پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

« قلمرو ولایت فقیه در احکام شرعی با تأکید

بر اجرای عدالت درجامعه »

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا حبیبی مهر

 استاد مشاور:

بختیار نصیری اوانکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شودتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالبعنوان           صفحهچکیده: 1فصل اول: کلیات1-1-بیان مسئله. 61-2- سؤال اصلی تحقیق. 111-3- فرضیه ها 121-4-ضرورت تحقیق. 121-5-اهداف تحقیق. 121-6-پیشینه ی پژو هش. 131-7- روش پژوهش. 141-8- نوآوری ودشواری تحقیق. 14فصل دوم: مفاهیم2-1- ولایت از دیدگاه قرآن. 172-2- ولایت از دیدگاه معصومین علیهم السلام. 192-3-  انواع ولایت.. 212-3-1- ولایت تشریعی: 212-3-2- ولایت تکوینی: 232-3-3- ولایت اصلیه و ولایت ظلیه: 242-3-4- ولایت « بالذات» و « بالعرض» : 262-4-تعریف عدالت : 282-5- شرایط و صفات رهبری.. 292-5-1- کنترل قانونی رهبر. 302-5-2- خبرگان و رهبری در قانون اساسی.. 302-6-  اختیارات ولی فقیه. 322-7- دلایل فقها  بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او 342-7-1- اقامه ی نمازجمعه. 392-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال. 392-7-3- اقامه ی حدود. 402-8-  فرق ولی مطلق با دیکتاتوری.. 41فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی3-1- قلمرو اختیارات رهبری در احکام شرعی.. 433-2-  ولی فقیه و احکام شرعی.. 473-3- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احکام شرعی.. 493-4- ولایت فقاهت از منظر فقها 543-4-1- شیخ کلینی: 543-4-2-ابن جنید اسکافی.. 553-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق) 553-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج. 563-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق) 583-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق) 603-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق) 613-4-8- محمد بن ادریس حلّی.. 623-4-9- محقق حلّی.. 633-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) 643-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه. 673-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب.. 683-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء 703-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس... 723-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات.. 733-4-11- آیت الله العظمی بروجردی.. 743-4-12-حضرت امام خمینی(ره) 773-4-13-شهید اوّل. 813-4-14-شهید ثانی.. 823-5-  اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی.. 833-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: 833-6- ولی فقیه و قانون اساسی.. 853-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده 863-8- مشخصات حکومتی که بر اساس امور حسبیه شکل می گیرد. 883-9- نقش مردم در حاکمیت ولایت مطلقه فقیه. 913-10- مردمی بودن حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره) 943-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 963-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 973-11-1-1- دلیل عقلی.. 973-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست.. 983-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی.. 983-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی.. 993-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها 1003-11-1-2- ادله ی نقلی.. 100فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه4-1- عدالت از منظر امام علی.. 1034-2- سیاست های اجتماعی: 1074-2-1- عدالت اجتماعی: 1084-2-2- پاسداری از حقوق مردم: 1094-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی: 1104-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز: 1114-2-5- حقگرایی،‌ نه شخصیت گرایی: 1114-2-6- قانون گرایی: 1124-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت: 1134-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند: 1144-3- عدالت در شریعت اسلام. 1164-3-1- برخورد با متخلفین؛ 1194-4- عدالت در قرآن. 1214-5- ولی فقیه مجری عدالت.. 1264-6- نتیجه گیری: 130فهرست منابع: 134 چکیدهنظریه‌ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه‌ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد.با این توصیف مسؤلیت همه ی احکام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حکم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احکام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده  ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احکام اسلامی با مواردی برخورد می نماید که احکام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید که در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احکام را موقتاً تعطیل نماید که در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل کردن موقت حج واجب ـ بنا براین ولی فقیه ضمن این که سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احکام شرعی است در حوزه  ی اختیارات حکومتی او کمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و صلم  و ائمه معصومین نیست و گر نه اداره ی حکومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود    بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه  ی علما و دانشمندان شیعه است.ولی فقیه، همه ی اختیارات پیامبر اکرم(صلی اله علیه و اله و سلم)و امامان(علیهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیله ی تقدیم اهم و مهّم رفع کندکلیدواژه: ولایت فقیه،احکام شرعی،قلمرو ولایت فقیه،اختیارات رهبری،عدالت.مقدمه:وجود رهبری در جامعه ی اسلام یک ضرورت غیر قابل انکار است که هم از طریق نقل و هم از طریق عقل به این موضوع مهم پرداخته شده است، از نظر نقل که روایات و احادیث مختلفی تا کنون ذکر گردیده از جمله مقبوله ی«عمر ابن حنظله» و مشهوره ی«ابی خدیجه» که مبین جایگاه رفیع امر زعامت ولی فقیه می باشد، دلیل عقل همان برهان ضرورت نظم و پرهیز از هرج و مرج در جامعه است. این دلیل عقلی بر خواسته از یک کلّیت و جامعیت است، یعنی زندگی انسان اجتماعی است و این زندگی اجتماعی بدون قانون جامع و مجری آگاه و عادل میسور نخواهد بود.« حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند به حکومت دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق اجرای آن قانون کامل، حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.» (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 151 ،چ1391).این موضوع جزء بدیهیات عقلیه است و برای گروه یا زمان یا مکان خاصی هم نیست و عقل هم قاطع ضرورت نبوت و امامت و ولایت و عدالت در جامعه را پذیرفته است.آیت الله خوئی هم به راهی غیر از نقل به این موضوع رسیده است و نام آن راه امور حسبیه است. ایشان با آوردن چند مقدمه و مؤخر که از ضروریات عقلی می باشد کاملاً به این موضوع رسیده است.مقدمه اوّل؛ این است که انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. چون نیازمندی های او جز در قالب زندگی گروهی و اجتماعی مرتفع نمی شود. یعنی برای رسیدن به آسایش مادی و معنوی نیازمند به زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم بدون حاکمیت و وجود قانون و اجزاء آن میسر نخواهد بود. چون منافع افراد در زندگی اجتماعی مقابل هم قرار می گیرند و به همین خاطر تزاحم منافع پیش می آید و برای رفع این تزاحم و تخاصم نیاز به قانون و مقرراتی است که وظیفه ی افراد در آن مشخص باشد. که نه تقسیم وظایف و نه اجزاء قواعد و مقررات بدون وجود حکومت و حاکم امکان پذیر نیست و همین طور«هر جامعه ی انسانی، برای اینکه دچار ایستایی و رکود و در نتیجه فروپاشی نشود، به این نیاز دارد که اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتی برای خود تعریف کند و در جهت رسیدن به این اهداف، برنامه ریزی کند تا همواره پویا باشد و دچار ایستایی، رکود و فروپاشی نشود. تعیین این اهداف در آن مراتب سه گانه جز با وجود حکومت امکان پذیر نیست» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21).که حکومت بدون رهبر و حاکم وجود ندارد و به حکم عقل رهبر باید سه ویژگی داشته باشد: علم، عدالت و کفایت.«اگر این صفات در بالاترین حد ممکن در وجود یک شخص جمع باشد ما اصطلاحاً از آن شخص به«معصوم» تعبیر می کنیم. می توانیم تعبیر معصوم را به کار نبریم به جای آن از تعبیر شخص کامل استفاده کنیم؛ فرقی نمی کند واضح است که با وجود چنین فردی که این ویژگی را دارد، نوبت به فرد دیگری نمی رسد.اما اگر چنین فردی در دسترس نبود، چه کار باید کرد؟ این جا نوبت به یک استدلال عقلی دیگر می رسد. آن استدلال عقلی،«اصل تنزل تدریجی» است. اصل تنزل تدریجی می گوید اگر فردی را که مثلاً در رتبه ی صد است در دسترس نداشتیم، عقل حکم می کند به این که به تدریج تنزل کنیم و یک درجه ی پایین تر بیاییم و ببینیم رتبه ی 99 پیدا می شود و... باید بر اساس اصل تنزل تدریجی سراغ کسی برویم که شبیه ترین فرد به آن فرد کامل است، فردی که اشبه افراد باشد به آن فرد کامل. شبیه ترین فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح دینی ما«فقیه جامع الشرایط» نامیده می شود. ... به این ترتیب بر اساس حکم عقل دیدیم نخست زندگی اجتماعی برای بشر ضرورت دارد، دوم برای اداره ی زندگی اجتماعی وجود حکومت ضرورت دارد، سوم برای اداره ی حکومت وجود رهبر ضرورت دارد، چهارم برای رهبر به حکم عقل سه ویژگی ضرورت دارد، پنجم اگر این ویژگی های سه گانه در فردی در بالاتر از حد ممکن وجود داشته باشد(معصوم) نوبت به دیگری نمی رسد، ششم اگر دسترسی به معصوم نداشتیم ، بر اساس اصل عقلی تنزل تدریجی سراغ شبیه ترین فرد به معصوم می رویم که فقیه جامع الشرایط است. این شد استدلال عقلی برای اثبات حکومت فقیه در عصر غیبت. این همان استدلال به امور حسبیه است که مورد قبول مرحوم آیت الله خویی قرار گرفته است» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21 ، 1391).با این توصیف نتیجه می گیریم که استدلال به امور حسبیه برای اثبات و حکومت فقیه در عصر غیبت، استدلال کاملاً مشخص و مبرهنی است و چون بر ادله ی محکم عقلی هم استوار است جای هیچ مناقشه و اشکالی ندارد. البته یک مشخصاتی برای حکومتی که صرفاً بر اساس امور حسبیه تشکیل می شود تعریف نموده است که جای مناقشه دارد.1-1-بیان مسئلهولایت فقیه تعبیر عامى است که به «مطلق» و «مقید» تقسیم‏پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه ی فقیه»، از نظر مفهومى یکى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى‏شود. البته معنایى که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه ­ی«ولایت فقیه» استفاده مى‏شود، همان «ولایت مطلقه ی فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسأله، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد. ولایت مطلقه ی فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى‏شود1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى‏شود.تعداد صفحه :148قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.