پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق   M.A

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر فرامرز باقر آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده1
مقدمه2
فصل اول: قواعد حاکم بر حقوق مالکیت 5
مبحث اول: تعریف مالکیت6
گفتار اول: تعریف فقهی مالکیت6
گفتار دوم: تعریف حقوق مالکیت7
گفتار سوم: دامنه اختیار مالک – حدود مالک9
بند اول: دامنه اختیار مالک10
بند دوم: حدود اختیار مالک10
گفتار چهارم: اقسام مالکیت و ویژگی های مالکیت11
بند اول: اقسام مالکیت اعتباری11
بند دوم: ویژگی های مالکیت12
الف – عناصر مالکیت12
ب- شاخه های مالکیت12
1-    حق انتفاع12
2-    حق ارتفاق12
مبحث دوم: قاعده تسلیط13
گفتار اول: تعیرف قاعده تسلیط13
گفتار دوم: مستندات قاعده14
الف – کتاب14
ب – روایات14
ج – بنای عقلاء14
د – سیره15
هـ – اجماع15
گفتار سوم: تحلیل مفاد قاعده15
الف- جنبه اثباتی15
جنبه سلبی16
گفتار چهارم: قلمرو کاربرد قاعد16
مبحث سوم: قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام18
گفتار اول: تعریف قاعده18
گفتار دوم: مستندات قاعده18
الف – عقل18
ب – کتاب19
ج – روایات19
گفتار سوم: کاربرد قاعده20
مبحث چهارم: چگونگی ارتباط بین دو قاعده20
گفتار اول: ارتباط و تعارض دو قاعده20
گفتار دوم: قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران23
مبحث پنجم : حقوق مالکانه25
گفتار اول: گذری تاریخی بر حقوق مالکانه25
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات شهرسازی در ارتباط با حقوق مالکانه و مراجع رسیدگی به آن26
الف- دیوان عدالت اداری27
ب- طرح دعوی در مراجع عمومی27
ج- مسئولیت کیفری و مدنی27
گفتار سوم: جایگاه حقوق مالکانه28
گفتار چهارم: روش های تملک و تأمین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی و شهرداری ها28
بند اول: تأمین توافقی28
الف- موارد توافق29
1-    توافق در قیمت29
2-    توافق در انتقال31
ب- شرایط توافق31
1-    وجود اعتبار32
2-    وجود مجوزهای لازم32
بند دوم: تأمین غیر توافقی32
1-    عدم توافق در قیمت33
2-    عدم توافق در واگذاری34
فصل دوم: قواعد ناظر بر تعیین کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت38
بخش اول: تعیین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها39
مبحث اول: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه39
گفتار اول: مبانی فقهی (قاعده ولایت حاکم بر ممتنع، قاعده لاضرر و…)39
1-    مستندات قاعده40
2-    مفهوم قاعده41
3-    نقش این قاعده در حقوق ایران42
الف – نقش این قاعده در مقررات عمومی42
ب- نقش این قاعده در مقررات خاص43
1-    نقش این قاعده در حقوق ایران45
2-    نقش این قاعده در مقررات عمومی45
3-    نقش این قاعده در مقررات قانونگذاری46
گفتار دوم: مبانی حقوقی47
مبحث دوم: نظریه های در خصوص مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه47
بند اول:مبانی مؤید حاکمیت مطلق – نظریه حاکمیت ماورایی الهی47
1-    مستندات این نظریه48
2-    مفهوم این نظریه48
3-    نقش این نظریه در حقوق ایران49
1-3- نقش این نظریه در مقررات عمومی49
2-3- نقش این نظریه در مقررات خاص50
بند دوم: مبانی مؤید اصالت اجتماع51
الف – نظریه حقوق اجتماعی51
1-    مستندات این نظریه51
2-    مفهوم این نظریه51
ب – نقش این نظریه در حقوق ایران52
1-    نقش این نظریه در مقررات عمومی52
2-    نقش این نظریه در مقررات خاص53
مبحث سوم: مصادیق تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه در حقوق ایران53
1-    مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری53
2-    کمیسیون مادۀ پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران55
3-    شورای اسلامی شهر57
مبحث چهارم: تعیین و تغییر کاربری اراضی در حقوق ایران59
گفتار اول: نحوۀ رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس قانون حفظ کاربری مصوب 1374 و اصلاحات بعدی60
گفتار دوم: اراضی تحت شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها61
گفتار سوم: امکان پذیر بودن تغییرکاربری اراضی کشاورزی و باغ ها62
گفتار چهارم مرجع صالح تشخیص نوع اراضی و موقعیت آن62
گفتار پنجم: آثار و تبعات تغییر بلامجوز کاربری62
مبحث پنجم: حقوق حاکم بر تملک اراضی جهت طرح های عمومی63
بخش دوم: تعیین و تغییرکاربری اراضی غیر کشاورزی64
مبحث اول: قوانین مربوط به تغییر کاربری64
بند اول: قانون تملک اراضی قانون نوسازی و عمران شهری(مصوب 1347)64
بند دوم: لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت(مصوب 1358)

بند سوم- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها(مصوب 1367)

64

 

65

مبحث دوم: طرح تفصیلی67
گفتار اول: طرح تفصیلی بعنوان یکی از الگوهای سند برنامه ریزی شهری67
گفتار دوم: ارتقای سرانه خدمات اجتماعی68
گفتار سوم: تأثیر طرح تفصیلی بر ارزش املاک69
بند اول: ایران اکونومیست – طرح تفصیلی جدید تهران69
بند دوم: نتایج بررسیی های مرکز پژوهش های مجلس70
بند سوم: آنچه در اطلاع رسانی طرح تفصیلی حائز اهمیت است73
گفتار چهارم محدودۀ اجرای طرح تفصیلی73
بند اول: شهر73
بند دوم: حدود شهر – شناخت شهر75
گفتار پنجم: نارکارآمدی های طرح تفصیلی78
مبحث سوم: طرح جامع – کاداستر82
گفتار اول: تعریف طرح جامع و کاداستر82
بند اول: طرح کاداستر82
بند دوم: طرح جامع83
بند سوم: محتوای طرح جامع83
بند چهارم: مشکلات موجود در طرح های جامع85
بند پنجم: دلایل ناکارامدی طرح های جامع86
الف – نارسایی ها و تنگناهای طرح جامع در تهیه87
ب- نارسایی ها و تنگناهای طرح اجرا88
1-    نارسایی ناشی از اهداف، خواست ها و محتوای طرح ها88
2-    نارسایی و مشکلات پیرامونی محیطی89
ج – نارسایی ها و تنگناهای ناشی از وجود ناهماهنگی و عدم ارتباط کافی بین ارگان هایاجرایی طرح89
د – نارسایی ها و تنگناهای مالی89
هـ – نارسایی ها و تنگناهای مدیریتی، سازمانی و نیروی انسانی90
و- نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی90
بند ششم: نکات مثبت طرح های جامع91
گفتار دوم: مراحل و مرجع تصویب91
گفتار سوم: طرح کاداستر در ایران92
بند اول: زمینه فعالیت93
بند دوم: فوائد کاداستر93
گفتار چهارم: فرایند تهیه نقشه کاداستر94
بند اول: مراحل روش زمینی94
بند دوم: روش فتوگرافی94
گفتار پنجم: چگونگی ارتباط طرح تفصیلی با طرح جامع و کاداستر95
مبحث چهارم: قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات96
فصل سوم: قواعد ناظر بر تغییر کاربری101
مبحث اول: کاربری اراضی102
گفتار اول: تعاریف102
گفتار دوم: نظریه های کاربری اراضی شهری103
گفتار سوم: علت توجه به کاربری زمین104
گفتار چهارم: اهداف برنامه ریزی اراضی105
بند اول: اهداف کلان105
بند دوم: اهداف خرد یا ویژه106
گفتار پنجم: معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهر106
گفتار ششم: استانداردهای برای ایجاد تسهیلات عمومی در سطوح گوناگون شهری107
مبحث دوم: انواع کاربری اراضی108
مبحث سوم: حفظ کاربری111
گفتار اول: تعریف حفظ کاربری111
گفتار دوم: مروری بر قانون حفظ کاربری اراضی113
گفتار سوم: اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری118
گفتار چهارم: ضرورت و دلایل توجیه کننده حفظ کاربری اراضی و باغ ها120
مبحث چهارم: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها124
گفتار اول: حفظ کاربری اراضی و باغ ها با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی125
گفتار دوم: ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها126
مبحث پنجم: تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها129
گفتار اول: کاربری130
بند اول: تعریف130
بند دوم : تاریخچه130
بند سوم :هدف از تعیین کاربری131
گفتار دوم: تخلف تغییر کاربری132
گفتار سوم: رابطۀ تراکم و کاربری اراضی132
گفتار چهارم: نقش قوانین در تعیین کاربری اراضی و مراجع مربوطه133
گفتار پنجم: نقدی کوتاه بر برخی قوانین و تغییر کاربری اراضی134
بند اول: استثنائی بر تعیین کاربری اراضی135
بند دوم : نگاه های متضاد حقوقی به موضوع تعیین کاربری136
بند سوم، ابهاماتی در خصوص ارزش افزوده ملک بر اثر تغییرکاربری از مسکونیبه تجاری137
مبحث ششم: تغییر کاربری در رویه قضایی138
گفتار اول: مانع تراشی دوایر دولتی در مقوله تغییر کاربری137
بند اول: رأی شمارۀ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری139
بند دوم: رأی شمارۀ 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری140
گفتار دوم: قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی140
بند اول: رأی شمارۀ 707 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری141
بند دوم: رأی شمارۀ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری141
بند سوم: تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع مادۀ 10 قانون اصلاح قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی142
گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها143
گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها145
گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری درفرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک146
گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی147
بند اول: رأی بشمارۀ 81/ 169148
بند دوم: رأی بشماره دادنامه 86/197148
بند سوم- رأی بشماره دادنامه 561149
فصل چهارم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات151
مبحث اول: نتایج152
گفتار اول: خلاصه و نتیجه گیری فصل اول152
گفتار دوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم157
گفتار سوم: خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم168
مبحث دوم : پیشنهادات176
علائم اختصاری181
فهرست منابع182
چکیده انگلیسی187
عنوان به زبان انگلیسی188

 

چکیده:

براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد. از طرفی دیگر قانونگذار با وضع پاره ای از مقررات خود نیز موجب تحدید مالکیت مالکان می شود. از جمله این مقررات قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات 1385می باشد. تعیین و تغییر کاربری مقوله ای است که به لحاظ ارتباط آن با حقوق عمومی می تواند بعضاً مورد سوء استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. و مآلاً به تضییع حقوق مالکانه اشخاص منجر شود، که کثرت و تعدد دعاوی قضایی در دیوان عدالت اداری مؤید این مضاعف پرداختن به شرایط و آثار تعیین و تغییر کاربری از نظر حقوقی موضوعی است که ضرورت آن غیر قابل انکار است و سعی خواهد شد تا حد امکان زوایایی مبهم قضیه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که در حقوق ایران جایگاه کاربری اراضی و املاک در تحدید مالکیت چه جایگاه و نقشی دارد.

مقدمه        

همانطوریکه می دانیم با توجه به حدیث نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و مادۀ 30 قانون مدنی و استنباط قاعده تسلیط اشخاص برمال خود حق هرگونه تصرف و دخل و بهره برداری و استفاده دارند. اما با پیشرفت جوامع بشری و علم و تکنولوژی و شهرسازی و تعریض خیابانها و اختصاص اراضی افراد برای استفاده فضای سبز و پارکها و شهربازی ها و …معنای مالکیت که کاملترین حقی است که انسان می تواند داشته باشد.محدود می شود و مثل سابق نمی تواند، از آن حق عینی مطلق خود که همان مالکیت به معنای اخص است، استفاده کند و تمام دولتها برای رفاه عموم و جامعه بهتر و همچنین با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و همچنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود، چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. و همۀ این موارد باعث تغییر کاربری اراضی و ملک مالک یا مالکین می شود، و مالکیت مالک را در ملک خود محدود می کند. در این خصوص برای محدود کردن هرچه بیشتر حق مالکیت افراد قوانینی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و متن تلفیق شدۀ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1/8/1385 و آراء وحدت رویه در این خصوص و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی دولت و قانون نحوۀ تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1380 به تصویب رسده، که با توجه به ارتباط موضوع با جنبه های مختلف حقوقی وهمچنین دخالت عوامل اجرایی در نحوۀ تفسیر و اعمال قوانین مورد اشاره، پرداختن به موضوع در قالب یک طرح جامع پژوهشی یک ضرورت جدی است. وهمچنین با توجه به موضوع پایان نامه در این تحقیق در خصوص مالکیت و حقوق مالکانه و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها و طرح تقصیلی املاک و طرح جامع بعنوان عاملهای تحدید مالکیت بحث خواهد شد.

اهمیت و ضرورت موضوع: از آنجای که قاعده تسلیط و مستنبط از آن مادۀ 30 قانون مدنی هرکس می تواند هرگونه تصرفی را درمال خود انجام دهد و این قاعده فقهی شخص مالک را در هرگونه استفاده از ملک را برای مالک آزاد گذاشته است. از طرفی قاعدۀ لاضرر و لا اضرار فی الاسلام داریم که تاحدی حدود مالکیت افراد را محدود می کند. اما حال با توجه به پیشرفت روز افزون جامعه بشری و شهرسازی و ایجاد فضای سبز برای زندگی بهتر و فراهم نمودن رفاه عموم و استفاده بهینه از اراضی و زمینهای تحت مالکیت افراد جهت این گونه موارد هرچند خود مالک نیز از عموم جامعه است و از آن طرح های عمومی استفاده می کند، اما بایستی دانست تا چه حد و مرزی مالکیتش محدود می شود و آیا این محدود کردن ها تا چه اندازه ای زیان و ضرر به مالک می رساند و آیا بهای پرداختی اراضی جهت استفاده این موارد تمام خسارتها و نیازهای مالک را برآورد می کند یا خیر؟ و در صورتیکه بالفرض بین مالک و شهرداری توافقی صورت نگیرد و بالاجبار بایستی مالک بهای زمین را دریافت کند و رفع تصرف نموده و ملک را تحویل شهرداری نماید، آیا این با عدالت اسلامی تطابق دارد یا خیر؟ اما در جاهای که اصلاً رفاه عموم وجود ندارد، تغییر کاربری از جمله دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغ ها و … بایستی شخص مالک هزینه های به شهرداری پرداخت کند، (لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/8/1358) و یا محدود کردن مالک از اعطای امتیاز آب و برق و گاز و… و اهمیت این مطلب در جای دارای ارزش است که دولت علاوه بر نیازهای عموم جامعه نیازهای خود مالک را نیز مدنظر داشته باشد و تا جای که امکان دارد به مالک هیچ گونه زیان و خسارتی وارد نشود.

اهداف این تحقیق: آشنایی با تحدید مالکیت و محدود کردن مالک در ملک خود و بررسی نقش کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران است. نحوۀ تعامل دولت با مالکین هنگام اجرای طرح های عمومی موضوعی است، که تعیین آن از اهداف اصلی این تحقیق به نحو مفصل بررسی خواهد شد.

فرضیات و سئولات مربوط به تحقیق:

  • درجایی که طرح عمومی دارای توجیه قانونی باشد رضایت مالک تأثیری در قضیه ندارد.
  • درحوزۀ قانونگذاری آثار مترتب برکاربری غیر از آثاری است در عمل براین موضوع از سوی نهادهای اجرایی بار می گردد.
  • شهرداری ها در قبال تغییر کاربری طرح های عمومی از نظر حقوقی مجاز به اخذ عوارض نیستند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 202

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید