پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با عنوان : اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد میبد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

 استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیده:دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.مقدمه:الف) بیان مسألهاصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374، ص110).در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به اصول دادرسی اشاره شده است. «اصول آیین دادرسی را می توان بنیان ها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).باید بدانیم که اصول دادرسی با تشریفات دادرسی متفاوت هستند و بنابراین نباید بین آن ها خلط کرد. در هر مورد که به هر دلیل اعم از عدم آگاهی، غرض ورزی، و...، اصول دادرسی با تشریفات دادرسی یکسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنیادین اصحاب دعوا می باشد. برای اصول دادرسی ویژگی هایی همچون کلی بودن، دایمی بودن، انتزاعی، و ارزشی بودن قائل شده اند. (محسنی، 1385، ص111). برای تمایز اصول دادرسی از تشریفات دادرسی معیارهای متعددی ارائه شده است (همان، 114). به عنوان یک معیار کلی آن چه را که می توان به عنوان معیار نهایی تفکیک اصول دارسی از تشریفات دادرسی دانست؛ این است که تشریفات همان طور که از نامش پیداست یک سلسله قواعد و مقررات برای ایجاد نظم وانضباط در روال اداری دستگاه قضائی و بیان گر نحوه و چگونگی مراجعه به دادگاه ها و یک سری مقررات شکلی رسیدگی است.که اگرچه مقدمه دادخواهی و احقاق حق محسوب می شوند ولی به اندازه اصول دادرسی دارای اهمیت نیستند. اصول دادرسی در آن درجه از اهمیت قرار دارند که عدم رعایت آن ها موجب بی اعتباری رأی صاره از دادگاه خواهد شد. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر می دارد. « عدم رعایت اصول دادرسی و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.» و این حکایت از اهمیت و درجه والای این اصول در جریان دادرسی دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. (غمامی و محسنی، 1386،ص 154)ب) سوالات تحقیق1- سوال اصلیآیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟2- سوالات فرعیالف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده و تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟ج) اهداف تحقیق1ـ هدف اصلیتبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران2ـ اهداف فرعیالف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعواج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایراند) فرضیه های تحقیق1ـ به نظر می رسد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و احترام اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را باید در قالب اصول دادرسی جستجو کرد نه تشریفات دادرسیهـ) پیشینه تحقیقدر خصوص موضوع مورد بحث باید گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و نقش و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده است. اما اول آن که به طور اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده است و نظریه پردازان حقوق آنگونه که باید در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به طور اخص در مورد موضوع تحقیق ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به طور پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده است و حق مطلب ادا نشده است. ( محسنی، 1388)و) روش تحقیقدر این تحقیق از روش توصیفی، اسنادی با تحلیل محتوا استفاده خواهد شد.فصل اول: کلیاتدر فصل اول تحقیق از کلیات نوشتار سخن به میان می آوریم. بدیهی است که در هر تحقیق، ابتدای امر باید کلیات و تعاریف را دانست، تا این که در مراحل بعدی به فراخور بحث، بتوان از آن استفاده نمود و خواننده در هر مورد که از مطلبی صحبت می شود؛ به عناوین آشنایی کامل را داشته باشد. بر همین اساس در این فصل لازم است کلیات اصول دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم.در مبحث اول اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی تمییز داده می شود. در مبحث دوم این فصل، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک را مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا، اصول مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تحلیل واقع می شوند، در ادامه مهم ترین عنوان تحقیق که اصول ضامن حق دفاع و مهم ترین چهره بارز آن یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم. مراتب مزبور بررسی می شوند و در هر کجای بحث که لازم است تشریحات کامل بیان می گردد.مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنیدر ابتدا باید خاطر نشان کرد که متأسفانه تألیفات موجود عموما پیرو تشریفات دادرسی نگاشته شده و حقوقدانان در خصوص اصول دادرسی کم تر قلم زده اند. نقص موجود از دو عامل ناشی می شود اول آن که خود قانونگذار نیز سهم بسزایی در این زمینه داشته و در قانون آیین دادرسی جدید نیز کم تر از اصول دادرسی حرفی به میان آمده است و بیشتر در خصوص تشریفات دادرسی صحبت شده است. دوم آن که نگارش در این حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن بوده است.بر همین اساس لازم است در ابتدا بین اصول دادرسی و تشریفات دارسی تفاوت قائل شویم و در این مزینه مطالب کامل را به طور مبسوط بیان داریم.گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسیاصول راهبردی دادرسی، اصطلاحی است که نخستین بار از سوی « ژرار کورنو و ژان فوایه» دو تن از حقوقدانان نامی فرانسه در کتاب آیین دادرسی مدنی آن ها بکار رفت و بعدها در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه زیر عنوان کلیات وارد عرصه حقوق موضوعه این کشور گردید (محسنی، 1385).اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388). اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند. اصول حقوقی، مفاهیم کلی، دائمی و انتزاعی هستند که نماینده ارزش های حاکم بر نظام حقوقی قلمداد می شوند و به خاطر این ویژگی ها از مفاهیمی چون قاعده حقوقی، روح قانون و اصول عملیه تفکیک می شود. اصول حقوقی در برگیرنده نهادها و نرم های ناهمگون و بسیار متنوع است و این امر، دسته بندی آن ها را دشوار می سازد: برخی از اصول صراحتاً در قانون ذکر شده اند و برخی دیگر فراقانونی هستند؛بعضی اصول در تمام نظام های حقوقی، مشترک بوده و پاره ای از آن ها خاص یک نظام یا کشور هستند؛ بعضی از اصول از ابتدای پیدایش خود ثابت مانده اند و بعضی دیگر از بین رفته و جای خود را به اصول دیگر داده اند. اصول حقوقی، خاستگاه های متعددی دارند: برخی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پاره ای از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، بعضی از آن ها از میان تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه سر برآورده و برخی، ساخته دست قضات و اندیشه ی دانایان حقوق هستند،گروهی از اصول، محصول اراده و خواسته های اجتماعی بوده و بالاخره دسته ای از آن ها برخاسته از پایه های تمدن و تاریخ ملت ها می باشند. (صادقی،1382). در هر دادرسی اصولی وجود دارد که باید از مواردی مثل تشریفات دادرسی و هر آن چه که مربوط به پایه و اساس دادرسی نیست متمایز شود. اصول جمع واژه اصل است و اصل در لغت به معنای «بیخ، بن، بن هرچیز، پی، ریشه، نهاد و نژاد آمده است». (عمید، 1374).اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن قواعد حقوق را تشکیل می دهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد.در صدر این سلسله مراتب، اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند، اصول بعضا ثابت پاره ای قابل تغییر، دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم چون قاعده دارای کلیت است اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی است. تثبیت اصل خاص قانونگذار است؛ اما دکترین رویه قضایی و دکترین اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز می کنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس یعنی در اصول با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است. (محمد زاده وادقانی، 1376).***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 100 قیمت : چهارده هزار تومان  

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید