پایان نامه ارشد: صنایع غذایی مهارت نیروی کار – سرمایه گذاری – و کارایی مدیریت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : صنایع غذایی مهارت نیروی کار – سرمایه گذاری – و کارایی مدیریت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

استراتژی که راه رسیدن به چشم انداز می باشد توسط دولت تعیین می شود و هر واحد یا سازمان بر اساس آنچه دولت طراحی کرده است استراتژی شرکت یا واحد خود را با توجه به آن پایه ریزی می کند. در استراتژی صنایع غذایی مهارت نیروی کار – سرمایه گذاری – و کارایی مدیریت موجب افزایش تولید       می شود . تاثیر هر استراتژی بر گروههای مختلف ذینفعان در جامعه یا سازمان تعیین می شود و اولویت بندی  می شوند .

جنگ تحمیلی یکی از عواملی بود که موجب رشد صنعت غذا در کشور شد این صنعت با توجه به نیاز مبرم جبهه ها به غذاهای کنسروی در طول این دوران یکی از صنایعی بود که بهترین خدمات را به جنگ ارائه داد .

امنیت غذایی در حال حاضر از اهمیت استراتژیک در جوامع بشری برخوردار است لذا برای تامین و سلامت مواد غذایی ، ارتقاء کیفیت ، کاهش ضایعات ، بالابردن بهره وری ، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات باید قوانینی مورد تصویب قرار گرفت که این قوانین مربوط به معافیتهای مالیاتی – یارانه های تسهیلاتی و بیمه حمایتی و طرح جامع نظارت و استاندارد با تشکیل گروههای بازرسی و نظارت بر توزیع صنایع غذایی و حمایت از اعتبار مورد نیاز ارزی می باشد.

با توجه به شرایط آب و هوایی که کشورمان دارد و دارای شرایط کشاورزی هستیم اما استفاده درست و بهینه از این نعمت خدایی را باید بیاموزیم چراکه 40 درصد از محصولات کشاورزی به دلیل نداشتن امکانات ضایع می شود .

احیای صنایع تبدیلی غذایی ( کنسرو) باید از اولویت های برنامه های دولت باشد و بهترین مواد خوراکی دنیا در این سرزمین حاصل می شود و رسیدن این صنعت به سطح مطلوب در بازار جهانی نیازمند حمایت جدی دولت با واگذاری اعتبارات ارزی و استاندارد سازی می باشد که استانداردسازی در کشور ما مقوله ای است که عمرچندانی از آن نمی گذرد و در سال 1339 به صورت رسمی شکل گرفت و استاندارد نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم – فنون و تجارب بشری در رشته ای از فعالیتهای عمومی که به صورت قواعد و مقررات و نظامنامه و به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل ارتباطات – صرفه جویی در اقتصاد ، حفظ سلامت و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می رود وبه معنای قانون ،  اصل و ضابطه است . استاندارد کردن هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده فوایدی دارد .

در بخش کشاورزی نیز مشکلاتی داریم که می توان به روش های سنتی در این بخش و کمبود شرایط نگهداری و نبود صنایع تبدیلی مطلوب جهت تبدیل میوه ها به آبمیوه و ضایعات و عدم حمایت مناسب سیستم بانکی به ویژه عدم پرداخت تسهیلات در فصل تولید ، فرسودگی ماشین آلات و عدم تخصص نیروی انسانی – نبود سیستم مناسب بازاریابی – عدم تولید بسیاری از فراورده های صنایع غذایی مطابق با استانداردسازی ملی و بین المللی اشاره کرد و به طور کلی عدم بستر سازی مناسب و عدم حمایت مناسب بخش دولتی از صنایع کشاورزی منجر به عدم سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی شده که سبب کم شدن سوددهی

می شود .

از طرف دیگر به دلایل گوناگون از جمله گستردگی و تنوع فعالیت های صنعتی از قبیل صنایع بزرگی چون اتومبیل سازی ، فولاد و سیمان در وزارت صنایع و معادن ، صنایع کشاورزی مورد توجه قرار نمی گیرد و صنایع کشاورزی مورد اهمیت واقع نمی شود و جایگاه فعلی این صنایع در وزارت صنایع و معادن در مقایسه با صنایع بزرگ که ماهیت کاملاً صنعتی دارند و مواد خام و واسطه ای غیربیولوژیک استفاده می شود و فساد ناپذیر می باشد مطرح نیست .

 

واژگان کلیدی :صنعت غذا – استراتژی – صنایع کشاورزی – امنیت غذایی- ارتقا کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

با وجود توسعه و گسترش صنایع کشاورزی از سال 68  اما این صنعت دچار مشکلات و تنگناهای گوناگونی  هستند و نمی تواند پاسخگوی نیازهای بخش کشاورزی و اقتصاد ملی شوند و سرمایه ها به دیگر بخش های اقتصادی کشور هدایت شده است و مشکلات موجود در صنایع کشاورزی و عدم هماهنگی بین آنها و سیاست گذاری بیشتر فعالیت ها  توسط وزارتخانه ها و سازمان هایی که خود متولی تولید مواد اولیه مورد مصرف نیستند موجب شده تا ضایعات محصولات کشاورزی به اندازه ای باشد که این رقم می تواند غذای 20 میلیون نفر را تامین کند .

ضروری است صنایع کشاورزی به سوددهی بیشتر نزدیک شود و پشتیبانی از فعالیت های بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن سبب تقویت ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی و بهبود کلی وضعیت اقتصاد کشور شده و حمایت و توسعه صنایع آن موجب توسعه پایدار بخش کشاورزی و در نهایت توسعه صنعتی کشور خواهد شد .

واردشدن محصولاتی مثل بادام زمینی و تخمه آفتابگردان ، ابمیوه هایی که از کشور عربستان وارد می شود  و برگه زردآلو وقتی به طور قانونی وارد نمی شوند قاچاق است و به اقتصاد ضربه می زند درحالی که صنف تلاش خود را برای جلوگیری از قاچاق داشته است و اصرار برای واردات آبمیوه ه ای خارجی و دیگر مواد غذایی حتی به صورت رسمی و قانونی برای اقتصاد کشور ضربه می زند حتی اگر موضوع درآمد گمرک باشد.

برای ورود به مرحله صادرات باید ضعف ها و مشکلات داخلی ابتدا حل و فصل شود و بانک کشاورزی برای پیشبرد اهداف صنعت غذا بهتر است که در زمینه اعطای تسهیلات به صنعت غذا فعالتر شود.

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب دراآمد ارزی حاصل می شود  ودر برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک  شایانی می کند .

کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید . اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است . و صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه ی برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد .

به طور کلی صادرات یک سیستم است با اجزا مختلف و همه اجزا بایستی با هم فعالیت ککند تا سیستم بخوبی کارکند و رشد اقتصادی کشورها به دلایلی با رشد صادرات ارتباط مستقیم دارد و رشد سریعتری بر روی سرمایه گذاری اعمال می نماید . و اقتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی یاد        می کنند به خصوص صادرات مواد غذایی .

صادرات بر روی سایر فعالیتهای اقتصادی تاثیر مثبت دارد چراکه در انتقال تکنولوژی به بخش های داخل ابزار موثری به شمار می رود.

بنابراین با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور ، توجه به استراتژی های توسعه صادرات و جایگزینی واردات ضروری است . اما متاسفانه بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی توجهی به مقررات خام فروشی در کشور نشد و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود تا جایی که بسیاری از کشورهای همسایه ما به این سازمان پیوستند .

پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

در صنایع غذایی تولید کننده مواد غذایی تحقیق درباره ذائقه مصرف کننده ندارد بلکه این مصرف کننده است که باید ذائقه خود را با تولیدات همسان کند و 70 درصد از ظرفیت های کارخانه های صنایع غذایی در ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد و دلیل آن عدم تحقیقات در صنایع غذایی و عدم آشنایی تولید کننده با ذائقه مردم است . بنابراین یک شرکت صادراتی باید در یک بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .؛ نوع بسته بندی و شکل روی بسته به دسته ای از مردم تاثیر گذار است و اگر در تولید یک محصول دقت به این موارد نشود ممکن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد.

در این میان رسالت اصلی کمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است و ترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار که ایجاد مشکل نکند ) در بازارهای هدف از طریق استقرار نظام رتبه بندی و تعامل با نهادها و سازمان های ذیربط است که در این راستا به امر استاندارد سازی و برندسازی و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات صادراتی توجه ویژه دارد.

از طرفی هم با بالا بردن کیفیت کالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال کالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با کیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می کنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم . بنابراین با مدیریت هوشمندانه باید دست به کار شد و با ایجاد روابط شفاف بین دولت و بخش خصوصی و عرصه روابط و تجارت خارجی – مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی را باید مرتفع کرد و با شناخت منابع تولید و اولویت بندی کالاهای صادراتی و شناخت بازارکشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام کرد .

تمام نهادهای وابسته به قوه مجریه – مقننه – وقضاییه وظایف مهمی دارند و باید ضمن توجه به منافع ملی – حامی و مشاور خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی باشند چراکه موانع صادرات علاوه بر فقدان انگیزه و ملزومات داخلی ، نقص و کوتاهی در کارشناسی و شناخت مساله و عدم آشنایی با کشور مقصد از نظر زبانی . فرهنگی – اقتصادی و سیاسی است  بنابراین باید در روند تحولات سیاسی و اقتصادی به صادرکنندگان مشاوره دقیق و به روز ارائه شود .

برای صدورکالا تهیه مدارک و اخذ مجوز لازم است که صادرکننده کالا پس از تهیه مدارک لازم ، می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار اظهارنامه گمرکی را در چهار نسخه تنظیم و تسلیم نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می شود.

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد متخصص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیرقابل تغییر درآمده است و هرکدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و سازمان های خدمت رسانی تجاری از قبیل بانکها – بیمه – حمل و نقل و… به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید . یکی از مشکلات بارز در صادرات هدف گذاری بنگاههای فعال در عرصه صادرات است در چنین شرایط ناپایدار و تغییرات پی در پی نرخ ارز اثرات مخرب در رویه صادرات بوجود می آید که در سال گذشته شاهد آن بودیم . ارز چند نرخی و ناپایدار بی اعتمادی و عدم امکان برنامه ریزی را بدنبال دارد که نتیجه آن تضعیف فعالیتهای صادراتی و هدایت نقدینگی به سمت بازار غیر مولد است .و راهکارهای بکارگرفته شده نیز ناکارامد بودند .

کشورهای اروپایی اگر چه صادرات کالای ایرانی را تحریم نکرده اند اما به دلیل تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول به این کشورها وجود ندارد و تولیدکنندگان نمی انند وجه مربوط به صادرات کالای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت کنند و ناچار به استفاده از طرف های ثالث برای نقل و انتقال وجه هستند . تولیدکنندگان موادغذایی معتقدند با افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آنها به طور طبیعی قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در برابر کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای ارزان و        بی کیفیت خارجی افزایش یافته و با کاهش فروش کالاهای ایرانی ، تولیدکننده داخلی با افت فروش و در نتیجه کاهش تیراژ تولید افزایش هزینه های سربار و کاهش سود تولید مواجه می شوند.

کارشناسان معتقدند در این شرایط با توجه به برخی محدودیت ها ی خارجی و همچنین طرح هدفمند کردن یارانه ها ، دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای شرایط را برای تولید کنندگان داخلی مساعدتر کند در واقع دولت می تواند با اقداماتی چون کاهش حقوق گمرکی واردات برخی مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی ، افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب کم بهره و بلندمدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض واحدهای تولیدی ، افزایش هزینه های تولید و کاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران کند .

از طرفی صدور بخش نامه های متعدد نیز سردرگمی صادرکنندگان را بیشتر نمود .و همچنین تولید کننده با وجود واردات بی رویه انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و اگر در روند واردات بی رویه تجدیدنظری از سوی مسئولان صورت نگیرد در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود .

در این بین کشور چین توانسته بیشترین استفاده از افزایش واردات به کشورمان را داشته باشد به طوری که صادرات چین به ایران رشد قابل توجهی داشته است . در حالی که اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصاد سالم و معقول این است که صادرات بر واردات فزونی داشته باشد موضوعی اکه در کشور ما چندان توجهی به آن نمی شود .

 

 

 

 

 

 

    بیان مسأله

با توجه به نیاز روز افزون جامعه  به غذا و رشد بی رویه و کاهش منابع غذایی ، و از طرفی  توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت و عادات و سبک های نوین غذایی سبب شده نیاز به تنوع محصولات و پیدایش فرآورده های جدید غذایی احساس شود . بنابراین رابطه مستقیم رشته صنایع غذایی با سلامت مردم و توجه خاص دولت و مردم به کمیت و کیفیت غذایی همگی از دلایل بارزی هستند که  اهمیت به این موضوع را نشان می دهد .

در صنایع غذایی تجربه صنعتی و یادگیری بعمل آمده در طول زمان همچنان یک مزیت تلقی شده و می تواند در صورت مشارکت با شرکت های خارجی ، زمینه گسترش صادرات به کشورهای منطقه پیرامونی ، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را فراهم نماید . بنابراین باید ضعف ها و مشکلات داخلی حل و  فصل شود و سپس وارد مرحله صادرات شد برای رفع این ضعف و مشکلات باید از هر تربیونی برای تفهیم اهمیت صنعت غذا به مسئولان استفاده کنیم . و فعالان صنعت غذا برای حضور در بازارهای جهانی باید با یکدیگر متحد شوند و در صورتی که سرمایه در گردش واحدهای صنعت غذا تامین شود می توان انتظار داشت که تحولی بزرگ در صنعت غذایی کشور شکل بگیرد .

اما باید در نظر گرفت اولین شرط صادرات تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسان ها و گروههای خارجی است و قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای بین المللی بازار است و نیازمند حرفه ای شدن است چون در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

با توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی کشور ، توجه به استراتژی توسعه صادرات بخاطر وجود درآمدهای بالای نفتی نشده است و همین مساله موجب شد تا ضرورت الحاق به سازمان تجارت جهانی حس نشود در حالی که پیوستن به سازمان جهانی سبب ثبات در قوانین صادرات و واردات  و زمینه ساز توسعه صنعتی می شود .

بنابراین یک شرکت صادراتی باید دریک بازاریابی پویا نیازهای مشتریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با نوع بسته بندی و شکل روی بسته در عده ای از مردم تاثیر گذاشته و اگر در تولید یک محصول دقت به موارد نشود ممکن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد .

در این میان رسالت اصلی کمیته توسعه صادرات افزایش توانمندیها و تسهیل فرایند صادرات است وترویج فرهنگ صادرات و جلوگیری از رقابت مخرب ( ارائه محصولی در بازار که ایجاد مشکل نکند ) و از طرفی با بالا بردن کیفیت کالا داخلی شهروند ایرانی بدنبال کالای خارجی نیست و با گسترش حجم تولید با کیفیت در عرصه جهانی افتخارات ملی را تقویت می کنیم و چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر می دهیم و با رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی و شناخت منابع تولید و اولویت بندی کالای صادراتی و شناخت بازار کشورها برای ورود به فضای رقابتی اقدام می کنیم .

توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری با ایجاد یک راهبرد متخصص و پایدار صادراتی امان دارد .در این میان دولت با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه همانند کاهش حقوق گمرکی و افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب کم بهره و بلند مدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض ، افزایش هزینه های تولید و کاهش سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران کند .

یکی از وظایف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجرای دقیق برنامه ها می باشد  با توجه به اینکه      می خواهیم کشوری نمونه و مطرح در جهان باشیم باید صادرات  در برنامه های یک کشور در اولویت قرار داده شود و مشکلات  برطرف شود وحمایت ها فراموش نشود تا صادرکنندگان به رقابت با رقبای خود در بازار جهانی بپردازند .

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید