پایان نامه با موضوع:حقوق و تکالیف محکوم علیه و محکوم له در مرحله ی اجرای حکم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : حقوق و تکالیف محکوم علیه و محکوم له در مرحله ی اجرای حکم 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

حقوق و تکالیف محکوم علیه و محکوم له در مرحله ی اجرای حکم

 

استاد راهنما:

دکترحمید ابهری

 

استاد مشاور:

دکتر سید علی هاشمی خانعباسی

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات تحقیق.. 3

1-بیان مساله. 4

2-سوابق تحقیق. 4

3-اهداف تحقیق. 5

4-سوالات تحقیق. 5

5-فرضیه های تحقیق. 6

6-روش تحقیق. 6

7-موانع و مشکلات تحقیق. 6

8-ساماندهی مطالب.. 7

فصل دوم-ادبیات و مبانی تحقیق.. 8

مبحث اول-تعریف اجرای احکام مدنی. 9

مبحث دوم-مفهوم اجرای رای.. 9

مبحث سوم- ابلاغ حکم 11

مبحث چهارم- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 12

مبحث پنجم- انواع احکام 13

مبحث ششم-شرایط اجرای احکام 14

گفتار اول- قطعیت حکم 16

گفتار دوم: منجز بودن سند 19

گفتار سوم: درخواست صدور اجراییه. 20

گفتار چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 20

مبحث هفتم- مقدمات اجرا 23

مبحث هشتم:تشکیلات اجرای احکام 24

گفتار اول: وظایف مأمورین. 25

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا 26

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 26

گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا 27

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا 27

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 28

مبحث نهم:  اقسام اجرا 29

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 29

گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید 30

گفتار سوم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 31

گفتار چهارم-  اجرای حکم در مورد دین. 31

فصل سوم-حقوق و تکالیف محکوم له. 32

مبحث دوم- حق محکوم له در مورد وصول هزینه های اجرایی. 34

مبحث سوم-حقوق و تکالیف محکوم له در دریافت مابقی طلب.. 36

مبحث چهارم-تکلیف محکوم له در ارائه رسید وجه. 37

مبحث پنجم-حقوق محکوم له در صورت غیبت محکوم علیه. 40

مبحث ششم-تکلیف محکوم له در مورد  محکوم به. 40

مبحث هفتم-حق محکوم له در مورد ارائه طریق اجرای حکم 41

مبحث هشتم-حقوق محکوم له در مورد شناسایی اموال محکومٌ علیه. 43

مبحث نهم–حبس محکوم علیه به درخواست محکوم له. 43

مبحث دهم–حقوق محکوم له در صورت فرار محکوم علیه از اجرای حکم 48

مبحث یازدهم–حقوق محکوم له در مورد ممنوع الخروج بودن محکوم علیه. 50

مبحث دوازدهم-تکلیف محکوم له در مورد دادن رسید پس از تسلیم محکوم به. 51

مبحث سیزدهم–حقوق و تکالیف محکوم له در تحویل عین محکوم به. 51

مبحث پانزدهم-حق محکوم له در محکومیت به انجام عمل معین. 55

مبحث شانزدهم-درخواست محکوم له در خصوص توقیف فوری اموال محکوم علیه. 56

مبحث هفدهم-تکلیف محکوم له در مورد توقیف مازاد مال. 57

فصل چهارم-بررسی حقوق و تکالیف محکوم علیه در مرحله اجرای حکم. 58

مبحث اول-فروش اموال از طریق مزایده به نفع محکوم علیه. 59

مبحث دوم-اختیار محکوم علیه برای تعیین زمان اجرای حکم 59

مبحث سوم-تکلیف محکوم علیه در مورد خلع ید از ملک مزروعی. 60

مبحث چهارم-درخواست توقیف اموال محکوم علیه. 61

مبحث پنجم-تکلیف محکوم علیه در مورد توقیف اموال. 65

مبحث ششم-حق محکوم علیه در مورد تبدیل مال توقیف شده 66

مبحث هفتم-عدم حضور محکوم له و محکوم علیه در توقیف مال. 68

مبحث هشتم-ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه. 70

مبحث نهم–حقوق محکوم علبه در صورت حبس.. 71

مبحث دهم -تکلیف مدیون در اثبات ادعای اعسار. 72

مبحث یازدهم–تکلیف محکوم علیه معسر در صورت رفع عسرت.. 72

مبحث دوازدهم-حقوق محکوم علیه در مورد تصحیح یا ابطال اجرائیه. 73

مبحث سیزدهم-حقوق محکوم علیه در ملاحظه پرونده اجرائی. 73

مبحث چهاردهم-حقوق محکوم علیه و محکوم له در رفع اختلاف توسط دادگاه 74

مبحث پانزدهم-تکلیف محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه. 76

مبحث سیزدهم- فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری.. 77

ب-مقالات.. 82

ج-قوانین. 83

Abstract 84

 

چکیده

اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه  هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود.واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری بکار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود زمانی که حکم صادر شد، محکوم له و محکوم علیه دارای حقوق و تکالیفی می شوند.در این پایان نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از موضوع مورد نظر صورت گیرد.

