پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق

با عنوان : جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده.حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق

عنوان:

جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

استادراهنما:

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 2

ضرورت واهمیت تحقیق: 2

اهداف پژوهش: 3

سئوالهای تحقیق: 3

فرضیه های تحقیق: 4

روش تحقیق:.. 4

ابزار گردآوری اطلاعات: 4

ساختار تحقیق: 4

فصل اول : 5

تعاریف و مفاهیم 5

1-1 معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت 6

1-1-1. معنای لغوی مصلحت : 6

1-1-2. معنای اصطلاحی مصلحت: 7

1-2. مصلحت بر اساس شهادت شارع: 8

مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار یا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسیم می شود : 8

1-3. بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم 9

1-3-1. نسبت بین مصلحت و اهم و مهم 9

1-3-2. نسبت بین مصلحت و ضرورت: 11

1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت 13

1-4. حکم و انواع آن 14

1-4-1. تعریف حکم: 14

1-4-2. انواع حکم: 17

1-4-3. حکم ثابت و متغیر: 17

1-4-4. احکام اولیه، ثانویه 20

1-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی: 20

1-4-4-2. حکومت در لغت 22

1-4-4-3. حکومت در اصطلاح 22

1-4-4-4. تبیین حکم حکومتی 23

1-4-4-5. حکم حکومتی و نظریات راجع به آن: 24

1-4-4-6. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی : 28

1-4-4-7. تحلیل و بررسی دیدگاه علامه: 28

نتیجه گیری فصل اول : 30

فصل دوم : 32

مصلحت در فقه اهل سنت 32

2-1. معنای لغوی مصالح مرسله: 33

2-2. معنای اصطلاحی مصالح مرسله : 34

2-3. تقسیمات مصالح 35

2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهمیت آن: 35

2-3-2. مصلحت از دیدگاه شارع: 38

2-3-3. مصلحت از جهت ثابت و متغیر بودن : 41

2-4. نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه 41

2-5. تبعیت احکام از مقاصد شریعت 44

2-5-1. تعریف مقاصد شریعت 44

2-5-2. مقاصد شریعت از منظر علمای اهل سنت 45

2-6. جایگاه مصلحت در نزد فقهای اهل سنت 47

2-6-1. ضروریات 47

2-6-2.حاجیات 48

2-6-3. تحسینات (اخلاقیات) 48

2-7. منبع بودن مصالح مرسله از منظر فقهای اهل سنت 48

2-7-1. نسبت و رابطه مصالح مرسله با قیاس 51

2-7-1-1. تعریف قیاس 51

2-7-1-2. اقسام قیاس 52

2-7-1-3. تحریر محل نزاع 53

2-7-1-4. تبیین رابطه مصالح مرسله با قیاس 53

2-7-2. نسبت و رابطه مصالح مرسله با استحسان 54

2-7-2-1. معنای لغوی و اصطلاحی استحسان 55

2-7-2-2. اقسام استحسان 57

2-7-2-3. تبیین رابطه مصالح مرسله با استحسان 57

2-7-3. نسبت و رابطه مصالح مرسله با ذرایع 58

2-7-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی ذرایع 58

2-7-3-2. تبیین رابطه مصالح مرسله با ذرایع 59

2-8. ثمرۀ فقهى اختلاف نظر در حجیت مصالح مرسله: 59

نتیجه گیری فصل دوم 61

فصل سوم : 62

مصلحت در فقه امامیه 62

3-1. دیدگاه امامیه پیرامون مصالح مرسله 63

3-2. تعریف اصطلاحی مصالح مرسله از دیدگاه آیت الله سبحانی: 70

3-3. نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 72

3-3-1. مفهوم تبعیت حکم از مصلحت و مفسده: 72

3-3-2. عقل و تبعیت احکام از مصالح نفس الأمری: 73

3-4. مصالح و نقش آن در احکام 75

3-4-1. مصالح و نقش آن در احکام اولیه 75

3-4-2. مصالح و نقش آن در احکام ثانویه: 77

3-4-3. مصالح و نقش آن در احکام حکومتی 78

3-5. مصادیق صدور حکم حکومتی 80

3-5-1. نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر اکرم (ص) 80

3-5-2. نمونه هایی از احکام حکومتی در زمان ائمه اطهار (ع) 81

3-5-3. نمونه هایی از احکام حکومتی در تاریخ معاصر 83

نتیجه گیری فصل سوم 86

فصل چهارم : 87

تشخیص مصلحت در حکومت 87

4-1. مصادیق تشخیص مصلحت در حکومت 89

4-1-1 : حفظ نظام 89

4-1-2. حفظ تمامیت ارضی کشور : 94

4-1-3. حفظ فرهنگ اسلامی و ملی : 94

4-2. نسبت بین ارکان حکومت و رعایت مصلحت: 96

4-3. نگاهی اجمالی بر سیر تاریخی شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام 98

4-3-1. تشکیل مجمع 99

4-3-2. مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی 103

4-3-3. ارکان مجمع 105

4-3-4. سازمان مجمع 105

4-3-5. شورای مجمع 106

4-3-6. اعضا : 106

4-3-7. ویژگی های اعضا : 107

4-3-8.ترکیب مجمع 108

4-3-9. وظایف 109

4-3-10. حدود اختیار مجمع در حل اختلاف 110

4-3-11. نسبت بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد 115

4-3-12. ویژگی های احکام صادره (مصوبات) مجمع تشخیص مصلحت نظام: 116

نتیجه گیری فصل چهارم: 117

جمع بندی تحقیق: 118

منابع 119

 چکیده

پژوهش پیش رو جستجویی است ، در رابطه با موضوع مصلحت. این موضوع که چند سالی است بیشتر مورد توجه علما و فقهای عظام قرار گرفته، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مبدأ صدور بسیاری از احکام شده است. مصلحت به معنای صلاح و درستی و جلب منافع عباد از مهمترین عناصری است که احکام الهی بر آن استوار شده و در واقع احکام الهی تأمین کننده مصالح حقیقی بندگان است.

از آنجا که ابتنای احکام الهی بر عناوین خاصی است وبوسیله آن عناوین است که مجتهدین کشف و استنباط حکم می کنند؛ همانند عناوین اولیه و ثانویه که به دنبال خود، احکام اولیه و ثانویه را می آورند، شق سوم احکام نیز که معروف به احکام حکومتی و سلطانی اند، باید مبتنی بر یک عنوان خاص باشد که به تبع تحقق آن عنوان حکم نیز کشف و توسط فقیه حاکم صادرمی شود. لذا پیرایش بحث مصلحت و نظام مند کردن آن بعنوان یک قاعده و یک عنوان خاص می تواند در صدور حکم حکومتی تأثیر بسزایی داشته باشد، که علما در قالب موضوع تبعیت، به بررسی و مداقه پیرامون این مسأله پرداخته اند و علمای شیعه چه از حیث کلامی و چه از منظر فقهی قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شده اند. طبیعتاً بدنبال اثبات این مسأله تأثیرات آن نیز در مقام ثبوت و به تعبیر فقها ثمرات عملی آن هویدا می گردد.

بیشترین دقدقه محقق در این پژوهش بیان ثمرات عملی این بحث بویژه در صدور احکام حکومتی است. بخصوص آنکه بعد از بیست و دوم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه هفت خورشیدی، فقها عملا با واقعه ای مواجه شدند که پیشتر تجربه آنرا نداشتند. و آنهم تشکیل حکومتی بود که با ادعای اسلامی بودن به منصه ظهور رسیده بود. این حادثه واقعه عملاً با خود مسائل مستحدثه ای را به همراه آورد که نه سابقه تاریخی داشت و نه در تجربه فقهی فقها می گنجید. به همین روی، تمرکز بیش از پیش علما بر روی حکومت داری منجر به طرح مبحثی شد بنام مصلحت که متفاوت با عناوین اولیه و ثانویه بود. فلذا در این پژوهش نیز سعی در بیان ثمرات عملی بسیار جدی و کارگشا در حوزه حکومت داری اسلامی از منظر فقهی شده است.

درنهایت نتایجی که از این نوشتار حاصل می شود گویای نهادینه شدن تأثیرات قاعده مصلحت اثباتاً و ثبوتاً در احکام حکومتی است که از مصادیق بارز آن شکل گیری مجموعه ای بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حاضر می باشد.

مقدمه:

مصلحت، عنوانی آشنا و پر کاربرد درفقه و اصول است. مفهوم خیر، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهمیده می شود می تواند همه خواسته ها وآرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هرچند در مصادیق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. ادیان الاهی به طور عام و دین اسلام به طور خاص مدعی خیر و صلاح بشر هستند که از طریق آن، سعادت و رستگاری انسان رقم می خورد. صلاح ، خیر وسعادت وقتی به دست می آید که دستورها و خواسته های اسلام جامه عمل بپوشد « مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أو أنثَی وَ هُوَ مـُومِنٌ فَلَنُحیِینَّهُ حَیَاهً طَیـِّبَهً »

 بیان مساله:

در فقه سنتی مصلحت به طور کلی تحت عناوینی چون حفظ اساس و موجودیت اسلام، حفظ نظام و پاسداری از جان، مال، عرض و نسل خلاصه می شد و کاربرد مصالح مرسله و استحسان در فقه اهل سنت نیز در محورهای نام برده متمرکز و محصور می گردید، لکن تحولات و شرایط زمان موجب گردیده که مصلحت در قالب های جدیدی نهادینه شده و در شکل نهادهای سیاسی و اجتماعی معینی قالب بندی گردد.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که قاعده مصلحت و محدوده آن در فقه سیاسی و حکومتی طبق نظر علمای شیعه، فقهای معاصر واهل سنت و همچنین ادله طرفداران تشخیص مصلحت، تزاحم مصلحت فرد با مصلحت اجتماع تبیین و بررسی شود.

آیا قاعده مصلحت همان مصالح مرسله ای است که اهل سنت قائل به آن هستند یا چیزی فراتر از آن است؟

آیا ولی امر مسلمین می تواند با توجه به مصلحت کشور و نظام در احکام اولیه اسلام تغییری ایجاد کند ؟

آیا محدوده اجرای احکام و دستورات فقیه و ولی امرمسلمین دراحکام ثانویه است؟

 ضرورت واهمیت تحقیق:

همانطور که می دانیم و ثابت شده است که شارع حکیم است و افعال او بدون غرض عقلایی نیست. حتما اوامر مصلحتی و نواهی مفاسدی داشته است. حال می خواهیم بدانیم که فقیهی که در مسند فتوا قرار می گیرد آیا غیر از مصالح کلی می تواند بنا بر تشخیص خود حکم خاصی صادر نماید؟

خصوصا در زمان ما که بحث مصلحت نظام بسیار مطرح می شود و این خود بر اهمیت و ضرورت این موضوع می افزاید و برای روشن شدن این موضوع و مورد استفاده قرار گرفتن آن در جامعه و همچنین در مقام افتاء و اینکه بتوان به آن شکل دهی شرعی و عقلائی بخشید تا استفاده بهینه ای از آن داشته باشیم.

همانطور که می دانیم مصلحت در عرف و دیدگاههای اجتماعی افراد از جایگاه بسیار عمیق و قابل تاملی برخوردار است که انسانها در برخورد با مسائل اجتماعی از این قاعده و قانون اجتماعی بهره های بسیاری در زندگانی خویش می برند و قانونی است که از نظر عقلا و عرف مذمت و اکراه نشده است بلکه موجب ارتقاء اجتماعی افراد نیز می شود که بر مبنای هر آنچه خیر جامعه یا فرد در آن باشد را ملاک عمل قرار می دهند و این بیانگر اهمیت داشتن این موضوع در اجتماع و دین می باشد و در غیر اینصورت هم همانند تفأل های خرافی و سنت های پوچی در میان بشر به رشد و نمو خود ادامه می دهد تا جائیکه انسانها برای هر فقیهی به این قاعده متمسک بشوند که از نتایج کار خویش پشیمان خواهند شد. اما اگر این موضوع همانند بسیاری از موضوع های محوری مورد کنکاش، تفکر و نقد قرار بگیرد و جایگاه آن در شرع و عقل و عرف برای انسانها روشن گردد، قطعاً بازدهی بهتری خواهد داشت لذا در جهت رفع نواقص و رسیدن به کمال ، عقل حکم می کند که فصل جداگانه ای برای تبیین مصلحت در مباحث علمی باز گردد.  

 اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

 سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

فرضیه های تحقیق:

  • احکام با همه شقوق سه گانه آن از منظر علمای شیعه تابع مصالح و مفاسد نفس الأمری اند.
  • احکام صادره از سوی فقیه حاکم بر اساس عنوان مصلحت است ولی احکام اولیه و ثانویه مبتنی بر عناوین اولیه و ثانویه اند.
  • حاکم اسلامی با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتا تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید
  • ارکان حکومتی حسب وظیفه محوله خود عقلاً و شرعاً موظف به رعایت مصلحت در تصمیم گیری های خود می باشند.
  • مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان و در مقام قانونگذاری جزء احکام حکومتی است.

 روش تحقیق:

عمده روش این تحقیق کتابخانه ای بوده که به بررسی و مطالعه کتاب های موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.

 ابزار گردآوری اطلاعات:

گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری است.

ساختار تحقیق:

این تحقیق تشکیل شده است چهار فصل که در فصل اول مفاهیم و تعاریف: 1- معنی لغوی مصلحت 2- معنای اصطلاحی مصلحت 3- پیشینه مصلحت 4- احکام اولیه و ثانویه و احکام حکومتی بیان می گردد .

فصل دوم :1- مصلحت در فقه اهل سنت 2- تعاریف اصطلاحی علمای عامه از مصالح مرسله 3- تقسیمات مصالح و مصلحت مرسله 4- بررسی نظریه عدم تبعیت

فصل سوم: 1- مصلحت در فقه شیعه 2- کاربرد قاعده مصلحت 3- تفاوت دو دیدگاه در مورد مصالح مرسله 4- نمونه هایی از احکام اولیه و ثانویه و حکومتی که در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) و صادره توسط فقها بر مبنای مصلحت، بیان می شود .

فصل چهارم: 1- راهکارهای تشخیص مصلحت 2- علت تشکیل مجمع 3- زمینه های تشکیل مجمع 4- تشکیلات مجمع 5- اعضای مجمع 6- ویژگی های مجمع 7- وظایف مجمع 8- ضرورت مجمع بیان می گردد.

تعداد صفحه :137

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید