پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

موضوع:

عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

استاد معظم راهنما:

جناب آقای دکتر رحیمی

استاد معظم مشاور:

جناب آقای دکتر امینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….3

الف – بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….3

ب – سؤال و فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

پ – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

ت – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7

ث – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

ج – سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

بخش نخست – ماهیت و انواع عقد احتمالی……………………………………………………………………………9

فصل نخست – ماهیت عقد احتمالی……………………………………………………………………………………..9

گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی……………………………………………………………………………………..9

مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی……………………………………………………………………………………10

بند نخست – رفع ابهام…………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران……………………………………………………………………………12

بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر………………………………………………………………………………….14

بند چهارم – تعریف برگزیده………………………………………………………………………………………………..17

مبحث دوم – تمایز عقد احتمالی از سایر نهادی مشابه……………………………………………………………….17

بند نخست – عقد احتمالی و عقد معلق………………………………………………………………………………..17

الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت………………………………………………………………………………19

ب – تفاوت از حیث مبنای تعلیق…………………………………………………………………………………………..19

پ – تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن………………………………………………………………………………….20

ت – تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه………………………………………………………………………………21

بند دوم – عقد احتمالی و عقد مشروط………………………………………………………………………………….22

بند سوم – عقد احتمالی و عقد مخاطره………………………………………………………………………………..23

بند چهارم – عقد احتمالی و عقد مؤجل…………………………………………………………………………………25

بند پنجم – عقد احتمالی و عقد غرری…………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم – ویژگی های عقد احتمالی…………………………………………………………………………………..28

مبحث نخست – مغانبه ای بودن………………………………………………………………………………………….28

مبحث دوم – عهدی بودن………………………………………………………………………………………………….30

مبحث سوم – غیر متقارن بودن تعهدات طرفین…………………………………………………………………………31

مبحث چهارم – مستمر بودن عقود احتمالی……………………………………………………………………………32

مبحث پنجم – غیر استثنائی بودن……………………………………………………………………………………….34

بند نخست – نظریه استثنائی بودن……………………………………………………………………………………..35

بند دوم – نظریه غیراستثنائی بودن……………………………………………………………………………………..36

فصل دوم – انواع عقود احتمالی………………………………………………………………………………………….38

گفتار اول – عقود احتمالی معین…………………………………………………………………………………………39

مبحث نخست – عقد احتمالی معین شانسی………………………………………………………………………..39

بند نخست – عقد بیمه…………………………………………………………………………………………………..40

بند دوم – قمار و گروبندی………………………………………………………………………………………………..41

بند سوم – قرارداد مستمری…………………………………………………………………………………………….41

مبحث دوم – عقود احتمالی معین غیر شانسی……………………………………………………………………..43

بند نخست – عقد مزارعه……………………………………………………………………………………………….43

بند دوم – مضاربه…………………………………………………………………………………………………………44

بند سوم – مساقات……………………………………………………………………………………………………..45

گفتار دوم – عقود احتمالی غیرمعین…………………………………………………………………………………..46

مبحث نخست – عقود احتمالی غیرمعین فقهی…………………………………………………………………….47

بند نخست – معامله مجهول با ضمیمه معلوم……………………………………………………………………….47

بند دوم – معامله براساس تخمین…………………………………………………………………………………….48

الف – فروش سر درختی……………………………………………………………………………………………….48

ب – فروش مشک درون نافه…………………………………………………………………………………………..48

مبحث دوم – عقود احتمالی غیرمعین جدید…………………………………………………………………………49

بند نخست – مشارکت در احداث ساختمان…………………………………………………………………………50

بند دوم – قرارداد پیش فروش مصنوعات……………………………………………………………………………..50

بند سوم – اجاره شیل برای صید ماهی……………………………………………………………………………..51

بند چهارم – تراز…………………………………………………………………………………………………………52

بخش دوم – مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی………………………………………………………………52

فصل نخست – مبانی عدم اعتبار……………………………………………………………………………………..53

گفتار نخست – مفهوم و عناصر نظریه………………………………………………………………………………..54

گفتار دوم – مستندات نظریه…………………………………………………………………………………………..55

مبحث نخست – مستندات نظریه در فقه……………………………………………………………………………55

بند نخست – روایت مشهور نفی غرر………………………………………………………………………………..55

الف – مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………………….56

1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………57

2- تعریف اصطلاحی غرر………………………………………………………………………………………………58

2-1- تعریف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی………………………………………………………………………..58

2-1-1- تعریف غرر در فقه امامیه……………………………………………………………………………………..58

2-1-2- فقهای اهل سنت……………………………………………………………………………………………..59

2-2- تعریف غرر در حقوق کنونی……………………………………………………………………………………..60

2-2-1- تعریف غرر در حقوق مصر……………………………………………………………………………………..60

2-2-2- تعریف غرر در حقوق ایران و تحول آن………………………………………………………………………..61

2-2-2-1- تعریف غرر در حقوق ایران………………………………………………………………………………….61

2-2-2-2- تحول مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………62

3- تعریف برگزیده………………………………………………………………………………………………………66

ب – عدم دلالت روایت مشهور نبوی نفی غرر بر بطلان عقود احتمالی…………………………………………67

بند دوم – اجماع……………………………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم – مستندات نظریه در مقررات موضوعه………………………………………………………………..69

گفتار سوم – مبانی نظریه…………………………………………………………………………………………..70

مبحث نخست – اصل منع استفاده بلاجهت……………………………………………………………………..71

مبحث دوم – اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع……………………………………………………………..72

مبحث سوم – نظم عمومی………………………………………………………………………………………..73

مبحث چهارم – سیره عقلا…………………………………………………………………………………………74

فصل دوم – مبانی اعتبار……………………………………………………………………………………………76

گفتار نخست – مبانی عمومی……………………………………………………………………………………77

مبحث نخست – مبانی عمومی فقهی………………………………………………………………………….77

بند نخست – قاعده لزوم وفای به عهد………………………………………………………………………….77

بند دوم – قاعده نفی عسر و حرج……………………………………………………………………………….78

بند سوم – اصل صحت…………………………………………………………………………………………….80

بند چهارم – اصاله اباحه…………………………………………………………………………………………..82

مبحث دوم – مبانی عمومی حقوقی……………………………………………………………………………83

بند نخست – اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………..83

بند دوم – اصل غیر توفیقی بودن عقود………………………………………………………………………….85

گفتار دوم – مبانی اختصاصی…………………………………………………………………………………….85

مبحث نخست – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق ایران……………………………………………………..86

بند نخست – مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………….86

بند دوم – مستندات نظریه………………………………………………………………………………………..87

الف – مستندات نظریه در فقه……………………………………………………………………………………88

1- مستندات نظریه در فقه امامیه……………………………………………………………………………….88

2- مستندات نظریه در فقه اهل سنت………………………………………………………………………….90

ب – مستندات نظریه در مقررات موضوعه……………………………………………………………………….91

1- مستندات نظریه در مقررات موضوعه در باب عقود معین…………………………………………………..91

1-1- بیع مال کلی…………………………………………………………………………………………………91

1-2- عقد جعاله……………………………………………………………………………………………………92

1-3- عقد بیمه…………………………………………………………………………………………………….92

1-4- عقد صلح تأمینی……………………………………………………………………………………………93

1-5- عقد مشارکتی (مزارعه، مساقات و مضاربه)……………………………………………………………94

1-6- عقد اجاره……………………………………………………………………………………………………94

1-7- عقد ضمان…………………………………………………………………………………………………..95

1-8- عقد گروبندی……………………………………………………………………………………………….96

2- مستندات نظریه در مقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها………………………………….96

2-1- مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید………………………………………………………………97

2-2- معامله نسبت به مال خود و دیگری…………………………………………………………………….100

2-3- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث…………………………………………..100

2-4- خرید و فروش با شرط مجهول…………………………………………………………………………..101

بند سوم – مبانی نظریه………………………………………………………………………………………..101

الف – قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………………………………………………101

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………..102

پ – سیره عقلا…………………………………………………………………………………………………..103

بند چهارم – اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه…………………………………………………………….103

مبحث دوم – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر………………………………………………………..104

بند نخست – نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله………………………………………………………104

بند دوم – نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی……………………………………………………108

الف – پیشینه و مفهوم غبن……………………………………………………………………………………109

ب – شرایط تحقق غبن…………………………………………………………………………………………110

پ – آثار غبن……………………………………………………………………………………………………..111

ت – اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه……………………………………………………………………..112

بخش سوم – شرایط و اثر………………………………………………………………………………………113

فصل اول – شرایط……………………………………………………………………………………………….113

گفتار نخست – شرایط ناظر بر طرفین…………………………………………………………………………113

مبحث نخست – تراضی………………………………………………………………………………………..114

بند نخست – اراده………………………………………………………………………………………………114

بند دوم – اعلام اراده……………………………………………………………………………………………116

بند سوم – موالات بین اراده ها………………………………………………………………………………..117

بند چهارم – توافق اراده طرفین………………………………………………………………………………..119

مبحث دوم – اهلیت…………………………………………………………………………………………….120

بند نخست – اهلیت تمتع……………………………………………………………………………………..121

بند دوم – اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………123

بند سوم – اهلیت تصرف……………………………………………………………………………………….127

مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله………………………………………………………………………127

گفتار دوم – شرایط ناظر بر مورد معامله……………………………………………………………………….128

مبحث نخست – شرایط عمومی……………………………………………………………………………….129

بند اول – معلوم بودن…………………………………………………………………………………………….129

بند دوم – معین بودن مورد معامله……………………………………………………………………………..130

بند سوم – مقدور التسلیم بودن……………………………………………………………………………….131

بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………132

بند چهارم – منفعت عقلائی و مشروع……………………………………………………………………….133

مبحث دوم – شرایط اختصاصی……………………………………………………………………………….133

بند نخست – نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین………………………………………………134

الف – احتمالی بودن میزان عوض یا عوضین…………………………………………………………………135

ب – احتمالی بودن حصول عوض یا عوضین………………………………………………………………….136

پ – احتمالی بودن میزان و حصول عوض یا عوضین………………………………………………………..137

بند دوم – تعیین معیاری ثابت………………………………………………………………………………….138

بند سوم – وجود غرر ذاتی…………………………………………………………………………………….138

فصل دوم – اثر عقد احتمالی………………………………………………………………………………….140

گفتار نخست – اثر عقد احتمالی قبل از تعیین قطعی مورد معامله………………………………………140

مبحث نخست: تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله……………………………………………141

بند نخست – گروبندی…………………………………………………………………………………………141

بند دوم – عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….142

بند سوم – مساقات……………………………………………………………………………………………143

بند چهارم – مضاربه……………………………………………………………………………………………143

بند پنجم – جعاله………………………………………………………………………………………………144

بند ششم – قرارداد پیش فروش مصنوعات…………………………………………………………………145

مبحث دوم – عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله………………………………………..146

بند نخست – عقد بیمه……………………………………………………………………………………….146

بند دوم – قرارداد مستمری…………………………………………………………………………………..147

بند سوم – قرارداد با عوض شناور……………………………………………………………………………147

گفتار دوم – اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین……………………………….148

مبحث نخست – تعهداتی که عادتا واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند……………………148

بند نخست – عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتا در آنها حاصل می گردد…………………..149

الف – بیمه عمر………………………………………………………………………………………………..149

ب – مزارعه…………………………………………………………………………………………………….149

پ – مساقات…………………………………………………………………………………………………..150

ت – قرارداد با عوض شناور…………………………………………………………………………………..150

بند دوم – اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی……………………………………151

الف – حق حبس………………………………………………………………………………………………151

1- مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس……………………………………………………………………152

1-1- مفهوم حق حبس………………………………………………………………………………………152

1-2- مبنای حقوق حبس…………………………………………………………………………………….153

1-3- شرایط حق حبس………………………………………………………………………………………155

1-3-1- قراردادی معاوضی……………………………………………………………………………………155

1-3-2- لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین…………………………………………………………………….155

1-3-3- عدم اجرای تعهدات………………………………………………………………………………….156

2- قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی…………………………………………..156

مبحث دوم – عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است……………………..159

بند نخست – عقد بیمه حوادث………………………………………………………………………………159

بند دوم – عقد گروبندی………………………………………………………………………………………160

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………161

منابع……………………………………………………………………………………………………………167

الف – منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..167

ب – منابع عربی………………………………………………………………………………………………174

1- منابع عربی فقهی………………………………………………………………………………………..174

2- منابع عربی حقوقی………………………………………………………………………………………176

چکیده:

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر مؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدمؤجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد.

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی( مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (مبانی اصل)، روشن گردید مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد مذکور در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه بوده، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم و قلمرو غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد فوق در حقوق مصر می باشد.

شرایط لازم برای وقوع عقد احتمالی، از یک سو مربوط به طرفین معامله است و از سوی دیگر مورد معامله باید دارای شریطی باشد. تراضی صحیح (اراده انشائی، اعلام اراده، توالی اعلام اراده ها و تطابق اراده ها)، اهلیت (اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء و اهلیت تصرف) و مشروعیت جهت شرایط لازم برای متعاقدین است. معلوم و معین بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن، دارای منفعت عقلائی و مشروع بودن، شرایط عمومی و احتمالی بودن میزان یا حصول (یا هر دو) عوض یا عوضین، تعیین معیار ثابت و وجود غرر ذاتی از شرایط اختصاصی مورد معامله در عقد احتمالی است. بعد از انعقاد قراردادهای احتمالی اثر آن منجزاً واقع می شود. بر این اساس هر یک از طرفین می بایست به تعهد خویش عمل نمایند. با این وجود، التزام به تأدیه یا تسلیم تا زمانی که مورد معامله به طور قطعی تعیین نشده است وجود ندارد. و در برخی موارد از جمله قرار گروبندی احتمال عدم ایجاد التزام به تأدیه وجود دارد. که در این صورت تعهد ایجاد شده عقیم می ماند. بعد از اینکه التزام به تادیه به تعهد ایجاد شده ملحق شد هر یک از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر از تادیه و تسلیم مورد تعهد حق الزام را از مراجع قضائی دارد. اعمال حق حبس اهرم دیگری برای الزام طرف مقابل به تأدیه و تسلیم مورد تعهد است که بعد از الحاق وصف التزام به تأدیه و تسلیم به تعهد ایجاد می گردد.

مقدمه

الف – بیان مسئله

معاملات و احکام آنها بستگی به عرف جامعه دارد؛ بدین نحو که تا زمانی که قراردادی در جامعه پا به عرصه ظهور نگذاشته و مورد استقبال عموم جامعه قرار نگرفته است، ضرورتی برای تحقیق و تفحص در آن زمینه احساس نمی شود، اما چنانچه قراردادی در عرف جامعه به طور متداول واقع گردید، در اینجا از یک سو در بدو امر شناسائی و تحلیل ماهیت حقوقی این قرارداد در نظریات حقوقی و از سوی دیگر حرکت و تلاش قانونگذار در این راستا به منظور تسهیل در امر تجارت در ارتباط با شناسائی ابعاد مختلف نهاد حقوقی متعارف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

تحول صنعتی و اقتصادی کنونی روابط تجاری داخلی و بین المللی را متحول نموده است. قراردادهای طولانی مدت، قراردهای بیمه در انواع مختلف و … قراردادهائی هستند که در این راستا و بر مبنای اقتضائات صنعتی و تجاری به وفور واقع می گردند. مصادیقی از این قراردادها در مقررات موضوعه ایران یافت می شود. با این وجود قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی سایر کشورها از جمله مصر و فرانسه تصریحی قاعده مند در حوزه خاص این قراردادها ندارد؛ لذا این قراردادها که تحت عنوان قراردادهای احتمالی مورد بحث است، در حقوق ایران پدیده ای ناشناخته است که ماهیت، مبانی صحت و بطلان، شرایط و آثار آن در هاله ای از ابهام است؛ تا آنجا که برخی عقد مورد بحث را ماهیتاً با عقد معلق نهاد حقوقی واحد دانسته است. و برخی دیگر در رویه قضائی مصداق بارز عقد احتمالی یعنی عقد بیمه را ماهیتاً عقد معلق دانسته است. و بعضی دیگر نظر به احتمالی بودن مورد معامله در عقود فوق الذکر، اصولاً عقیده بر بطلان این دسته از عقود دارند. بدین ترتیب در تحقیق حاضر از یک سو ماهیت عقد مذکور مورد تحلیل قرار گرفته است تا بر این اساس مفهوم عقد احتمالی مشخص گردد؛ به طوری که موجب اختلاط این عقد با نهادهای مشابه از جمله عقد معلق، عقد غرری، عقد مشروط و … نگردد. و همچنین ویژگیهای آن معلوم شده است. و از سوی دیگر مبانی صحت و بطلان آن مورد تحلیل وتبیین قرار گیرد. و همچنین جهت شناخت دقیق این عقد بررسی شرایط و اثر آن نیز ضروری است. در این راستا تحولی که حقوق مصر، که مبتنی بر حقوق اسلامی است، در حوزه تقنینی ایجاد نموده و بر خلاف قانون ایران قابلیت تعیین مورد معامله مورد تصریح قرارداده است و بر این اساس عقد احتمالی و مصادیق آن را مورد پذیرش قرارداده، در خور توجه است. لذا لازم است تحقیق حاضر واجد وصف و رویه تطبیقی با حقوق آن کشور نیز باشد.

ب – سوال و فرضیه تحقیق

سؤال اصلی که در ارتباط با عقد احتمالی مطرح می گردد آن است که آیا قاعده برآن است که در حقوق ایران و مصر عقد احتمالی از جمله عقود صحیح است یا باطل؟ و صرف انعقاد قرارداد آثار حقوقی بر آن بار می گردد یا خیر؟ به عبارت روشن تر آیا عقد احتمالی همانطور که برخی در حقوق ایران معتقدند ماهیتاً عقدی معلق است تا بر این اساس حکم به صحت آن نمود و جریان اثر عقد را متوقف بر وقوع معلق علیه نمود؟ یا عقد مورد بحث بنابر نظر غالب عقدی غرری بوده که قاعدتاً محمول بر بطلان است؛ لذا فاقد اثر حقوقی می باشد؟ و در حقوق مصر که قانون مدنی گروبندی، بیمه و قرارداد مستمری را تحت عنوان عقود الغرر (عقود احتمالی) مطرح نموده، اعتبار قاعده مند عقد مذکور، مورد پذیرش قانون گذار واقع شده یا حکم صحت تنها شامل مصادیق مصرح در قانون است و در هر حال اثر عقد از چه زمانی جاری می گردد؟ سؤالات فرعی که در این راستا قابل طرح است، نخست این است که عامل اصلی بطلان عقد احتمالی در حقوق ایران و صحت آن در حقوق مصر چیست؟ به عبارت دیگر چنانچه به جهت غرری بودن عقد فوق الذکر، اعتقاد بر بطلان آن داشته باشیم، در حقوق مصر موضوع غرر که یکی از ارکان فقه اسلامی است به چه نحو نادیده گرفته شده و نظر بر صحت این دسته از عقود می باشد؟ اینکه آیا صرف وقوع عقد احتمالی آثار حقوقی ناشی از آن جاری می گردد؟ سؤال فرعی دیگری است که به ذهن می رسد.

فرضیه اصلی تحقیق حاضر آن است که در حقوق ایران اصولاً نظر بر بطلان عقد احتمالی است؛ لذا اثری بر آن جاری نمی گردد. اما در حقوق مصر عقد مذکور دارای اعتبار بوده و صرف انعقاد قرارداد اثری حقوقی آن جاری می گردد. فرضیه نخست فرعی اینکه، عامل اصلی عدم صحت این عقد در حقوق ایران غرری بودن آن است و مبنای صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر تصریح قانون گذار و عدم تأثیر غبن است. فرضیه فرعی دوم این است که در حقوق مصر که نظر بر صحت عقد مذکور است، صرف وقوع قرارداد اثر آن منجزاً ایجاد می گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 198

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید