پایان نامه دکتری: شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری و تحلیل جامعه ­شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جامعه شناسی

عنوان : شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری و تحلیل جامعه ­شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

دانشگاه مازندران

دانشکده­ علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته بررسی مسائل اجتماعی ایران

موضوع:

شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه ­شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

استاد راهنما:

دکتر اکبر علیوردی نیا

استادان مشاور:

دکتر حیدر جانعلی زاده

دکتر محمدرضا طالبان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده:مقدمه: کنترل اجتماعی در همه جوامع و گروهها اعمال می­شود، اما چگونگی و نحوه اعمال آن در فرهنگ­های مختلف متفاوت است. طبق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، جامعه باید محیطی فراهم بیاورد که در آن پذیرش متخلف و برگشت او به جامعه، به عنوان هدف اصلی دنبال گردد. نظریه شرمساری بازپذیرکننده، رهیافتی نئودورکهایمی است که بر نقش نیروهای ساختاری و فرهنگی در انسجام اجتماعی و جرم تأکید می­گذارد. این نظریه، عدسی­های جدیدی پیش روی جامعه قرار می­دهد و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را در حوزه­های گوناگون نهادی از جمله خانواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و ... عرضه می­دارد. اهداف: اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: آزمون تجربی و بررسی تأییدپذیری هر کدام از ابعاد نظریه شرمساری بازپذیرکننده، ساخت ابزارهای (مقیاس­های) اندازه­گیری، بررسی رابطه ابعاد شرمساری بازپذیرکننده با ابعاد بزهکاری، استفاده از متغیرهای میانگر، بررسی کاربست­پذیری نظریه شرمساری بازپذیرکننده، بررسی و آزمون مدل­های مختلف تحلیلی، بسط نظریه شرمساری و بررسی دلالت­های سیاستی نظریه شرمساری بازپذیرکننده.چهارچوب نظری: در تحقیق حاضر برای تییین بزهکاری از نظریه تلفیقی شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت استفاده شده است. طبق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، قوی­ترین راهکار جرم حاوی دو عنصر اساسی است: شرمساری و بازپذیری. مطابق نظریه شرمساری بازپذیرکننده، جوامع در صورتی جرم کمتری خواهند داشت که شرم را به نحو موثری در زمینه جرم به کار ببندند. میزان خشونت در جامعه زیاد خواهد بود اگر رفتار خشونت­آمیز شرم­آور نباشد؛ نرخ تجاوز به عنف بالا خواهد بود اگر مردها بر آن افتخار و مباهات بورزند؛ جرایم یقه­سفید رایج خواهد بود اگر قانون­شکنی نه شرم­آور، که زرنگی محسوب شود.روش: این تحقیق، به روش پیمایش و متغیرمحور انجام یافته است. تمامی دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستانی سال سوم مشغول به تحصیل در شهر تبریز در نیمه اول سال تحصیلی 94-1393 جمعیت تحقیق این پژوهش را تشکیل می­دهند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده است. اندازه نمونه جمعاً برابر با 835 نفر تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از ضرایب همبستگی، آزمون تحلیل واریانس و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.یافته­ها و نتایج: یافته­های این تحقیق نشان می­دهد که میانگین بزهکاری دانش­آموزان در سطح دبیرستانهای شهر تبریز، در یک طیف 5 درجه­ای 04/2 بوده است. نتایج نشان داد که شرمساری و انگ­زنی اثر مستقیم بر بزهکاری ندارند، ولی دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری می­باشند. بازپذیری نه دارای اثر مستقیم و نه دارای اثر غیرمستقیم بوده است. به­هم­پیوستگی خانوادگی دارای اثر مستقیم و منفی، ولی فاقد اثر غیرمستقیم بوده است. همالان بزهکار هم دارای اثر مستقیم و هم دارای اثر غیرمستقیم بر بزهکاری بوده است. فشار دارای اثر مستقیم بر بزهکاری، ولی فاقد اثر مشروط­کننده­ بر بزهکاری بوده است. در مجموع، متغیر همالان بزهکار و ارزشهای اخلاقی، بیشترین ضریب تأثیر را بر بزهکاری، در مدل معادلات ساختاری نشان داده­اند.دلالت­های سیاستی: سیاست «جنبش­های اجتماعی» در سطح کلان و «عدالت ترمیمی» در سطح خرد از جمله مهم­ترین دلالت­های سیاستی تحقیق حاضر به شمار می­روند. در سطح مدارس، در کشورهای گوناگون از مدلهای برنامه­ای عدالت ترمیمی استفاده شده است که سه مورد از آنها عبارتند از: حلقه­ها، میانجی­گری دوستان و هیئت منصفه همسالان. در این رهیافت، به جای اینکه قواعد رفتاری توسط معلم تجویز یا تحمیل شود، به دانش­آموزان فرصت داده می­شود تا خود چگونگی خلق و ایجاد اجتماع مثبت را کشف نمایند. جلسات کلاسی روزانه به دانش­آموزان امکان می­دهد تا احساسات خود را به اشتراک بگذارند، در مورد مسائل کلاسی بحث نمایند و یاد بگیرند که چگونه مسائل خود را در یک فضای اخلاقی و دموکراتیک­تر­ حل و فصل نمایند. مدل عدالتِ ترمیمیِ انضباط در مدارس، نویدبخش امکانات بیشتری برای کاهش بی­نظمی، قلدری و خشونت است.فصل اول: طرح موضوع1-1- بیان موضوعنوجوانی برهه­ای از زندگی است که نوجوان در معرض خطر ورود به رفتارهای پرخطر و مسأله­آمیز از جمله بزهکاری[1]، مصرف مواد و رفتارهای جنسی واقع می­شود. ورود به این نوع رفتارها، الگوهای سالم سازگاری و رشد را با وقفه و رکود روبرو می­سازد. این نوع علایم و نشانه­های ناکارآمدی رفتاری در نوجوانی ممکن است پیش­درآمد ناسازگاری و تعادل ضعیف در طول بزرگسالی باشد. از این رو، مطالعه و شناخت پیش­زمینه­ها و مقدمات کجروی نوجوانان، محور علایق روان­شناسان و جامعه­شناسان بوده است (اریکسون[2]،396:2000). در بررسی های به عمل آمده در بیشتر کشورهای جهان، آمار جرایم و بزهکاری متوجه جوانان، همچنان رو به افزایش بوده است. در آمریکا، سالانه بیش از دو میلیون فرد زیر 17 سال بازداشت می­شود (گرین[3]،323:2008). مطابق آمار دیگری در این کشور 700000     دانش­آموز از دبیرستان ترک تحصیل می­کنند، چهارده میلیون کودک در خانواده­های تک والد زندگی می کنند، 200000 کودک سالانه در معرض نوعی سوء رفتار و سوءاستفاده هستند، 3000000 دانش­آموز و معلم سالیانه قربانی جرم واقع می­شوند و سالانه 500000 مورد سرقت، زورگویی، حمله و تجاوز در مدارس به وقوع می­پیوندد (گروس[4] و دیگران،5:2000). در سال 2005، وکیل سابق دادگستری جان اشکرافت اظهار داشت که به رغم صرف میلیونها دلار هزینه در برنامه­ها برای کاهش و حل و فصل بزهکاری و جوانان در معرض خطر، حکومت فدرال در کاهش خشونت جوانان ناموفق بوده است. اشکروفت بعدها اظهار داشت که جوانان در قبال رفتار خشونت­آمیز خود مسئولیت­پذیر و پاسخگو بار نیامده و از این رو، جوانانی که در قرن 21 مرتکب جرم می­شوند متفاوت از پیشینیان ­خود می­باشند (استونس[5]،295:2011).بی­شک نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پایه­ای سرمایه انسانی هر جامعه به شمار می­آیند که در عین حال، بیش از سایر گروههای جامعه در معرض بزهکاری و بزه­دیدگی قرار دارند. در آخرین سرشماری ملی در ایران که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت جمعیت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن بوده است (مرکز آمار ایران،1392). بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران هم اکنون نزدیک 24168821 نفر از جمعیت ایران یعنی 32 درصد آن، از نظر سنی زیر 18 سال هستند. جمعیت دانش­آموزی کشور نیز در سال تحصیلی ۹۳ـ۹۲ بالغ بر ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با احتساب سه مقطع دبستانی، راهنمایی و دبیرستانی بوده است که حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در دوره‌های متوسطه شامل دوره اول متوسطه (راهنمایی سابق) و دوره دوم متوسطه تحصیل خواهند کرد (مرکز آمار ایران،1392). آمار مزبور از یک سو نشانگر ظرفیت­های بالقوه آموزشی و سرمایه انسانی در جامعه ایرانی است، و از سوی دیگر، در صورت عدم توجه کافی و برنامه­ریزی دقیق، می­تواند به عنوان یک آسیب­ و یا تهدید قلمداد ­شود.  در داخل کشور نیز با توجه به آمارهای منتشر شده می­توان نتیجه گفت که میزان وقوع جرایم بر حسب سن، جوان­تر شده و بزهکاری و جرم از جوانان به نوجوانان به شدت در حال گسترش است (رجبی،131:1388). بویژه اینکه با توجه به تحولات پدید آمده در حوزه رسانه­ها و فناوری ارتباطات، آسیب­های نوپدیدی نیز ظهور یافته است که زندگی و سلامت کودکان و نوجوانان را با خطرات جدی مواجه ساخته است. اعتیاد و مصرف مواد از جمله آسیب­هایی است که به مدارس نفوذ کرده و وضعیت بهداشت و سلامت دانش­آموزان را روز به روز با شدت بیشتری مورد تهدید و حمله قرار می­دهد. گزارش سال 2008 سازمان ملل می‌گوید که ایران بیشترین مصرف سرانه مواد مخدر در جهان را داراست. گزارش‌های دیگری وجود دارد که پایین‌ترین سن آغاز اعتیاد را نیز ویژه ایران می‌داند. نتایج یک تحقیق علمی در زمینه مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که مدارس راهنمایی و دبیرستان، یکی از محیط‌های اصلی برای شروع استفاده از مواد مخدر است. آن طور که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اذعان دارند، رواج مواد مخدر در بین دانش‌آموزان مدارس به ویژه در حاشیه شهر، به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است. طاها طاهری جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص می‌گوید: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در برخی مدارس حاشیه‌ای نقاط آسیب‌پذیر، دانش‌آموزان به مصرف‌کننده مواد مخدر تبدیل شده‌اند. با توجه به شرایط یاد شده، زنگ‌‌های خطر در خصوص رواج مواد مخدر در میان دانش‌آموزان مدارس این مناطق به صدا در آمده است (خبرگزاری تحلیلی ایران،1388).شیوع بزه و رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان در سالهای اخیر به یک مسأله عمده اجتماعی تبدیل گشته است. نتایج و یافته­های حاصل از پیمایش­ها و تحقیقات تجربی به قوت بر مدعای فوق مهر تأیید می­زنند. پوراصل[6]و دیگران (2007) در پژوهشی میان 1785 دانش­آموز از شهر تبریز دریافتند که 226 نفر (7/12 درصد) تجربه مصرف الکل و 36 نفر (2 درصد) تجربه مصرف مواد مخدر داشته­اند. کلیشادی[7] و دیگران (2006) در پژوهشی در میان دانش­آموزان دریافتند که میزان شیوع مصرف سیگار در بین پسران 5/18 درصد و در بین دختران 1/10 درصد می­باشد. میانگین سنی اولین اقدام برای مصرف سیگار 2/13 سال بوده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که مصرف سیگار در میان نوجوانان به عنوان یک تهدید محسوب می­شود. آیت­اللهی[8] و دیگران (2005) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که 9/16 درصد دانش­آموزان مصرف سیگار را تجربه کرده و 5/2 درصد مرتباً مصرف سیگار داشته­اند. همچنین 35 درصد از         دانش­آموزان الکل را تجربه کرده و 1/2 درصد از آنها به طور مرتب مصرف الکل داشته­اند. در پژوهش دیگری که توسط امیری[9] و دیگران (2011) در میان 3958 دانشجوی دانشگاه در شمال ایران انجام شده دیده شد که مصرف اکستازی، تریاک و شاهدانه به ترتیب 3/4، 7/2 و 4/2 درصد در میان دانشجویان رواج دارد.یافته­های تحقیقات پیمایشی که به برخی از آنها اشاره شد، نشانگر شدت زیاد آسیب­ها و تهدیداتی است که امروزه نسل جوان و نوجوان را شدیداً تهدید می­کند. راهکارها و برنامه­های ارائه شده در سطوح مختلف ملی و فراملی نیز آنگونه که باید نتوانسته­اند سودمند و راهگشا باشند. تا جایی که طی 36 سال گذشته، جمعیت کشور دو برابر، اما جمعیت کیفری هفت برابر شده است. شیوع رفتارهای پرخطر در سنین پایین، پیدایش آسیب­های نوپدید، عدم مسئولیت­پذیری، ضعف کنترل­های خانوادگی و اجتماعی، تربیت ناقص و ناکارا و نیز سستی پایه­های اخلاقی کودکان و نوجوانان از جمله مواردی است که وضعیت عصر حاضر را با گذشته متمایز ساخته است. با توجه به ظهور و بروز شرایط نوین و تحول و دگرگونی بنیادین در نهادهای مرسوم اجتماعی، روشن است که راهکارها و اقدامات پیشین نمی­توانند پاسخ­گوی مسائل نو باشند و به طور کامل موثر واقع شوند. در چنین شرایطی که از یک سو با آسیب­ها و تهدیدات نو مواجهیم و از سوی دیگر اقدامات و راهکارهای پیشین چندان قرین توفیق نبوده­اند، رویکردها و نظریات جدیدتری پا به عرصه نهاده­اند. نظریه شرمساری بازپذیرکننده[10] بریث ویت[11] از جمله این نظریه­ها به شمار می­رود. نظریه شرمساری بازپذیرکننده عدسی­های جدیدی پیش­روی جامعه قرار می­دهد و پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را در حوزه­های مختلف نهادی از جمله خانواده، مدرسه، محله، پلیس، دادگاه و غیره عرضه می­دارد.تحقیق حاضر در پی تحلیل و تبیین آثار شرمساری بازپذیرکننده بر بزهکاری دانش­آموزان در بستر خانواده است. در نظریه جرم­شناسی، خانواده نقشی بنیادین در ایجاد همنوایی در بین دختران و پسران بویژه در سنین آغازین آنها بازی    می­کند. عمده ادبیات جرم­شناسی در این حوزه، نشان از این دارد که نظارت بر رفتار کودک، بکارگیری انضباط منسجم و یکپارچه، و رشد و بالندگی دلبستگی­های والد-فرزند به طور عام کودک را به سمت همنوایی با معیارها و استانداردهای رایج و مرسوم اجتماعی تشویق می­کند (لیبر[12]،79:2009؛کوتاروبلس[13]،375:2006؛لی[14]،193:2005). مثلاً  طبق ادعای هیرشی و گاتفردسون، والدینی که بر رفتار فرزندان­ خود نظارت داشته، انتظارات روشنی در باب مذموم بودن بزهکاری بعمل آورده و به تمکین پاداش می­دهند (و نافرمانی را مجازات می­کنند)، احتمال تخلف کودکان را کاهش می­دهند (از طریق تقویت خودکنترلی در کودکان) (فاگان[15]،151:2011).  در این تحقیق، تاکید عمده بر تحلیل و تبیین آثار شرمساری خانوادگی و فرایند بازپذیری[16] بر بزهکاری[17] است. در توضیح بزهکاری باید گفت که جرایم نوجوانان توسط پاره­ای عناوین و برچسب­ها بررسی می­شود. رایج­ترین برچسب برای رفتار مجرمانه نوجوانان، بزهکاری است. بزهکاری شامل مجموعه­ای از رفتارهای قانون­شکنانه است که برای بزرگسالان و صغار بکار می­رود. رفتارهایی که بزرگسالان در خصوص آنها به لحاظ کیفری پاسخ­گو هستند نظیر مصرف مواد و تخلفات خشونت­بار علیه سایر اشخاص (مثل حمله و هجوم)، اموال و دارایی (مثل خرابکاری و ایجاد حریق) و نظم عمومی. علاوه بر تخلفات مجرمانه، صغار در قبال تخلفات منزلتی[18] (مثل پرسه­زنی، نقض آداب و رسوم، فرار از منزل) نیز پاسخ­گو محسوب می­شوند. در مجموع، بزهکاری به آن دسته­ از رفتارها اطلاق می­شود که توسط اشخاص زیر سن بزرگسالی انجام می­گیرد و نقض قانون تلقی شده و واکنش قانونی جامعه را برمی­انگیزد (مارته[19]،2:2008). پس بزهکاری علاوه بر جرایم، شامل رفتارهای غیرمجرمانه نیز هست. فرار از منزل، گریز از مدرسه، سرپیچی از دستورات قانونی والدین یا مراجع اقتدار مصادیق دیگری از بزهکاری تلقی می­شود. این نوع اعمال اغلب به عنوان تخلفات منزلتی مطرح است که به شرایط سنی شخص هنگام ارتکاب تخلف اشاره دارد. حداکثر سن برای حوزه قضایی دادگاه جوانان به طور معمول 18 سال است، ولی برخی دولت­ها حدود سنی را کاهش داده­اند (شومیکر[20]،3:2009).نظریه شرمساری بازپذیرکننده بریث ویت، از جمله نافذترین و اثرگذارترین نظریه­های جدید جرم شناختی در     سال­های اخیر به شمار می­رود. طبق رأی و نظر ایکرز[21] (1990)، نظریه شرمساری بازپذیرکننده در اصل تلاشی است مجدد برای ترکیب عناصری از نظریه­های متعدد موجود، ولی با اجتناب از پاره­ای خطاها و اشتباهاتی که تلاش­های قبلی دچار شده­اند و نیز برخورداری از عنصری جذاب و نو در تمایزبخشی مابین انگ­زنی و شرمساری بازپذیرکننده که در تلاشهای پیشین مربوط به ترکیب نظری دیده نمی­شود. هر که بخواهد نسبت به نظریه­های جرم و انحراف اطلاع و وقوف کامل بیابد حتماً لازم است این کتاب را در قفسه کتابخانه خود داشته باشد. (علیوردی نیا و دیگران،120:1393).بی­تردید نظریات جرم­شناختی حائز اهمیت­اند، زیرا عمده آنچه در نظام عدالت کیفری به اجرا درمی­آید، مبتنی بر نظریات جرم­شناختی هستند (صابر[22]،1:2006). در واقع، بخشی از شهرت فزاینده نظریه شرمساری بازپذیرکننده، عدم توفیق نظریه­های پیشین جرم­شناختی در تبیین جرم و راه­حل­های پیشنهادی برای جرم بوده است. طبق نظریه­های پیشین جرم، رفتارهای مجرمانه محصول یادگیری، برچسب منفی و یا عاملان انگیزه­مند عقلانی است. این نوع مجازات یا سیاست توان­بخشی در دهه­های گذشته بکار رفته است، ولی به نظر نمی رسد تأثیر مثبتی بر پیشگیری از اقدامات مجرمانه و اصلاح خلافکاران مجرم داشته باشد (ساکیاما[23]،7:2008). یکی از دلایل علاقمندی به احساسات به عنوان یک موضوع مرتبط با جرم شناسی همین مورد است. این گونه علاقه­ برخاسته از نارضایتی از نظریه­های عمده جرم - مثل نظریه کنترل[24]، نظریه فعالیت­های روزمره[25]، و خصوصاً نظریه انتخاب عقلانی[26]- بوده است که انگیزه متخلف را مفروض انگاشته و آن را بدیهی و مسلم پنداشته­اند؛ نظریه­هایی که از دقت لازم و باریک­بینی فکری و کفایت مفهومی برای درک و شناخت چرایی و چگونگی تحریک­شدن[27] افراد در ارتکاب جرم و توجه کافی به آن برخوردار نیستند (هان،244:2002).بریث ویت افق­ها و روزنه­های جدیدی فراروی نظریه برچسب­زنی بازگشوده است و پیشرفت­های چشم­گیری در ترکیب (و نه بر هم آمیختن ناشیانه) نظریه­های عمومی موجود در زمینه جرم و انحراف به ارمغان آورده است. مدل وی هم دارای ابعاد خرد و هم دارای ابعاد کلان بوده و اجزائی از نظریه کنترل، نظریه فرصت­های افتراقی[28]، نظریه یادگیری اجتماعی[29] و نیز نظریه برچسب­زنی[30] را تلفیق کرده و در کنار هم نشانده است. کلید افق­های نوین برای برچسب­زنی و ترکیب نظریه جرم­شناسی، مفهوم «شرمساری بازپذیرکننده» است. بواقع هم­چنان­که بریث ویت اذعان می کند، شرمساری بازپذیرکننده تنها عنصر و مولفه اصیل در این نظریه به شمار می­آید (ایکرز،722:1990).به نظر هونگ لیو[31]، گرچه نظریه شرمساری بازپذیرکننده، تلفیقی از نظریه­های جرم­شناختی غربی است، ولی سه خصلت عمده و کلیدی در نظریه شرمساری بازپذیرکننده وجود دارد که آن را از نظریه­های جرم­شناختی غربی متمایز می­سازد.اولاً نظریه شرمساری بازپذیرکننده، به کنترل اجتماعی صبغه اخلاقی می­بخشد و لذا، عنان کنترل را به دست عموم مردم و خانواده و اجتماع آنها بازمی­گرداند. نظریه بریث ویت به وجدان[32] افراد، اخلاق و احساس شرم[33] آنها متوسل    می­شود. این درست نقطه مقابل سایر سنت­های جرم­شناختی است که از حرفه­ای شدن[34]، نظاممند شدن[35]، علمی شدن[36] و اجتماع­زدایی[37] از عدالت طرفداری می­کنند. دومی ممکن است به اعضای اجتماع چنان تلقین کند که آنها ایمان بیاورند که کارشناسان می­توانند راهکارهایی علمی برای مسائل جرم ارائه دهند و از این رو، از توجه به راهکارهایی محلی منصرف می­کنند (لیو[38]،54:1998). به زعم بریث ویت، تا زمانی که اجتماع اصولاً بر این نظر است که متخصصان       می­توانند از طرق علمی به راه­حل­های مشکل بزهکاری دست بیابند، این خطر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه­ای که توسط خود آنها انجام شدنی است سر باز زنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می­بینم که همسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند. او پیشنهاد می کند: جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منجسم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم، فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات، محدوده­ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می­کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند، نه به دست پلیس و مراجع حرفه­ای. (غلامی،1391؛زهر،37:1383).جرم زمانی بهتر کنترل می­شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت فعال در شرمساری متخلفان، اولین            کنترل­کنندگان باشند و آنها را از طریق مشارکت همسو با روش بازگشت متخلف به اجتماع شهروندان مطیع قانون شرمسار نمایند (گاد[39]،165:2006). همساز با نظریه شرمساری بازپذیرکننده، الگو و مدل کنترل اجتماعی چینی بر تربیت اخلاقی و درونی­شدن «اخلاقیات خوب» در افراد تاکید می­گذارد. این مدل برای مواجهه با مناقشات و مسائل، استفاده از ابزارهای غیررسمی را تشویق می­کند و اقدامات و عملکردهای افراد و اجتماعات بومی را به عنوان ابزاری برای حل و فصل مشکلات به جای کارشناسان حرفه­ای پرورش می­دهد. (لیو،54:1998). مطابق نظر بریث ویت، خصوصی­زدایی[40] از قانون همگانی و استفاده مشترک از شرمساری عمومی، کارایی و اثربخشی اجرای قوانین کیفری را بهبود می­بخشد، به این دلیل ساده که می­تواند به ایجاد مفهوم مشترک اخلاقی از نظم کمک کند. وی بعدتر استدلال کرد که گره زدن شرم و مجازات، به نظمِ قانونیِ کاراتر و استوارتری می­انجامد (جالی[41]،55:2004).  دوم اینکه، برخلاف سایر جوامع غربی که بیانی انفعالی از رفتار مجرمانه بدست می­دهند، گویی که توسط متغیرهای زیستی، روانشناختی و ساختاری اجتماعی بدون اینکه مجرمان بر آنها کنترلی داشته باشند، تعین می­یابد، نظریه شرمساری بازپذیرکننده مفهومی فعال ­از مجرم را می­پذیرد. مجرم در این نظریه، انتخاب­کننده­ای است - ارتکاب جرم، پیوستن به خرده فرهنگ، اتخاذ یک خودانگاره انحرافی، بازپذیری خود، پاسخ به رفتارهای بازپذیری دیگران - که علیه فشارات اجتماعی از طریق شرمساری واکنش نشان می­دهد (لیو،54:1998). مسئولیت­پذیری فعال در برابر مسئولیت­پذیری منفعل، هدف و غایت شرمساری بازپذیرکننده است. اثر بلندمدت این نوع شرمساری، تغییر ذهنیت متخلف و نگرش او به قانون و همنوایی او از طریق آموزش و انگیزش عاطفی است (توسونی[42]،2:2004).سوم اینکه نظریه مزبور، به صورتبندی فرایندی از کنترل اجتماعی می­پردازد که متکی بر مکانیزم­های شرمساری و بازپذیری است و مشروط به اجتماع­گرایی[43] و به­هم­پیوستگی[44] در بافت غربی است. به­هم­پیوستگی و اجتماع­گرایی، معمولاً شرایط اجتماعی کشورهای در حال توسعه، به استثنای ژاپن است. (لیو،54:1998).یکی از موضوعات یا مسائل مهم و اساسی هنوز در نظریه بریث ویت حل­نشده باقی مانده است. تا به حال معلوم نشده که آیا نظریه شرمساری بازپذیرکننده توانسته افق­های جدیدی فراروی مطالعات جرم­شناختی باز کند یا نه. به عبارتی به دلیل محدودیت تحقیقات تجربی و فقدان شواهد و یافته­های کافی، هنوز نتیجه شفاف و روشنی در این باب حاصل نشده که آیا نظریه شرمساری بازپذیرکننده، تکرار و واگوئی نظریه­های پیشین در قالب­های مفهومی جدید است و یا اینکه، توانسته تبیینی جامع­تر و کامل­تر نسبت به آنها عرضه نماید (بنت[45]،1:1996؛لوسونز[46]،161:2007).بنابراین از جمله اهداف تحقیق حاضر، آزمون تجربی سازه­ها و گزاره­های اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده، طراحی و تدوین شاخص­های کمی برای مفاهیم اصلی نظریه شرمساری و بالاخره کشف و بررسی و تطبیق و مقایسه برازش و کفایت مدل علّی برگرفته از نظریه بریث ویت و مدلهای بدیل و جایگزین است. نظریه شرمساری بازپذیرکننده هنوز در حال توسعه و تحول است و شواهد تجربی در حمایت و پشتیبانی از پیش­بین­های آن ناهمساز و مغشوش[47] است. توافق و اجماع نظر کمی در بین آزمونهای مستقیم، در باب نحوه عملیاتی کردن مفاهیم نظری از قبیل شرمساری بازپذیرکننده، شرمساری جداکننده[48]، به­هم­پیوستگی و اجتماع گرایی وجود دارد (رای[49]،28:2012). بوچکوار[50] و تایتل[51] (2005) به تفصیل در باره دشواری­های نظریه شرمساری بازپذیرکننده بحث کرده­اند. ابهام در تعریف مفاهیم، عدم صراحت در امکان خنثی بودن شرم، ترتیب و توالی شرمساری بازپذیرکننده، و دفعات لازم شرمساری بازپذیرکننده برای اثربخش بودن از جمله مواردی است که توسط این محققان مورد بحث و فحص قرار گرفته است (بوچکوار و تایتل،2005).هر چند شأن، اعتبار و اهمیت ادغام نظریه­ها قابل­انکار نیست، اما یکی از طرق عمده کسب اطمینان از این نوع    نظریه­ها، تحقیق و مداقه تجربی است. اگر قرار باشد نظریه­های جدید به جای آشوب و سردرگمی و ایجاد ابهام­ در باب علل جرم، به بصیرت­افزایی درباره آنها کمک کنند، آزمون عینی آنها ضرورت می­یابد. چنین تحقیقاتی به استثنای معدودی (مانند نظریه خودکنترلی هیرشی و گاتفردسون[52] و نظریه فشار عمومی اگنو[53]) انجام نیافته­اند (های[54]،133:2001). فقدان نسبی آزمون نظریه شرمساری بازپذیرکننده به دلایلی می­تواند مسئله­ساز باشد. طرح و ارائه نظریه­های جدید، بدون آزمون، به دانش ما در خصوص علل و عوامل جرم نخواهد افزود. هم اکنون تنوع و تکثر نظریه­ها ممکن است عرصه­ای مشوش و پرآشوب در جرم شناسی به بار بیاورد. از جمله دلایل عمده و مهم آزمون نظریه شرمساری بازپذیرکننده به طور اخص این است که به­رغم فقدان آزمونهای تجربی، پیشاپیش به انحای مختلف و به طرق گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است (بوچکوار،401:2005). حتی با وجود عدم تأیید تجربی، مددکاران، محققان، وکلا و دانشگاهیان همزمان به استفاده از این نظریه مشغول­اند. برای مثال، نظریه شرمساری بازپذیرکننده از جمله چهارچوب­های نظری است که        بن­مایه­های توسعه و ترویج برنامه­های عدالت ترمیمی[55] را در سالهای اخیر از جمله میانجی قربانی-بزهکار و نشست گروهی خانواده تشکیل داده است. علاوه بر این، نظریه شرمساری بازپذیرکننده به عنوان مبنا و پایه­ای برای استفاده وسیع از مجازات های اجتماع­محور نوجوانان و خلافکاران بزرگسال بکار رفته است (های،136:2001).با تلاش پژوهشگرانی همچون بریث ویت و شرمن، برخی از نظام­های کلان عدالت کیفری، روزنه وسیعی به روی استفاده از تاکتیک­ها و فنون عدالت ترمیمی بازگشوده­اند. (میلر[56]،9:2009). برنامه های «عدالت ترمیمی» در ایالات متحده و جوامع دیگر، دقیقاً بازتاب تذکار بریث ویت برای همراه کردن شرمساری با عنصر بازپذیرکنندگی بوده است (کالن[57]،318:2006). این برنامه­ها در نظام عدالت جوانان در ایالات متحده آمریکا با عنوان «برنامه­های میانجی قربانی-بزهکار[58]» و در استرالیا و نیوزلند با نام «نشست­های گروهی خانوادگی[59]» برای خلافکاران جوان شناخته می­شوند (های،420:1998).سمپسون و لاب[60] (1994) در وصف محیط خانواده­ای که مستعد کنترل اجتماعی غیررسمی است، به اصول نظریه شرمساری بازپذیرکننده اشاره داشته­اند. طبق مشاهدات آنها تأدیب خشن و قهرآمیز، نظارت اندک، و دلبستگی ضعیف والدین-کودک واسط و میانگر اثرات فقر و دیگر عوامل ساختاری بر بزهکاری است (سمپسون و دیگران،1994). نظریه شرمساری بازپذیرکننده در مطالعات کنترل اجتماعی هم عموماً بکار رفته است. مثلاً هیمر و استفن[61] در واحد مراقبتی نوزادان، این نظریه را در تصمیمات مراقبان بهداشتی در زمینه «برچسب زنی» والدین بر کودکان بکار بسته­اند. بدون آزمون تجربی، کاربست­ نظریه شرمساری بازپذیرکننده توجیه­پذیر نخواهد بود. هر چه نظریه شرمساری بازپذیرکننده فاقد قدرت تبیینی باشد، سست و بی­پایه خواهد بود. اما اگر نظریه شرمساری بازپذیرکننده قویاً پیش­بین­کننده جرم باشد، بکارگیری گسترده این نظریه موجه و پذیرفتنی خواهد بود. در هر دو حالت، آزمون عینی این نظریه لازم و ضروری است (های،136:2001؛420:1998).[1]. Delinquency[2]. Erickson[3]. Green[4]. Gross[5]. Stevens[6]. Poorasl[7]. Kelishadi[8]. Ayatollahi[9]. Amiri[10]. Reintegrative Shaming Theory[11]. Braithwaite[12]. Leiber[13]. Cota-Robles[14]. Le[15]. Fagan[16]. Reintegration[17]. Delinquency[18]. Status Offenses[19]. Marte[20]. Shoemaker[21]. Ronald L. Akers[22]. Saber[23]. Sakiyama[24]. Control Theory[25]. Routine Activities Theory[26]. Rational Choice[27]. Animated[28]. Differential Opportunity Theory[29]. Social Learning[30]. Labeling Theory[31]. Hong Lu[32]. Conscience[33]. Shame[34]. Professionalizing[35]. Systematizing[36]. Scientizing[37]. De-Communitizing[38]. Lu[39]. Gadd[40]. De-Privatization[41]. Julie[42]. Tosouni[43]. Communitariansim[44]. Interdependency[45]. Bennett[46]. Losoncz[47]. Mixed[48]. Disintegrative Shaming[49]. Ray[50]. Botchkovar[51]. Tittle[52]. Gottfredson and Hirschi Self.Control Teory[53]. Agnew General Strain Theory[54]. Hay[55]. Restorative Justice[56]. Miller[57]. Cullen[58]. Victim-Offender Mediation Programs[59]. Family Group Conferences[60]. Sampson and Laub[61]. Heimer and Staffenتعداد صفحه : 344قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید