پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

با عنوان : حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان :

حق برکاردرنظام حقوقی ایران و بین المللی

رشته حقوق گرایش بین الملل

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر نامدار

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست عناوینچکیده...1فصل اول ـ کلیات... 11مبحث اول: مقدمه. 11مبحث دوم: موضوع حقوق کار. 12مبحث سوم: تعریف حقوق کار. 13مبحث چهارم: مشخصات حقوق کار. 14گفتار اول: جنبه‌ی حمایتی حقوق کار. 15
  1. کاستن از نابرابری.. 15
  2. تحول در جهت افزایش حمایت... 16
  3. گسترش حمایت‌های حقوق کار به گروه‌های مختلفی که کار می‌کنند.. 16
  4. تنوع مقررات کار. 17
گفتار دوم: جنبه‌ی امری حقوق کار. 19
  1. مفهوم قانون امری.. 19
  2. نظم عمومی اجتماعی.. 20
  3. توافق در مورد برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی.. 20
  4. نظارت بر اجرای مقررات کار. 21
گفتار سوم: مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار. 21
  1. مفهوم اجتماعی حقوق کار. 22
  2. واقع‌گرایی در روابط کار، دگرگونی‌های کنونی و چاره‌جویی.. 23
مبحث پنجم: گذشته‌ی حقوق کار. 26
  1. دوره‌ی آزادی مطلق.. 26
  2. دوره‌ی دخالت دولت... 27
  3. دوره‌ی روابط جمعی کار. 28
مبحث ششم: حقوق کار امروزی.. 28گفتار اول: قانونگذاری.. 29
  1. قانون اساسی.. 29
  2. قوانین عادی.. 30
  3. مقررات اجرایی کار. 30
مبحث هفتم: روابط جمعی کار. 31
  1. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف.. 32
  2. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان.. 32
  3. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها 32
  4. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی.. 33
مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران.. 33گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار. 33گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی.. 35گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن.. 35
  1. مبارزات سیاسی.. 35
  2. مراحل قانونگذاری.. 35
مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار. 37گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار. 37
  1. مرحله عدم ثبات... 37
  2. مرحله‌ی ثبات... 39
فصل دوم: شقوق حق بر کار. 40مقدمه. 40مبحث اول: شرایط کار؛ حقوق و تعهدات کارگر. 41گفتار اول: ساعات کار. 41
  1. کارهای کشاورزی.. 41
  2. کارهای سخت، زیان‌آور و زیرزمینی.. 41
  3. کار متناوب... 42
  4. کار نوبتی.. 42
  5. کار اضافی.. 42
  6. کار نوجوانان.. 42
  7. کار کارآموزان.. 42
گفتار دوم: حق برخورداری از تعطیلات... 43
  1. تعطیل هفتگی.. 44
  2. تعطیلات رسمی.. 44
گفتار سوم: حق برخورداری از مرخصی‌ها 45
  1. مرخصی استحقاقی.. 45
  2. مرخصی‌ بدون حقوق.. 46
  3. مرخصی استعلاجی، بارداری، زایمان، شیردهی.. 47
الف: مرخصی استعلاجی.. 47ب: مرخصی بارداری، زایمان و شیردهی.. 48ج: مرخصی مربوط به حوادث زندگی.. 49مبحث دوم: حق برخورداری از شرایط ایمنی.. 51گفتار اول: تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار. 51گفتار دوم: امنیت جسمی و روانی.. 54گفتار سوم: امنیت اقتصادی.. 56گفتار چهارم: امنیت اشتغال.. 56گفتار پنجم: موضوعی فراتر از اشتغال؛ وضعیت حرفه‌ای اشخاص.... 58مبحث سوم: منع تبعیض در استخدام و حرفه به عنوان یکی از حقوق کارگران.. 59گفتار اول: مقاوله‌نامه‌ی 111 سازمان بین‌المللی کار در خصوص منع تبعیض در اشتغال و حرفه. 61مبحث چهارم: پایان رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی بر اثر اخراج و یا استعفاء. 66گفتار اول: پایان قرارداد کار مدت غیر موقت... 66گفتار دوم: اخراج و دلایل آن.. 67الف: امور مربوط به رفتار کارگر. 68ب: موارد مربوط به تردید در صلاحیت‌ها یا کاهش توانایی‌های کارگر. 68ج: ضرورت‌های کارگاه. 69گفتار پنجم: اخراج موجه و دلایل آن.. 69الف: دلایل اخراج.. 70
  1. اخراج کارگر پس از توقیف منجر به محکومیت جزایی.. 71
  2. اخراج موجه کارگر به سایر اسباب... 72
ب: تشریفات اخراج موجه. 73ج: پرداخت حق سنوات... 74گفتار ششم: اخراج غیر موجه. 75الف: حکم اخراج ناموجه. 75ب: نظر کارگر در خصوص بازگشت به کار. 76ج: موارد ابهام و تردید.. 77مبحث پنجم: کار کودک.... 78گفتار اول: 79گفتار دوم: تعاریف کودک، کار کودک و دوازده اسطوره درباره‌ی کار کودک.... 80الف: تعریف کودک.... 80ب: کار کودک.... 81ج: انواع کار کودک.... 82د: حقوق کودک قبل از «کنوانسیون حقوق کودکان». 90ه‍: کودکان از نگاه آمار. 92
  1. کودکان و کار. 92
  2. کودکان و تحصیل.. 92
و: کودکان و قانون کار در ایران.. 93فصل سوم: چشم‌اندازی بر سازمان بین‌المللی کار و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 95گفتار اول : جامعه ی ملل و تاسیس سازمان بین المللی کار. 95مبحث اول : ساختار و تشکیلات سازمان بین‌المللی.. 97مبحث دوم : اهداف راهبردی و اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 98گفتار اول : اهداف راهبردی و وظایف سازمان بین‌المللی کار. 98بند الف – ارتقا و تحقق معیارها ، اصول و حقوق بنیادین کار. 104حق سازماندهی (آزادی انجمن ها) و شناسایی موثر حق مذاکرات جمعی (پیمان جمعی کار) 104محو کلیه اشکال کار اجباری یا بیگاری.. 104الغای موثر کار کودک.... 105محو هرگونه تبعیض در خصوص اشتغال و استخدام. 105بند الف – ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به شغل و در آمد مطلوب (ایجاد اشتغال) 106بند ج – افزایش پوشش و کارآیی اجتماعی برای همه (حمایت های اجتماعی) 107بند د– تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی.. 109گفتار دوم : اقدامات سازمان بین‌المللی کار. 110بند الف – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 112بند ب – برنامه ی ایمنی و بهداشت کار و محیط آن (کار ایمن) 112بند ج: برنامه ی شرایط کار و اشتغال.. 115بند د: برنامه ی ایدز و دنیای کار. 117بند ه ‍: برنامه ی بین المللی مهاجرت... 119
  1. ارائه کمک های فنی و اطلاعات به کشورهای عضو. 122
بند ب – اقدامات سازمان بین المللی کار در سطح جهانی.. 127گفتار سوم : بررسی مصوبات سازمان بین‌المللی کار. 132گفتار اول : مقاوله نامه های بنیادی و کلیدی سازمان بین‌المللی کار. 134مبحث سوم : الحاق ایران به اسناد بین المللی در زمینه ی کار. 139مبحث چهارم : 143مبحث ششم : 149مبحث هفتم : حق بر کار. 155مبحث هفتم : حق بر کار. 155گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق.. 156الف. حق برکار. 156ب. فرصت کسب معاش خویش... 157ج. آزادی انتخاب شغل.. 158د. اشتغال کامل.. 159بند1. توسعه اقتصادی.. 160بند2. برنامه های ملی و بین المللی.. 160بند3.اشتغال مولد.. 161بند4. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی.. 161بند5. اقداماتی که باید اتخاذ شود. 161گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر. 162الف. تضمین حق بر کار. 162ب. عناصر حق برکار. 162
  1. دسترسی به اشتغال.. 163
ج) دسترسی برابر با اشتغال.. 167د) خدمات اشتغال.. 172و) آموزش فنی و حرفه ای.. 172
  1. انتخاب آزاد اشتغال.. 173
3.تضمین علیه اخراج خود سرانه. 175نتیجه گیری.. 178فهرست منابع و مآخذ.. 181منابع انگلیسی: 184چکیدهاز همان آغاز شکل گیری تمدن بشری، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است. اما کننده ی کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است. حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی است، زیرا از آن جهت که مبتنی برقراردادی خصوصی میان کارگر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی و مدنی پیروی می کند اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه، دخالت های فروانی کرده اند به ویژه برای حمایت از کارگران که نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند، احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت براین موجود چند رگه ، سایه گسترانده است . همچنین مقررات کیفری خاصی که در حقوق کار وجود دارد سبب شده است که حقوق کیفری اختصاصی کار نیز در اینجا قابل طرح باشد . حق برکار، به عنوان موضوعی که امروز در جوامع بین المللی و ملی مطرح شده است، دچار چالش ها و مشکلاتی می باشد که در اثر تعرض هریک از طرفین کار به حقوق دیگری پدید آمده است.حق برکار و روش تمدن مرزهای موجود بین حقوق کارگر و کارفرما و تعهد به قوانین بین المللی موجب کاهش این درگیری ها خواهد شد . حقوق کارگر، اعم از حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث دلگرمی کارگر به تعهد به مجموعه کاری خود خواهد شد و از طرفی ایجاد و وجود حقوقی برای کارفرما سبب تعهد کارفرما برای پرداخت تمامی حق و حقوق کارگر خواهد شد . با توجه به مباحث ذکرشده فوق ؛ وجود و تدبین حقوق کارگر و کارفرما در سطح بین المللی و ملی و نگاهی به حقوق بشر بسیار جدی و امر واجب به نظر می رسد .کلمات کلیدی : حق برکار، حقوق بشر، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ، کارگر، کارفرما بسم الله الرحمن الرحیم«یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنوادْخُلُوا فی‌السّلم کافّهً ولا تَتّبعوا خُطُواتِ الشّیطان انّهُ لکم عَدوٌ مُبین» (بقره/208).

مقدمه

در هر جامعه‌ای، هنجارهای اجتماعی، قاعده‌های اخلاقی، سنّت‌ها و بسیاری امور دیگر در شکل بخشیدن به رفتار اعضای آن جامعه و چگونگی روابط افراد با یکدیگر سهم بسزا دارند. قواعد حقوقی نیز در کنار ضابطه‌ها و رسم‌های یاد شده جایگاه ویژه‌ای دارند. این ویژگی‌ها از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت حاکم بر جامعه، رعایت این قواعد را از اعضای جامعه انتظار دارد و برای رعایت نکردن آنها، چاره‌ای اندیشیده است که در زبان حقوقی از آن به «ضمانت اجرا» تعبیر می‌شود.در پاسخ به این پرسش مقدّر که چرا حکومت خود را ناچار می‌بیند که برای تضمین قواعد حقوقی چاره‌اندیشی‌های ویژه‌ای بکند و اشخاصی که این قاعده‌ها را نادیده می‌گیرند به کیفر رساند یا به گونه‌ای دیگر رفتار خلاف قاعده‌ی آنان را بی‌اثر کند، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. بی‌گمان، حفظ نظم و قانونمند کردن روابط مردم از مهم‌ترین دغدغه‌ها به شمار می‌آید. ولی، در کنار این دغدغه‌ی اصلی، آیا انگیزه‌ی دیگری نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقی، گذشته از حفظ نظم، می‌توانند وسیله‌ای باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانی که همانا برقراری عدالت می‌باشند؟اندیشمندان اجتماعی در این زمینه نظرهای مختلفی را ابراز داشته‌اند که در اینجا نمی‌توان به آنها اشاره‌ای هر چند کوتاه داشت. لذا در میان دیدگاه‌های متفاوت درباره‌ی هدف از ایجاد و برقراری قواعد حقوقی می‌توان به این دو نظر اشاره‌ای داشت: یکی، همان آرمان عدالت‌خواهی و دیگری، مکتبی که نظم ناشی از قواعد حقوقی وسیله‌ای برای حفظ منافع حاکمان و ادامه‌ی سلطه‌ی آنان بر فرمان‌بَران و فرودستان جامعه می‌داند.اگر در نظر داشته باشیم، که رابطه‌ی کار ـ یعنی رابطه‌ای که یک نفر از نیروی کار فرد دیگری استفاده می‌کند و نتیجه‌ی کار او را از آن خود می‌سازد ـ از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه‌ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرند؛ مشاهده می‌شود که این رابطه دیر زمانی به شکلی بوده است که قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت‌مداران را فراهم می‌کرده است و باورهای عدالت‌خواهانه به سختی و به شکلی دیرهنگام توانسته است در تعدیل این وضع مؤثر باشد.ممکن است چنین تصور شود که اندیشه‌ای که حقوق را وسیله‌ای برای حفظ مصالح حاکمان می‌داند، مربوط به مکتب‌هایی است که اعتبار آنها مورد نقد و نظر فراوان است و در یکی دو دهه‌ی اخیر هم جذابیت خود را از دست داده‌اند. هر چند درستی این گمان خود جای بحث و بررسی دارد، حتی اگر دیدگاهی را ملاک قرار دهیم که رسیدن به عدالت را در کنار حفظ نظم جزء هدف‌های ایجاد قواعد حقوقی به شمار می‌آورد، باز در صورت مسئله ظاهراً تغییر مهمی رُخ نمی‌دهد. مگر نه آن است که برداشت اندیشمندان از مفاهیمی چون حق و عدل و انصاف، بر گرفته از شرایط زمانی و مکانی جامعه‌ی خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقی که امروز به نظر ناعادلانه می‌آید، در زمان دیگری مخالف حق و عدل شمرده نمی‌شده است.از لحاظ نظری محض، در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت می‌توان بحث‌های زیادی کرد و به بررسی نظرات افراد در مورد نسبی یا مطلق بودن عدالت پرداخت، ولی آنچه واقعیت موجود در حال و گذشته ـ که تاریخ با همه‌ی کاستی‌هایی که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بر آن است ـ نشان می‌دهد، این نابرابری‌های فراوان در روابط افراد با یکدیگر و تقسیم جامعه به طبقه‌های مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهای این طبقات با یکدیگر و حتی قابلیت تملک انسانی به وسیله‌ی انسان دیگر، در زمان‌هایی برخلاف عدالت محسوب نمی‌شده است. بی‌سبب نیست که فیلسوفان بزرگی چون ارسطو بردگی را نهادی طبیعی می‌شناسند و عدالت آرمانی آنان تنها در مورد افراد آزاد درست است و نه تنها بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آن که زیردست آفریده شده‌اند، در آن سهمی دارند.به طور فشرده شاید بتوان سبب گسترش اندیشه‌هایی مانند طبیعی دانستن بردگی شماری از انسان‌ها یا فطری دانستن زیردست بودن زنان را این گونه تبیین کرد که چون اساساً در صدد یافتن و دانستن احساس کسانی که زیردست و تحت انقیاد بوده‌اند، بر نمی‌آمده‌اند و آنان را در اندازه‌ای نمی‌دانسته‌اند که بتوانند نظر و عقیده‌ای داشته باشند، پس این باور شکل گرفته است که واقعاً انسان‌ها به دو گروه برتر و پست‌تر تقسیم می‌شوند و در این تقسیم‌بندی، گروه نخست بر حسب موقعیت خود به درجه‌های مختلف بر گروه دوم حق حکم‌رانی و تسلط دارد.شاید اشتباهی به نظر برسد، هرگز نمی‌توان منکر تفاوت انسان‌ها از لحاظ استعداد و توانایی و هوش و غیره شد، ولی آنچه که نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد این است که تفاوت طبیعی مانند جنس، رنگ پوست، نژاد، قومیّت یا اموری مانند باورهای شخصی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره بتواند مبنای تفاوت حقوق قرار گیرد و انسان‌هایی به سبب یکی از این تفاوت‌ها از حداقل‌های لازم برای بهره‌مندی از مواهب انسانی محروم شوند. از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه‌ی فرودست اجتماعی و طبقه‌ی برتر همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یک از تقسیم‌های یاد شده خود را قربانی تبعیض و تفاوت و در معرض ظلم و ستم می‌دیده است. جنبش‌های مختلف اجتماعی در طول تاریخ بشر بازتاب دهنده‌ی ابن انزجار از ستم و بی‌‌عدالتی است و اگر در بیشتر موارد این جنبش‌ها، به طور کامل و به شکل مستمر و طولانی به نتیجه‌ی منظور دست نیافته‌اند، ناشی از آن است که قدرت‌مداران با استفاده از نادانی، ناتوانی و ناداری اکثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها توانسته‌اند بخش بزرگی از افراد تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالت‌خواهی و بیزاری از تبعیض و ستم همواره در روح و روان ستم‌دیدگان پابرجا بوده است.امروزه با وجود آنکه اسناد بین‌المللی متعدد تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را محکوم می‌کنند و بر شناخت و رعایت حداقل حقوق انسانی تأکید می‌شود، به جرأت می‌توان گفت که در هیچ جا این اصول در عمل به طور کامل رعایت نمی‌شود و تا رسیدن به چنین هدفی فاصله‌ای بس طولانی وجود دارد. ولی، آنچه که نباید دست کم گرفته شود، آن است که به برکت بالا رفتن سطح آگاهی و دانش مردم، همین که قدرت‌مداران ناگزیرند که تفاوت‌ها و تبعیض‌ها را نادرست شمارند و محکوم کنند، ولو آنکه در عمل به آن وفادار نباشند، خود گامی است بزرگ به پیش و نوید بخش آن است که این اصول، هر چه بیشتر رعایت شود از بی‌عدالتی‌ها کاسته می‌شود.تعداد صفحه :195قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید