1 مقدمه. 43

3-2 روش تحقیق.. 44

3-3 جامعه آماری.. 44

3-4 تعیین حجم نمونه. 44

3-5 روش نمونه‌گیری.. 46

3-6 روش گردآورى اطلاعات… 46

3-7  ابزار جمع‌آوری اطلاعات… 47

3-8  برآورد پایائی پرسشنامه. 48

3-9 روایی پرسشنامه. 49

3-10 فرضیات تحقیق.. 49

3-11  روش اجرا 50

3-12  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

3-13 خلاصه. 51

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تحقیق… 52

4-1) مقدمه. 53

4-2) ویژگی های نمونه. 54

4-3) بررسی رابطه میان ویژگی‌های جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق.. 59

4-4) سئوال اصلی تحقیق.. 61

4-5) فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 69

فصل پنجم : نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها 73

5-1) مقدمه. 74

5-2. پیشنهادات… 78

5-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81

5-4 محدودیت های تحقیق.. 81

منابع و مآخذ. 83

ضمائم.. 86

چکیده

افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانکی می‌باشد.

سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد.

بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد. 

شامل:

  • 1-1) مقدمه
  • 1-2) بیان مسئله
  • 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
  • 1-4) هدف تحقیق
  • 1-5) سئوالات و فرضیات تحقیق
  • 1-6) قلمرو تحقیق
  • 1-7) جامعه آماری
  • 1-8) روش تحقیق
  • 1-9) واژه‌های عملیاتی

1-1. مقدمه

جذب سرمایه های سرگردان و به کارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانکی است. و از آنجایی که گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانک ها می‌توانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بکار گیرند.

افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات[1] در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع[2] بانکی می‌باشد. بنابراین نقش حساس بانک ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه می‌تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد.

1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها

سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد.

1-3. ضرورت تحقیق

بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر  وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.

1-4. اهداف تحقیق

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

1- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

2- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

1-5. فرضیه های تحقیق

موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق می‌باشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل می‌توان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است که در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشکل پاسخ علمی مطرح کنیم که خود به منزله یک فرضیه علمی خواهد بود:

1- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی که در پروسه پرداخت تسهیلات بانکها ایجاد خلل کرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 13الی 88 13رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بر اساس بررسی‌های انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانکهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی داری وجود دارد.

3- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه کالاهای  چینی به کشور و آسیب دیدن تولید کنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار غیر متشکل پولی، الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی( نظیر  تسهیلات بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی وجود دارد.

فرضیه اهم: بررسیها نشان می‌دهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی یکسان نیست.

1-6. قلمرو تحقیق

محدوده موضوعی :

مطالبات معوق و سررسید گذشته کلیه بانکهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شعب بانکهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

دوره زمانی :

دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد.

1-7. جامعه آماری

جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند که ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.

1-8. روش تحقیق

1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، که با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای که در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق  توصیف خواهد شد.

2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است.

3- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانک مرکزی و سایتهای بانکهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.

1-9. واژه های تحقیق

عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.

رهن:[3] عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد کند ولی مرتهن هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ کند.

حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری که قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.

حقوق بانکی: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط بین بانکهای و دولت و مردم حاکم است.

تعهد: یک رابطه حقوقی، که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. تعهد کننده را متعهد و تعهد  گیرده را متعهدله می‌نامند.

متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانک

مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله که به مرحله وصول نرسیده است.

مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی که تعهد خود را اجرا کند.

اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.

مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانک قرار دارند که برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده می‌نمایند.

مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی که در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانکها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده می‌کنند.

وثایق:[4] اموالی هستند که مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانک آن اموال را در رهن بانک قرار می‌دهد.

اسناد تضمینی: اسنادی هستندکه بانک می‌تواند با استفاده آنها بدهکار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.

تسهیلات تکلیفی

وامهایی که به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانکی تحمیل می‌گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی در رشته های مختلف را در حدی که مغایر با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد تعیین می‌نماید.

تسهیلات غیرتکلیفی

تسهیلاتی که بر اساس معیارها و تصمیم گیری های  مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود.

نظارت:اعمال کلیه تمهیدات و اقدامات کنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی

سیستم بانکی: مجموعه ای از بانکهای تجاری، تخصصی و بانک مرکزی

بانکهای تجاری

مجموعه بانکهایی که نسبت به اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی بصورت کوتاه و میان مدت از محل منابع خود که عمدتاً سپرده های جمع آوری شده می‌باشد اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات )

بانکهای تخصصی

مجموعه بانکهایی که نسبت به اعطای تسهیلات خاص در یکی از بخشهای اقتصادی عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غیرسپرده ای اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن )

تسهیلات اعتباری

هر یک از طرق مختلف تأمین مالی، تعهد پرداخت یا تضمین تعهدات استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی

سیاست پولی[5]

نوعی منش اقتصادی- بانکی که دولت از طریق بانک مرکزی یا بطور کلی سیستم     بانکی برای بهبود وضع اقتصادی یا جهت دادن به آن اتخاذ می‌نماید.(بهمند،1382)

مشارکت حقوقی: یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی( در شرف تأسیس و یا دایر) بکار گرفته می‌شود.

مشارکت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

مضاربه: عقدی است که براساس قرارداد بین 2 طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین( بانک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد و طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

اجاره به شرط تملیک: عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالک  گردد.

سلف: عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین.

جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.

مزارعه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمین شخصی را برای مدت معین به طرف دیگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسیم کنند.

مساقات: معامله ای است بین صاحب درختان مثمر( درختانی که از برگ و یا گل آنها استفاده می‌نمایند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می‌باشد) و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‌گیرد.

قرض الحسنه اعطایی:[6] عقدی که به موجب آن بانک( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان قرض گیرنده به قرض واگذار نماید.

خرید دین (تنزیل اسناد و اوراق تجاری) :آندسته از اسناد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد اسناد و اوراق تجاری نامیده می‌شود. بانک می‌تواند این اسناد را خریداری( تنزیل) نماید.

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی ) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار)  سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.(سایت بانک مرکزی)

1-10. ابزارهای مستقیم

1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

1-10-2.  سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

1-11. ابزارهای غیرمستقیم

1-11-1.  نسبت سپرده قانونی:

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

1-11-2. اوراق مشارکت بانک مرکزی:

اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

تعداد صفحه :104

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.