واژگان کلیدی:اجرا،حکم،محکوم،محکوم علیه.محکوم له.

مقدمه

در راستای احقاق حقوق افراد قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و قانون اجرای احکام مدنی حقوق و تکالیفی را برای محکوم علیه و محکوم له وضع نموده است.در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم‌علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.قطعی بودن: به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان‌پذیر نیست.ابلاغ به محکوم‌علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.معین بودن موضوع حکم: مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.تقاضای اجرای حکم: صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌شود. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) البته در صورتی که نماینده یا قائم‌مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

دریک جامعه اسلامی که تمام قضا از اهمیت خاصی برخوردار است اصحاب دعوی باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقاً اجرا کنند و اجرای عدالت را به تحقق آن بدانند لکن در بسیاری از موارد محکوم علیه تسلیم حکم نمی شود.و نیاز به اعمال قوه ی قهریه در اجرای احکام مدنی ضرورت می یابد با این وصف : قضن در قانون اجرای احکام مدنی با لحاظ مشکلات حادث در امر اجرا مقررات جامعی را وضع و تکالیف هویت از طرفین و مسئولین مربوط به اجرا را پیش بینی نموده است .

حفظ وتضمین حقوق محکوم له و همچنین ایجاد تضمیناتی در جهت پرداخت محکوم به وایجاد تکالیفی برای محکوم به و ایجاد تکالیفی برای محکوم علیه از مقررات این قانون است .بااین همه ، قضن درسال 1377 به وضع قواعد جامعی در خصوص چگونگی اجرای محکومیت های مالی هم در خصوص حقوق مربوط به محکوم له و هم محکوم علیه تغییراتی را ایجاد نموده است .که در مقایسه با قانون سابق متکامل تر و متضمن ارفاقاتی در حق طرفین می باشد چنانچه خروج برخی از موارد همچون اتومبیل شخصی از مستثنیات دین ، حذف پیش پرداخت ملک استیجاری به نفع محکوم علیه ، سهولت دست یابی به حکم اعسار ، اعسار مهلت یک ماهه به محکوم علیه و …ازمزایای این قانون درحق محکوم له و محکوم علیه می باشد البته به رغم رسمیت ارفاقات مذکور هریک ازمحکوم له و محکوم علیه تکالیفی را عهده دار می باشند .که با توجه به ضوابط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی موظف به رعایت آنها می باشند.

2-سوابق تحقیق

درمورد حقوق و تکالیف محکوم علیه و محکوم له درمرحله ی اجرای حکم تحقیق مستقلی انجام نشده است لیکن در برخی از آثار حقوقی ، اشاراتی به این موضوع شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

اباذری فومشی ، منصور ، قانون اجرای احکام مدنی درنظم کنونی ، ص :98 « محکوم له می تواند روش اجرای حکم را به دادوزر ارائه دهد و خود او نیز در حین عملیات اجرایی حاضر باشد »

بهرامی ، بهرام ، اجرای احکام مدنی ، ص :18 « اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرایی است که محکوم علیه باید بپردازد ودر صورت امتناع وی توسط محکوم له پرداخت و نهایتاً از محکوم علیه وصول می شود»

مدنی کرمانی ، عارفه ، اجرای احکام مدنی ، ص :13 «گاهی محکوم به له عین معین است و نه وجه نقد بلکه عملی است که محکوم علیه باید انجام  دهد و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می کند .

اگر عمل موضوع اجرا از عهده ی اشخاص دیگری غیر از محکوم علیه برمیآید محکوم له می تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را بوسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند .»

3-اهداف تحقیق

– تبیین حقوق و تکالیف محکوم علیه و محکوم له

– بررسی تاثیر قانون جدیدنحوه اجرای محکومیت های مالی ( مصوب 1394) بر اجرای احکام و احقاق حقوق طرفین

– بیان تعارضات حقوق محکوم علیه و محکوم له در قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی .

-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

4-سوالات تحقیق

1-مهم ترین حقوق و تکالیف محکوم علیه و محکوم له در مرحله ی اجرای حکم چیست؟

2- آیا قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی درمورد حقوق و تکالیف محکوم علیه و محکوم له دارای نوآوری است ؟

3- در صورت صدور حکم تقسیط محکوم به آیا محکوم علیه و حکوم له حق درخواست تعدیل اقساط تعیین شده را دارند؟

 

5-فرضیه های تحقیق

1- به نظر می رسد که می توان استیفای حقوق ازدست رفته واحد محکوم به را از حقوق محکوم له و تسلیم محکوم به ودر صورت عدم تمکن مالی درخواست اعسار را از تکالیف محکوم علیه دانست .

2- به نظر می رسد که تسهیل شرایط اعسار و تغییر در مستثنیات دین را می توان از جمله نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص حقوق و تکالیف محکوم له و محکوم علیه دانست .

3- به نظر می رسد از آن حالی که محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی و گذشت مدت زمانی حق تقاضای تقسیط را دارد به طریق اولی طرفین بتوانند درخواست تعدیل تقسیط را مطرح نمایند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 93

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید