پایان نامه حقوق: سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع:

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه­های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری

استاد راهنما:

دکتر بهزاد رضوی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :فهرست مطالب:کلیات... 141-  بیان مساله.. 142-  اهمیت موضوع تحقیق............. 163-  سوالات و فرضیات تحقیق..................... 164-  روش تحقیق............... 175-  اهداف تحقیق............... 176-  ساختار تحقیق....... 177-  مفاهیم اصلی تحقیق...... 18بخش اول:سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی19فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش………………………...21گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش.... 21گفتار دوم: تعریف محوطه های باستانی – تاریخی و انواع حفاری.. 27بند اول: انواع حفاری.. 27الف: حفاری علمی.. 27ب: حفاری تجاری.. 28بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی.. 28الف: محوطه های تاریخی.. 28ب: محوطه های باستانی.. 28گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش.... 29بند اول: رکن قانونی.. 29بند دوم: رکن مادی.. 30الف: رفتار مجرمانه. 30ب: موضوع جرم. 35ج: وسیله ارتکاب جرم. 36د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم. 371- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش.... 372- عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطه های تاریخی.. 383- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی.. 38ه: نتیجه حاصله. 39بند سوم: عنصر روانی.. 39بند چهارم: مجازات... 41گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی.. 43بند اول: ایتالیا 43بند دوم: افغانستان. 44بند سوم: چین.. 44بند چهارم: فرانسه. 46بند پنجم: یونان. 47فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش... 49گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی.. 50بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش.... 50الف: مبنای تاریخی.. 50ب: مبنای مذهبی.. 53ج: مبنای اقتصادی.. 54د: مبنای فرهنگی.. 57ه: جهانی شدن. 58بند دوم: معنای سیاست جنایی.. 60الف: مفهوم مضیق.. 60ب: مفهوم موسع. 61گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی.. 62بند اول: مقررات قبل از انقلاب... 63الف: آیین نامه عتیقات مصوب 1303. 63ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309. 64ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 1311. 66د: قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب 1347. 68بند دوم: مقررات پس از انقلاب... 68الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب 1358. 68ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362. 69ج: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. 70د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال 1379. 71ه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 72گفتار سوم: سیاست جنایی قضایی.. 74بند اول: متن احکام دادگاه 76الف: حفاری و کاوش غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه شهرستان رزن. 76ب: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت و خرید و فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب شهرستان رزن. 77بند دوم: تحلیل احکام. 80گفتار چهارم: سیاست جنایی اجرایی.. 83گفتار پنجم: سیاست جنایی مشارکتی.. 88بخش دوم:راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش در محوطه های تاریخی.. 94فصل اول: پیشگیری کیفری.. 97گفتار اول: مفهوم پیشگیری.. 99بند اول: تعریف.... 99بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری.. 100بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری.. 101گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز. 102بند اول: حبس.... 102بند دوم: جزای نقدی.. 105گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش.... 108بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز. 108الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس.... 108ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع. 110بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز. 111الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی.. 111ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت... 113ج: فرهنگ پذیری مرتکب جرم علیه میراث فرهنگی از محیط زندان. 115بند سوم: فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش.... 116الف: جبرانکننده بودن. 116ب: کاهش هزینهها و مضرات زندان. 117بند چهارم: مضرات جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز. 117الف: عدم بازدارندگی.. 117ب: یکسان نبودن شدت مجازات برای افراد مختلف.... 118فصل دوم: پیشگیری غیر کیفری.. 119گفتار اول: پیشگیری وضعی.. 120بند اول: تعریف پیشگیری وضعی.. 120بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش.... 121الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه های تاریخی و باستانی.. 121ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش.... 125ج: تعیین دقیق حریم آثار. 127د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی.. 128بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری.. 130الف: فواید. 1301- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش.... 1302-بازدهی سریع پس از اجرا 131ب: مضرات... 1311-جابجایی جرایم علیه میراث فرهنگی.. 1312-ابزار محوری در پیشگیری وضعی از حفاری و کاوش غیرمجاز. 1343-موقتی و مقطعی بودن پیشگیری وضعی.. 1354-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری وضعی از جرم حفاری و کاوش.... 136گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی.. 137بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی.. 137بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری.. 139الف: پیشگیری رشدمدار. 139ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی.. 141ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی.. 145د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور. 146ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم. 146بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری.. 148الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش.... 1481-انسان محوری.. 1482-اثربخشی موثر و درازمدت... 149ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش.... 1501-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی.. 1502-هزینهبر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش.... 150نتیجه گیری و پیشنهادات... 152فهرست منابع.. 157چکیدهیکی از عمده­ترین جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع می­پیوندد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های باستانی و تاریخی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزه­های قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در حوزه سیاست جنایی تقنینی نیز قوانین کیفری پاسخگوی تمامی مسائل نمی­باشند. برای مبارزه همه جانبه با جرم مذکور لازم است که یک سیاست جنایی واحد در سطح گسترده برای حمایت از میراث ملی کشورمان طراحی شود که این مهم نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. در شرایط فعلی اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی کشور نیاز و ضرورتی اجتناب­ناپذیر در سطح ملی است.برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه میراث فرهنگی لازم است که علاوه بر روش­های پیشگیری کیفری که بر پایه مجازات بنا شده است، از روش­های پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی است نیز بهره جست. به کارگیری و پیاده سازی این دو نوع از پیشگیری نیازمند و مبتنی بر مشارکت و همکاری همه جانبه مردم و سازمان­های دولتی و غیردولتی، اختصاص هزینه لازم برای پیاده­سازی اقدامات اولیه انواع پیشگیری، و صرف زمان کافی است.مقدمه:بی تردید هر شیء هنری شاهدی مطمئن از تاریخ و تمدن یک ملت به شمار می­رود و آن را می­توان نشانه و اثری از انسان در مکان و زمان دانست. با این دیدگاه، این گونه اشیا بخش جدایی­ناپذیر میراث کشورها را تشکیل می­دهند. آثار تمدن­های گذشته که در نتیجه حفاری­های باستان­شناسی کشف می­شوند، گواه روشنی از تاریخ بشریت در زمینه­های گوناگون مانند فناوری، حیات اجتماعی و عادات و رسوم مذهبی هستند که هر یک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان می­دهند. به مدد این آثار تاریخ عینی اقوامی که اکنون از بین رفته­اند، فراهم می­گردد.واقعیت این است که علی­رغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می­گیرند. حتی پاره­ای جرایم باعث می­شوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بین­المللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بین­المللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بین­المللی می­توان به کنوانسیون­های 1970 (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و 1972 (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و ... اشاره کرد.کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبه­های گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبه­های گردشگری قرار گرفته است، از زمان­های دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهاده­اند[1]. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سال­های سال شاهد حفاری­ها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازات­های ویژه­ای را برای سارقان و تخریب­کنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگى اهمیت دو چندانى بیابد.نخستین گام­های مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال 1309 هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال 1311 با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال 1347 هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال 1347 با تصویب ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال 1357 یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازم­الاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار می­رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاری­های غیرمجاز در سال 1358 عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی در سال 1362 که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستی­ها و نارسایی­هایی که در بخش هایی از این ماده به چشم می­آمد در بازنگری مجدد این قانون در سال 1375 به حداقل رسید. ضمن آن­که نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال 1379 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه­های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده­ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه­های تاریخی شده و گاه آثار جبران­ناپذیری را به بار می­آورد. در بخش اول این پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه­های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می­تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 167 قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید